Navigation

إجراءات فدرالية تُساعد على تقنيين عمل خدم الدبلوماسيين

السفيران بليز غودي (يسار) وبول زيغر أثناء الندوة الصحفية المنعقدة يوم 19 فبراير 2008 في جنيف. Keystone

يحاول قانون سويسري جديد يضبط صلاحيات الكنفدرالية باعتبارها الدولة المستضيفة للعديد من المنظمات الأممية والدولية، وضع حد للانتهاكات المرتكبة في حق الخدم العاملين في منازل الدبلوماسيين.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير 2008 - 23:00 يوليو,

وسيلزم القانون الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح من يناير 2008 كلا من الدبلوماسي والموظف الأجنبي على توقيع تعهد باحترام الإجراءات المعمول بها في البلاد قبل منحه تأشيرة الدخول إلى سويسرا.

بمناسبة اعتماد سويسرا للقانون الفدرالي لدولة المقر من قِـبل البرلمان في 22 يونيو 2007 ودخوله حيِّـز التطبيق في يناير 2008، نظم مدير قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية السفير بول زيغر، ندوة صحفية بجنيف يوم 19 فبراير، لتوضيح أبعاد وصلاحيات هذا القانون.

وإذا كانت أغلب الفقرات الواردة في هذا القانون مجرد إجراءات لتطبيق وتقنين ما هو منصوص عليه من امتيازات في معاهدة فيينا حول استقبال وعمل الدبلوماسيين والموظفين الدوليين، فإن الفقرة الخاصة بإجراءات توظيف خدم المنازل لدى هؤلاء الدبلوماسيين والموظفين الدوليين، هي التي تسترعي الاهتمام.

إطار قانوني بآفاق مستقبلية

القانون الفدرالي الخاص بدولة المقر الذي يحدد صلاحيات وواجبات الدولة المضيفة لحوالي 40 ألف موظف دولي يعملون في 22 منظمة دولية وممثلي بعثات 159 دولة، يعتبر تحديثا لقانون يعود تاريخه لعام 1955، كما أوضح مدير قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السفير بول زيغر.

فهو يعتبر في الواقع أداة تتوفر عليها الحكومة الفدرالية لإدارة ملف المنظمات والبعثات الدولية المعتمدة لدى سويسرا، ولتوضيح الصلاحيات والالتزامات التي يتوجب عليها القيام بها كبلد مُضيف لكل هذه المنظمات الأممية والدولية والبعثات الدبلوماسية.

كما يحدد القانون صلاحيات دولة المقر في استقبال الممثلين والمندوبين المتوافدين على سويسرا لحضور المؤتمرات واللقاءات الدولية المختلفة. ومن أجل مسايرة التطور الحاصل في طبيعة ومكونات المنظمات العاملة في هذا الميدان، يفسح القانون المجال للسلطات المعنية كي تتمكن من التعامل مع الأنماط المستقبلية لمثل هذه المنظمات بشكل يجنبها ضرورة العودة كل مرة لاستشارة البرلمان.

وفي هذا السياق، تأتي أهمية القانون الجديد لكونه يمس أيضا جانب الدعم الذي تقدمه الدولة المضيفة أو دولة المقر لبعض بعثات الدول النامية أو المنظمات الأممية أو غير الحكومية، لمساعدتها على متابعة نشاطها في مدينة باهظة النفقات مثل جنيف.

ويقدر هذا الدعم الذي تقدمه سويسرا للفترة ما بين 2008 و2010 بحوالي 45 مليون فرنك، يضاف لها مبلغ يتراوح ما بين 21 و45 مليون فرنك، كقروض بدون فائدة لمدة 50 سنة لمساعدة المنظمات التي ترغب في بناء مقرات لها فوق الأراضي السويسرية على القيام بذلك.

محاولة للحد من انتهاكات مزعجة

إذا كان هذا القانون يمثل تأكيدا لمزايا وامتيازات واردة في معاهدات دولية، فإنه يُشكل في شقه الخاص بالخدم العاملين في منازل الموظفين الدوليين والبعثات الدبلوماسية، محاولة للحد من انتهاكات كانت تقع تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية واسترعت في العديد من الحالات اهتمام وسائل الإعلام السويسرية.

فقد نص القانون الجديد على أن هذه الفئة من العاملين، التي كانت تخضع سابقا للقوانين المعمول بها في الكانتون الذي يوجد فيه مقر المنظمة أو البعثة (وهي قوانين تختلف من كانتون لآخر بسبب طبيعة النظام الكنفدرالي)، ستخضع من الآن فصاعدا لقانون فدرالي موحد.

هذا القانون، الذي يتم الإعداد لنشر إجراءات تطبيقه من الآن وإلى موفى السنة الحالية، سيسمح بمزيد من الشفافية في هذا المجال وبتحديد قدر أدنى من الشروط التي يجب توفرها، سواء فيما يتعلق بظروف العمل أو بالأجر المقدم للعامل ومدى استفادته من التأمينات الاجتماعية.

مراقبة أحسن وتعهد باحترام الشروط

وإذا كانت الانتهاكات المرتكبة في حق الخدم العاملين في بيوت الدبلوماسيين والموظفين الدوليين تتم تحت غطاء الحصانة، فإن القانون الجديد سيسمح للسلطات الفدرالية بفرض رقابة مُسبقة على شروط التوظيف والعمل، قبل منح الموظف تأشيرة الدخول لسويسرا.

فقد أوضح السفير بول زيغر بأن "المشاكل الموجودة حتى الآن متأتية من أن الأطراف المعنية لم تكن على علم بالشروط"، ولهذا الغرض سيتم إطلاع صاحب العمل والموظف بالشروط المفروضة على استخدام خدم منزلي في سويسرا قبل الوصول الى الكنفدرالية.

وإثر ذلك، يقوم كل من صاحب العمل والعامل بتوقيع تعهد باحترام كل هذه الشروط، وهذا قبل حصوله على تأشيرة الدخول إلى التراب السويسري.

أجر أدنى ودبلوماسيون فقراء

من المشاكل التي يعاني منها معظم الخدم العاملين في منازل الدبلوماسيين، عدم تحديد ساعات العمل والاستفادة من أوقات الفراغ والاستراحة وعدم الاستفادة من تغطية في مجال التأمينات الاجتماعية.

لكن المشكلة الكبرى تكمن في حصولهم على أجور ضعيفة أو عدم حصولهم عليها بالمرة في بعض الحالات. ومع أن القانون الجديد اهتم بمشكلة الأجور، فإنه لم يتمكن بعد من تحديد أجر أدنى يجب تقديمه لهذه الفئة من خدم المنازل، حيث أوضحت كارولين كريغ، الرئيسة المساعدة بقسم القانون الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية السويسرية أن "هذه النقطة لم يُفصل فيها بعد"، ولكنها استندت إلى ما هو معمول به على مستوى الكانتون، لتشير إلى أن جنيف حددت مبلغ 2560 فرنك كأجر أدنى.

لكن محامية مدافعة عن بعض البعثات الدبلوماسية، كانت حاضرة في الندوة الصحفية، تساءلت "ما العمل إذا كان الراتب الأدنى المطلوب بالنسبة لخدم المنازل يفوق راتب بعض الدبلوماسيين"؟ (في إشارة لضعف رواتب ممثلي العديد من الدول الفقيرة)، وهو ما اكتفى السفير بول زيغر بالرد عليه بالقول "ليست لدينا صلاحية التأثير في أجور الدبلوماسيين، ولكن بحكم أن خدم المنازل يخضع للقانون السويسري، علينا أن نتدخل في هذا القطاع بحيث قد يعمل ذلك بدوره على التأثير في رفع أجور الدبلوماسيين".

سويس إنفو – محمد شريف - جنيف

جنيف والمنظمات الدولية

أكثر من 40 ألف موظف
22 منظمة أممية ودولية
3 منظمات في برن وبازل
ممثليات 159 دولة
128 ألف مبعوث يتوافدون سنويا على جنيف لحضور حوالي 800 اجتماع ومؤتمر دولي.

يدر تواجد هؤلاء الموظفين الدوليين حوالي 8 مليار فرنك سنويا

تخصص سويسرا سنويا حوالي 15 مليون فرنك لدعم المنظمات وبعثات الدول المحتاجة، كما تخصص ما بين 21 و45 مليون فرنك كقروض بدون فائدة، لمساعدة المنظمات الدولية على بناء مقراتها في جنيف.

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.