إجراءات مشددة تستهدف “كبريات المصارف التي لا يمكن السماح بإفلاسها”

يجب على كبريات المصارف التي لا يمكن السماح بإفلاسها نظرا للمخاطر التي تشكلها على الإقتصاد الوطني مثل يو بي إس، وكريدي سويس، مضاعفة رؤوس أموالها والحفاظ على حد ادنى من السيولة.

هذا الإجراء أقره مجلس الشيوخ السويسري يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 في قراءة اولى ويأتي في إطار مساعي الحكومة السويسرية لتشديد القوانين الهادفة إلى تعزيز إستقرار القطاع المالي في البلاد.

وسيتوجّب الآن على هذيْن المصرفيْن الكبيريْن، في ما يتعلق بالأصول المالية، الإحتفاظ بما يوازي 19% من الأسهم المتعامل بها في السوق لإتقاء الأخطار (بدلا من نسبة 8% فقط المعمول بها حاليا). وقد حاولت مجموعة من أعضاء المجلس جعل هذا الإلزام موجّها إلى المجموعات المصرفية، وليس للمؤسسات المشكلة لها. وأشار هانّيس جيرمان، النائب عن حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، والممثل للأقلية، إلى أن الخبراء الذين وضعوا هذه الإجراءات أشاروا دوما في تصريحاتهم إلى “المجموعات المصرفية وليس إلى مؤسسات بعينها”، وأيّده برونو فريخ، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي دعا بدوره إلى “ضرورة تجنب إتخاذ إجراءات قد تضعف القدرة التنافسية” للبنوك السويسرية.

في المقابل، رد مقرر اللجنة ديك مارتي (من الحزب الليبرالي الراديكالي)، على ملاحظات زملائه أن الأمر “يتعلق هنا بقضية حساسة جدا قد تؤدي إلى عرقلة المشروع برمته”. وبالنسبة إليه، فليس هناك أي مبرر لتفضيل “يو بي إس” أو “كريدي سويس” على بقية المؤسسات المصرفية في الكنفدرالية التي تخضع مستويات وحجم أصولها المالية إلى مراقبة مشددة.

وينتظر ان يجتمع أعضاء مجلس النواب يوم الخميس 17 يونيو ليقرروا ما إذا كانوا يريدون فعلا فرض معايير أكثر تشددا على المصارف الكبرى لتجنّب إفلاسها الذي إذا ما حصل سوف تكون له عواقب خطيرة على الإقتصاد السويسري ككل. وبعد فراغ مجلس النواب من ذلك، يعود المشروع من جديد إلى مجلس الشيوخ الذي يجتمع كذلك يوم الخميس لإجراء إقتراع نهائي على حزمة الإجراءات المقترحة، وذلك بحسب ما نقل عن الناطق الرسمي بإسم البرلمان.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الشيوخ منح صلاحية تحديد قائمة المصارف التي لا يحتمل الإقتصاد الوطني إمكانية إفلاسها إلى المصرف الوطني السويسري، فيما رفض المجلس بـ 26 صوتا مقابل 14، منح هذه الصلاحية للحكومة الفدرالية.