تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

أكثر من 300 منظمة مدنية تستعد لرفع شكوى ضد إسرائيل

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المختصة في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة

بعد اجتماع عُقد موفى الأسبوع الماضي في جنيف، يعتزم ممثلون عن أكثر 300 منظمة مدنية رفع شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و "جرائم ضد الإنسانية"، كما تنوي هذه المنظمات وأغلبها أوروبية، توثيق الانتهاكات قبل تقديم الشكوى رسميا يوم الأربعاء 21 يناير، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للضغط عليه من أجل تحمل مسؤولياته.

الاجتماع الذي نظِّـم في جنيف يوم السبت 17 يناير 2009 بمبادرة من منظمة "عدالة واحدة"، جمع ممثلي 300 منظمة مدنية من مختلف أنحاء العالم، أغلبها أوروبية، للنظر في إمكانية رفع شكوى ضد إسرائيل لما ارتكبته في قطاع غزة من "جرائم حرب" و "جرائم ضد الإنسانية"، مثلما أوضح السيد هيثم مناع، الذي شارك في الاجتماع باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

وإذا كان اجتماع جنيف قد كان مبرمجا قبل أحداث غزة للإعلان عن قيام منظمة "One Justice"، أي "عدالة واحدة"، وهي المنظمة التي تضم محامين ورجال قانون من مختلف أنحاء العالم بمشاركة ممثلي أكثر من 300 منظمة غير حكومية، فإن السيد هيثم مناع من اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها في باريس، أوضح لسويس إنفو بأنه "ما دام هذا الاجتماع قد تزامن مع أحداث غزة، قررنا تخصيص قسم من الاجتماع للنظر في وسائل التدخل القضائية اليوم من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ".

وأضاف بأن "أكثر من نصف الوقت خُـصِّـص لهذه القضية ولكيفية التوفيق بين نظرة مختلف المبادرات وبين القراءات النرويجية والقراءة اللاتينية، وكيف يمكن التدخل أمام المحاكم الوطنية وكيف يمكن أن نصل الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكيف يمكن أن نتدخل أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في بروكسل، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الأوروبية الإسرائيلية".

استبعاد "جريمة الإبادة الجماعية"

المشاورات التي تمت بين ممثلي هذه المنظمات تناولت أيضا طبيعة الشكوى التي يمكن رفعها ضد إسرائيل لما ارتكبته في حربها الأخيرة على غزة.

وبهذا الخصوص، يقول الدكتور هيثم مناع "استبعدنا جريمة الإبادة الجماعية، لعدم اكتمال العناصر، واتفقنا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، والسبب في التركيز على هاتين الجريمتين، يعود لكون بعض البلدان، مثل فرنسا، لا يحتوي القانون الجنائي فيها ما يُـدين جريمة الحرب.

ويقول السيد هيثم مناع "حصلنا على بعض الأحكام التي تم فيها في فرنسا على سبيل المثال، اعتبار جريمة ضد الإنسانية لمقتل ثمانية أشخاص"، وهذا ما دفع المشاركين في اجتماع جنيف كما يقول السيد هيثم مناع "للإتفاق على وسائل التدخل الوطنية الممكنة وعلى اعتبار جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذا بالأغلبية المطلقة".

أما عن كيفية تشخيص وإثبات طبيعة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، يقول السيد هيثم مناع "هناك أدلة على التعمد في إصابة مدنيين أو أماكن مدنية، وهناك أدلة على وجود أمر من الجيش الإسرائيلي يسمح للجنود بضرب المدنيين لمجرد الشك في وجود عنصر من حماس وليس عنصرا قياديا"، وهذا الكلام كما يقول السيد مناع هو "لوزيرة التعليم والبحث العلمي الإسرائيلية السابقة شالوميت آلوني، التي أشارت إلى وجود قرار بهذا الشأن".

ويرى السيد مناع أن من بين أدلة التعمد لإصابة المدنيين "بدء الهجوم في الوقت الذي يتم فيه الانتقال من الدوام الصباحي الى الدوام المسائي في مدارس غزة، وهو ما أدى الى العدد الكبير من الإصابات بالنسبة لأطفال المدارس في اليوم الأول من الاعتداء".

ويذهب السيد هيثم مناع في تفسيره لاستهداف السكان المدنيين إلى القول "وكأن الإسرائيليين ينتظرون نوعا من الاستسلام أو أن يتمرد السكان على حماس".

ولتوثيق كل المعطيات، بما في ذلك الحالة المدنية للأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا في القصف الذي تعرضت له غزة، سيتم إرسال ثلاثة لجان إلى غزة. الأولى، لتحليل نوعية السلاح الذي أستعمل والطريقة التي تم استعماله بها، والثانية، مكونة من أخصائيي الطب الشرعي من أوروبا والذين سينضمّـون الى الأطباء الشرعيين الفلسطينيين، والثالثة، من الحقوقيين الذين سيتعاونون مع الحقوقيين والمحامين الفلسطينيين في غزة.

ويلخص السيد مناع "إننا أمام جريمة عدوان بتعريف قرار مجلس الأمن في شهر ديسمبر عام 1973 الذي امتنعت إسرائيل عن التصويت عليه، ولكن لم ترفضه، كما أن علينا تطبيق كل قرارات الأمم المتحدة لعام 1974 المتعلقة بمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، الذي اتخذ قبل قيام المحكمة الجنائية الدولية والذي يطالب بمحاكمتهم وتسليمهم". ولتعزيز الاتهام، يقول السيد مناع "إننا سنتعاون مع عدد من محطات التلفزيون للحصول على أرشيفها وقد حصلنا بالفعل على أرشيف شبكة الجزيرة".

إختبار لمصداقية المدعي العام والمحكمة

وعن المؤسسات القضائية التي يرى أصحاب المبادرة أنها قد تكون مؤهلة لتلقي الشكوى ضد إسرائيل، يقول السيد هيثم مناع "سوف لن نترك بابا مجديا، دون أن نطرقه"، ولا يستبعد في ذلك التوجه للمؤسسات والقضاء الوطنيين وفي نفس الوقت للقضاء الدولي.

لكن السيد مناع يعتبر أن أنجع طريقة هي التوجه للمحكمة الجنائية الدولية وبالأخص "التوجه للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، لكي يباشر بفتح تحقيق لأن هناك طلبا من قبل مجلس حقوق الإنسان، طالبت فيه العديد من الدول وتجمع حوله منظمات المجتمع المدني".

كما سيتم الاعتماد على التوجه للدول الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وبهذا الخصوص يقول السيد هيثم مناع "لدينا ردودا من خمس دول موقعة سنعلن عنها عندما نقدم القضية للمحكمة الجنائية في لاهاي يوم الأربعاء او الخميس القادمين".

وينوي تحالف المنظمات فتح المجال أمام كافة الطوائف الفلسطينية للمشاركة في الشكوى المرفوعة، وليس فقط الاكتفاء بالرئاسة الفلسطينية التي فوّضت وزير العدل لتولي قضية الشكوى امام المحكمة الجنائية الدولية. وعبر السيد هيثم عن الحصول من دعم من رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير السيد أبو اللطف ومن الهيئة التشريعية الفلسطينية، التي تعتبر السلطة التي لا زالت في ولاياتها.

والسبب في إشراك كل هذه الأطراف هو للتوضيح بانه "حقيقة لا توجد دولة، ولكن غياب الدولة يعطي للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو فرصة للتدخل، لأنه لا يوجد أي عائق من الدولة المستهدفة، أي فلسطين، وثانيا، ان مختلف التيارات لهذه الدولة المستقبلية ممثلة فعلا".

وفي معرض تعقيبه على تصريحات المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية التي قالت إن المحكمة الجنائية لا يمكنها تولي الموضوع، الا بتفويض من مجلس الأمن أو بقبول إسرائيل توليها ذلك، يقول السيد هيثم مناع "مع الأسف، بعض المنظمات والناطقة باسم المدعي العام أوكامبو، يريدون التهرب من هذا الموضوع"، ويعزز قوله هذا بالرجوع الى الصراع الذي خاضه مع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء بلورة قوانين المحكمة الجنائية الدولية بحيث يقول "إننا استطعنا تحقيق نصف انتصار ومُنينا بنصف هزيمة".

نصف الهزيمة يتمثل في إدخال بند على قوانين المحكمة يسمح لمجلس الأمن الدولي بوقف المدعي العام بعد مرور عام عن فتح ملف تحقيق من تلقاء نفسه. ونصف الانتصار يتمثل في "السلطة الواسعة على إمكانيته على التحرك من تلقاء نفسه".

ويعتبر السيد مناع أن ما يعتزمون القيام به هو اختبار يتلخص فيما يلي: "إما أن المدعي العام السيد أوكامبو يريد الدخول مع المحكمة الجنائية الدولية في التاريخ أو يريد أن يخرج من الباب الصغير مستقيلا"، وهذا قبل أن ينتهي الى أن "عهد المحاكم التي ينصبها جنرالات المنتصرين قد ولّـى وأن المحكمة الجنائية الدولية تمّ تنصيبها لإنصاف الشعوب المظلومة بعدالة للجميع وبدون تمييز".

وقد أوضح السيد مناع بأنه "سيتم رفع عريضة للمدعي العام أوكامبو، استطاعت جمع أكثر من 15000 توقيع خلال 24 ساعة فقط من مختلف أنحاء العالم، وحتى من بعض القنصليات والبعثات الدبلوماسية تطالبه فيها بالتدخل"، وهذا ما يعتبره السيد مناع "ديناميكية عالمية تريد موازنة ضغوط الدول، حتى لا يخضع لها السيد أوكامبو"، مختتما حديثه بالقول "إن ما ينقص اليوم، ليست الدلائل والإثباتات على حقيقة الجريمة، بل القرار السياسي والإرادة السياسية للمدعي العام".

متطوعون في قضية إنسانية

وعن الدول التي عرضت مساعدتها، أوضح السيد مناع بأن "هناك اتصالات مع عدد من السفارات وأن بوليفيا هي التي اتصلت بنا لدعمنا"، أما عن الدول العربية المهتمة بالموضوع، فأوضح السيد مناع بأن "هناك دولتان عرضتا تقديم دعم في الخبرة القانونية أو إذا احتجنا، لتحمل نفقات المحامين"، وهو ما رد عليه المشاركون في الحملة، حسب السيد مناع "نشكركم على هذا الموقف كلنا متطوعون وكل المحامين في هذه القضية يقومون بذلك كواجب إنساني ولا نحتاج الى دفع من تحت الطاولة، وكل ما يمكنكم القيام به هو الجهر بأنكم تدعمون هذه العملية".

والى جانب تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، يعتزم تجمع المنظمات الحقوقية في تعاون مع محامين بلجيكيين رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في بروكسل هذا الأسبوع، بغرض إلغاء الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي الموقع في 8 ديسمبر 2008 بعد تجميده.

ويعتبر السيد هيثم مناع من اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنه "عار أن يقوم الاتحاد الأوروبي برفع مستوى علاقاته مع بلد هو في حالة حرب ويحتل الأراضي ويمارس الاستيطان"، بل يرى في ذلك "تشجيعا على العدوان".

ويقول د. مناع، إنه تم الشروع في ترجمة الشكاوى الى لغات أخرى لرفع دعاوى مماثلة أمام القضاء الوطني في عدة دول أوروبية، وسيتم تقديم الشكوى الأولى أمام المحاكم الإسبانية هذا الأسبوع.

محمد شريف - سويس انفو - جنيف

300 جمعية ومنظمة

من الجمعيات التي شاركت في هذا الاجتماع:
- جمعيات مناهضة العنصرية في أوروبا
- منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا
- المنظمات العربية الكبرى لحقوق الإنسان في العالم العربي، مثل اتحاد المحامين العرب، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، المركز العربي للاستقلال القضاء والمحاماة، منظمة "الضمير لحقوق الإنسان"، ومؤسسة "الميزان لحقوق الإنسان" من غزة.
- مركز المعلومات في القدس الغربية.
- المجلس اليهودي للسلام الذي له فروع في كل أوروبا.
- 5 عمداء لنقابات المحامين في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المحامين بصفتهم الشخصية.

نهاية الإطار التوضيحي

منظمة العفو تتهم اسرائيل بجرائم حرب لاستخدام ذخيرة

القدس (رويترز) - اتهمت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان اسرائيل يوم الاثنين 19 يناير بارتكاب جرائم حرب، قائلة ان استخدامها لقذائف الفوسفور الابيض في مناطق مكتظة بالسكان في غزة، كان غير متناسب وغير مشروع.

والفوسفور الابيض، مادة شديدة الاحراق تشتعل بوميض ساطع جدا ولفترات طويلة، وتستخدم المادة في أحيان كثيرة لصنع ستائر دخان، لكن يمكن استخدامها أيضا كسلاح يسبب حروقا بالغة اذا لامس الجلد.

وقالت دوناتيلا روفيرا، الباحثة في شؤون الشرق الاوسط بمنظمة العفو الدولية في بيان "مثل هذا الاستخدام المكثف لهذا السلاح في أحياء سكنية مكتظة بالسكان في غزة، ينطوي على عدم تناسب"، وأضافت "استخدامه المتكرر بهذه الطريقة، بالرغم من اثاره غير المتناسبة وتأثيره على المدنيين، هو جريمة حرب".

وكان خبراء في القانون قد ذكروا أن القانون الدولي لا يحظر استخدام الفوسفور الابيض، لكن الاستخدام غير المتناسب لاي سلاح في منطقة مزدحمة بالمدنيين، يمكن أن يكون أساسا لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وقالت اسرائيل الاسبوع الماضي، ان كل الاسلحة التي استخدمت خلال حملتها التي استمرت ثلاثة أسابيع في غزة تتفق مع القانون الدولي، لكنها ذكرت أنها ستجري تحقيقا داخليا بخصوص الفوسفور الابيض بعد أن زعمت جماعات حقوقية أن قواتها استخدمته. وقال الجيش الاسرائيلي "ردا على المزاعم.. المتعلقة باستخدام أسلحة فوسفورية ومن أجل ازالة أي لبس، شكل فريق للتحقيق في القيادة الجنوبية للنظر في الموضوع". وردا على اتهامات منظمة العفو الدولية، قال متحدث عسكري يوم الاثنين 19 يناير، ان الجيش "يستخدم الاسلحة وفقا للقانون الدولي ويراعي بدقة ان تستخدم وفقا لنوع القتال وطبيعته".

وليست منظمة العفو أول من اتهم اسرائيل باستخدام الفوسفور الابيض. فقد وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش نفس الاتهام يوم 10 يناير في أوج الحملة الاسرائيلية، وقالت الامم المتحدة ايضا إنها تعتقد أن هذا النوع من الذخيرة قد استخدم، لكن اتهامات منظمة العفو وجهت بناء على دراسة ميدانية أجراها خبير بريطاني في الاسلحة بعد دخول وقف لاطلاق النار حيز التنفيذ من جانب اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وقال خبير الاسلحة كريس كوب سميث، الذي زار غزة ضمن فريق تابع لمنظمة العفو ضم أربعة أفراد، إنه عثر على أدلة على نطاق واسع على استخدام المادة الحارقة. وقال كوب سميث في بيان "رأينا شوارع وأزقة تنتشر فيها أدلة على استخدام الفوسفور الابيض، منها قطع اسفينية الشكل ما زالت تحترق وبقايا القذائف والعبوات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي"، وأضاف "الفوسفور الابيض سلاح مخصص لصنع ستائر دخان (لتغطية) تحركات القوات في ميدان المعركة. انه شديد الاحراق ويشتعل عقب ملامسة الهواء، وتأثير انتشاره يدعو الى عدم استخدامه مطلقا في مناطق مدنية".

وذكرت منظمة العفو أن من أكثر الاماكن تأثرا باستخدام الفوسفور الابيض، مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابع للامم المتحدة (أونروا) في غزة. وقصفت اسرائيل المجمع يوم 15 يناير وألحقت به أضرارا واسعة النطاق. واتهمت الامم المتحدة اسرائيل في ذلك الحين باستخدام الفوسفور الابيض، لكن الجيش الاسرائيلي رفض التعليق على الاتهام.

وتواجه اسرائيل احتمال مطالبتها بتعويضات أمام محاكم دولية عن أفعالها في غزة التي شنت فيها هجوما على حماس بدأ يوم 27 من ديسمبر بهدف معلن، هو منع الحركة الاسلامية من اطلاق صواريخ وقذائف مورتر الى داخل اسرائيل. وقالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني يوم الاثنين انها "مطمئنة" الى تصرفات اسرائيل خلال الهجوم، لكنها قالت أيضا أن بلدها يجب أن يكون مستعدا للتصدّي لاي اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 19 يناير 2009)

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

×