أعضاء مجلس الشيوخ يرفضون “القوائم السوداء” للأمم المتحدة

يجب على سويسرا أن تتوقف عن تطبيق العقوبات التي اتخذت بحق أشخاص من طرف مجلس الأمن الدولي باسم مكافحة الإرهاب. هذا هو مضمون مذكرة تقدم بها ديك مارتي (من الحزب الليبرالي الراديكالي عن كانتون تيتشينو) وصادق عليها مجلس الشيوخ بالإجماع.

ويطالب النص الحكومة الفدرالية إبلاغ مجلس الأمن اعتزامه التوقف ابتداء من العام المقبل عن تطبيق القرارات ما لم تحترم الإجراءات (متطلبات) دولة القانون.

ويعتبر ديك مارتي، الذي يشغل أيضا منصب مقرر مجلس أوروبا حول السجون السرية لوكالة الإستخبارات الأمريكية أن التسجيل على القائمة السوداء “يُوازي شكلا من أشكال الموت المدني”، نظرا لأن كل الممتلكات (العائدة للشخص المسجل عليها) يتم تجميدها في العالم أجمع ويصبح من المستحيل عليه اجتياز أية حدود.

وأشار عضو مجلس الشيوخ السويسري إلى أن العقوبات تُقرر من طرف لجنة لا تتمتع بأية شرعية ديمقراطية كما لا تُوجد أية إمكانية للإستئناف (أو التعقيب) أمام هيكل مستقل.

وذكر بالمناسبة بقضية يوسف ندا الذي يوجد اسمه على قائمة سوداء منذ 8 أعوام على الرغم من أنه تمت تبرئته من أية شبهة تتعلق بتمويله لهجمات 11 سبتمبر 2001 من طرف القضاء السويسري والإيطالي.

وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري دعت مجلس الشيوخ إلى عدم الموافقة على هذه المذكرة لكن بدون جدوى وأشارت الوزيرة في مداخلتها إلى أن “المعركة عادلة لكن الحكومة غير موافقة على الوسائل المقترحة”.

وذكرت كالمي – ري بأن سويسرا تشارك في الجهود الرامية إلى تطوير الإجراءات وتوفير الحماية القانونية للأشخاص الذي تسلط عليهم عقوبات، لكن – وباعتبارها دولة عضوا في الأمم المتحدة – فهي ملزمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ولا يمكن لها وضع مقاييسها من جانب واحد.

swissinfo.ch مع الوكالات