تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

أفغانستان: المقاتلون الأجانب ليسوا مرتزقة

اللجنة الدولية تحذر من انتهاك القانون الانساني الدولي فيما يجري في أفغانستان

(swissinfo.ch)

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطالب بتطبيق قانون أسرى الحرب على كل المقاتلين في أفغانستان. وقد أوضحت بأن المقاتلين الأجانب لا ينطبق عليهم قانون المرتزقة ، ويجب آن يعاملوا كأسرى حرب وفقا للقانون الإنساني الدولي.

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة تطبيق إطار أسرى الحرب على كل المقاتلين الأفغان والأجانب في أفغانستان. وفي بيان صدر يوم الخميس أوضح الناطق باسمها السيد كيم جوردن بيت " أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حددت هذا الموقف في الأيام الأخيرة" وفقا للأوضاع السائدة في أفغانستان.

وإذا كان القانون الإنساني الدولي ينص على حماية الأسرى في الصراعات المسلحة الدولية فإن اللجنة الدولية ترى أن نفس القانون " يجب أن يطبق على كل القاتلين في أفغانستان بدون تمييز بين الأفغان والأجانب".

الحماية من محاكمة قادمة وفي حالة حرب داخلية

تخويل المقاتلين في أفغانستان حماية القانون الإنساني الدولي كأسرى حرب بدون تمييز بين المقاتلين الأفغان والأجانب قد تكون له تأثيرات على ما بعد الحرب الدائرة ضد نظام طالبان. إذ أوضح الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر " أن أسير الحرب الذي يتمتع بحماية القانون الإنساني الدولي، لا يمكن تقديمه للمحاكمة بدعوى حمل السلاح ضد حكومة معينة، بل يجب الإفراج عنه بمجرد انتهاء الصراع المسلح".

وأضاف الناطق باسم اللجنة الدولية "بأنه لا تتم محاكمة جندي إلا بالنسبة لجريمة ارتكبها بنفسه ، على أن تكون المحاكمة فردية. كما لا يمكن اتهام مجموعة بأكملها لأنها مجموعة مقاتلين أجانب".

وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر آن المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في أفغانستان لا يمكن وصفهم بالمرتزقة لأن تعريف المرتزقة في بروتوكول إضافي لمعاهدات جنيف يعرفهم " بمن يحارب مقابل أجر يفوق ما يتقاضاه جنود البلد".

واستشهد الناطق باسم اللجنة الدولية السيد كيم جوردن بيت بأمثلة تاريخية مثل المتطوعين في الفرق الدولية التي حاربت إلى جانب الثورة الإسبانية او فرق اللفيف الأجنبي في الجيش الفرنسي او الجورخاس التابعة للجيش البريطاني التي اعترف لها في الماضي بتمتع عناصرها بحماية القانون الإنساني الدولي كأسرى حرب.



ويرى الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه " حتى في الصراعات الداخلية يوجد بند مشترك لكل معاهدات جنيف ينص " على أنه في حال صراع لا ينطبق عليه طابع الصراع الدولي، يجب معاملة المقاتلين الذين يستسلمون او الذين لم يعودوا قادرين على القتال بسبب الإصابة بجراح او المرض او الاعتقال ، معاملة إنسانية مهما كانت الظروف".

محمد شريف


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×