مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

الصادرات السويسرية من الأسلحة تُسجل زيادة كبيرة في عام 2019

عربة مدرعة
في عام 2019، كانت العربات المدرعة أهم الصادرات السويسرية من الأسلحة. © Keystone / Gaetan Bally

في العام الفائت، قامت الشركات السويسرية بتصدير كميات من الأسلحة والعتاد الحربي أكثر من عام 2018، ذهبت ثلاثة أرباعها إلى دول أوروبية أخرى.

وفي بيان أصدرته يوم الثلاثاء 3 مارس رابط خارجيالجاري، قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن الشركات المُصنّعة سلمت أسلحة بقيمة 728 مليون فرنك إلى 71 دولة في عام 2019.

هذا الرقم يمثل زيادة بـ 218.1 مليون فرنك مقارنة بعام 2018، ما يعني ارتفاعا بـ 43%.

في التفاصيل، كانت الدنمارك أكبر زبون، حيث اشترت أسلحة بقيمة 155.3 مليون فرنك، تمثل معظمها (150 مليون فرنك) في تسليم طلبية مركبات مدرعة. ثم ألمانيا، كثاني أكبر مشتر (125.8 مليون فرنك)، تليها رومانيا (111.8 مليون فرنك)، وبنغلاديش (55.2 مليون فرنك)، والولايات المتحدة (38.5 مليون فرنك).

عموما، كانت العربات المدرعة المقتنيات الأكثر شعبية، متبوعة بالذخيرة وقطع الغيار، وأنظمة مكافحة الحرائق، والبنادق، وقطع الطائرات المقاتلة النفاثة.

يوم الثلاثاء أيضا، انتقدت “المجموعة من أجل سويسرا بدون جيش”، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى إلغاء الجيش الفدرالي، استمرار صادرات الأسلحة السويسرية إلى بلدان تُنتهك فيها “حقوق الإنسان على نطاق واسع”. وذكرت على سبيل المثال بنغلاديش والبحرين والسعودية وباكستان.

بدوره، انتقد الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية هذه الصفقات، وقال إن صادرات الأسلحة السويسرية قد لا تمثل سوى 0.23% من إجمالي الصادرات السنوية لسويسرا، لكنها تظل “شائكة من الناحية السياسية”.

وفي بيان صادر عن الفرع، قال باتريك فالدر من منظمة العفو الدولية: “تواصل سويسرا إيصال أسلحة إلى دول تخوض نزاعًا مسلحًا وإلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وخطير. مثل هذه المُعاملات الإشكالية هي حجج واضحة لفرض ضوابط أكثر صرامة على تصدير الأسلحة، كما تدعو إلى ذلك المبادرة التصحيحية [وهي مبادرة شعبية تدعو إلى إقرار رقابة برلمانية على الصادرات السويسرية من الأسلحة – التحرير]”.

وكان ناشطون يُطالبون بفرض حظر على صادرات الأسلحة السويسرية إلى البلدان المشاركة في نزاعات دولية أو المنخرطة في حروب أهلية قد قاموا في وقت سابق بتسليم العدد الضروري من التوقيعات لفرض إجراء تصويت على الصعيد الوطني حول هذه القضية إلى المستشارية الفدرالية في برن.

المزيد
protest against arms policy

المزيد

كيف يصل السلاح السويسري إلى مناطق النزاعات؟

تم نشر هذا المحتوى على في عام 2018، قامت الشركات السويسرية بتصدير معدات عسكرية حصلت على موافقة مسبقة من الحكومة إلى 64 بلدا بقيمة 510 مليون فرنك سويسري، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية. لكن هذا الرقم لا يمثل سوى 0.17% من إجمالي الصادرات السويسرية، وتعتبر صناعة الأسلحة مهمة تقليديا لسويسرا، التي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو الناتو، وتحتفظ بالخدمة العسكرية…

طالع المزيدكيف يصل السلاح السويسري إلى مناطق النزاعات؟

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية