أسلحة العسكريين في البيوت تُـثير الجدل مرة أخرى

قال الجيش السويسري، إنه سيعمَـل بشكل أوثق مع السلطات المحلية في الكانتونات للتوقّـي من عمليات إطلاق النار، التي تُـستخدم فيها الأسلحة التي يحتفظ بها العسكريون.

وفي تصريح نشرته أسبوعية سونتاغس تسايتونغ (تصدر بالألمانية في زيورخ)، قال متحدث باسم القوات المسلحة، إن أندري بلاتمان، القائد الأعلى للجيش السويسري، يريد أن تقوم وزارات العدل في الكانتونات بإعلام الجيش عن أي تحقيقات جنائية تشمَـل أشخاصا لا زالوا ينشُـطون في صفوف القوات المسلحة.

وطِـبقا لما هو معمول به في جيش الميليشيات السويسري، يُـسمح للرجال الذين لا زالوا يؤدّون واجبهم العسكري، بالإحتفاظ بالأسلحة التي يحصُـلون عليها من الجيش في البيوت.

وفي الوقت الحاضر، لا تسمح القوانين السويسرية للسلطات القضائية بالكشف عن تفاصيل التحقيقات الجارية، ولا يُـمكن إبلاغ المعلومات إلى الجيش، إلا بعد صدور الأحكام النهائية على الشخص المعني.

من جهتها، قالت السيدة كارين كيلير – سوتر، رئيسة مؤتمر مدراء مكاتب الشرطة والعدل في الكانتونات: “إن الجيش والكانتونات سيُشكلون مجموعة عمل لتحديد سُـبل تحسين انسياب المعلومات” بين الطرفين. وأضافت كيلير – سوتر أن الهدف يتمثّـل في العثور على طُـرق “لإعلام الجيش عن جنود يُـحتمل أن يكونوا خطرين، قبل صدور الأحكام عليهم”.

وفي شهر فبراير 2010، رفض الناخبون مبادرة تدعو إلى حظر الاحتفاظ بأسلحة الجيش في البيوت، لكن الجدل حول هذه القضية اندلع مجددا يوم 4 نوفمبر الجاري، إثر قيام شاب بإطلاق النار بواسطة بندقيته العسكرية على صديقته، فأرداها قتيلة. وقد اتّـضح لاحقا أن الشاب له سجِـل سوابق لدى الشرطة لارتكابه جرائم خفيفة، كما صدر عليه حُـكم مع وقف التنفيذ في عام 2008 بسبب توجيهه لتهديدات وإلحاقه أضرارا بالممتلكات.