Navigation

إسرائيل تنتقد "الأونروا" وتدعو إلى توطين الفلسطينيين في البلدان العربية

تابع عدد غفير من الإعلاميين الندوة الصحفية التي عقدها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون (صورة من الأرشيف) يوم الخميس 8 ديسمبر 2011 في جنيف. Keystone

انتقد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في جنيف، مهمة الأونروا معتبرا وجود "تمييز بين معاملة اللاجئين الفلسطينيين وباقي اللاجئين في العالم" مشددا على "ضرورة إدخال تعديلات على مهمة الأونروا... وعدم استبعاد إمكانية توطينهم في البلدان العربية".

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر 2011 - 13:43 يوليو,
محمد شريف - جنيف, swissinfo.ch

كما تطرق داني آيالون إلى موضوع "اللاجئين اليهود الذين أرغموا على الفرار من البلدان العربية" على حد تعبيره، واعـدا "بإعادة فتح هذا الملف".

وفيما أثار المسؤول الإسرائيلي، على طريقته، موضوع اللاجئين الفلسطينيين أثناء تدخله أمام الإجتماع الوزاري لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنعقد صبيحة 7 ديسمبر في جنيف، وجّـه - في لقاء جمعه بعد الظهر بممثلي وسائل الإعلام الدولية - انتقادات إلى مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أساس أنها "تعمل على استمرار موضوع اللاجئين ولا تحله". واعتبر أيالون أنه من الضروري "إيجاد حل أيضا لموضوع اليهود الذين فروا من البلدان العربية"، على حد قوله.

"ليس انتقادا للأونروا بل رغبة في تحوير مهمتها"

وبعد أن ذكّـر نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في الاجتماع الوزاري للمفوضية أن "دولة إسرائيل أقيمت كملجأ للاجئين اليهود من مختلف بقاع العالم بما في ذلك القادمين من شمال افريقيا والشرق الأوسط "، شدد على أن "إسرائيل تعتبر من البلدان التي بادرت لدعم معاهدة اللاجئين والتي تلتزم بكل بنودها"، ثم أعرب عن "دعم إسرائيل لتطبيق عالمي للمبادئ العامة التي تنظم معالجة موضوع اللاجئين في العالم، وذلك بدون استثناءات حتى فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني".

وفي سياق انتقاداته المباشرة لمهمة الأونروا، قال داني آيالون: "في الوقت الذي وَجدت فيه مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حلولا دائمة لعشرات الملايين من اللاجئين، لم تعمل المنظمة التي أنشئت خصيصا للفلسطينيين على إيجاد حلول دائمة لأي منهم".

هذا الموضوع عاد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إلى تناوله بمزيد التفصيل في الندوة الصحفية التي عقدها في وقت لاحق في مقر الأمم المتحدة، داعما ذلك بشريط مصور سهر على إنجازه وتقديمه بنفسه وتم عرضه للمرة الأولى في جنيف.

 وقال المسؤول الإسرائيلي: "في الوقت الذي نحتفل فيه هنا بالإنجازات التي حققتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما في ذلك الحلول الدائمة لعشرات الملايين من اللاجئين... يجب ألا نتناسى بأن هناك منظمة لاجئين أخرى تم إنشاؤها قبل ستين سنة والتي لم تستطع حل مشكل لاجئ واحد، بل تعمل المهمة المسندة لها على استمرارية المشكل الذي كان بالإمكان إيجاد حل له قبل عدة سنوات" على حد قوله.

"الحل الإقليمي"

وفي رده على أسئلة بعض الصحفيين عما إذا كان يعني بكلامه "حل منظمة الأونروا"، أجاب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي بأن المقصود "ليس حل الأونروا وإنما تغيير المهمة المسندة لها بشكل يتماشى والمعايير الدولية والعدالة العالمية وطريقة تصرف المجموعة الدولية لكي لا يكون هناك فرق في المعاملة بين اللاجئين الفلسطينيين وباقي اللاجئين في العالم".   

في السياق نفسه، أوضح داني آيالون بمزيد من التحديد أنه "إذا أردنا مساعدة اللاجئين العرب في الشرق الأوسط من ناحية إنسانية، ونزع عقبة كبرى من طريق السلام، فإنني أعتقد أنه يجب معالجة موضوع اللاجئين بطريقة مغايرة، من خلال تغيير مهمة  الأونروا، ومن خلال مسار سياسي يقوم على معالجة الموضوع على أساس إقليمي".

وفي رد على سؤال طرحته swissinfo.ch عما إذا كان الحل على "أساس إقليمي" يعني "ضرورة بقاء اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية التي يتواجدون فيها"، أجاب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي: "هذه إمكانية لا يجب استبعادها ، لأنهم عاشوا منذ أكثر من 64 عاما في ظروف إنسانية صعبة في مخيمات اللاجئين، وهذا مغاير للأعراف والتصرفات الدولية. فقد تم بعد الحربين العالميتين في أوربا استقرار ملايين اللاجئين في المناطق التي كانوا يقيمون فيها ولم يتم الإحتفاظ بهم في مخيمات بل سُمح لهم بالتجنس، وبالوصول إلى مراكز التعليم والعلاج والاندماج في المجتمع.. ويجب ألا نحرم أجيالا من هذه الإحتياجات. وهذا لا يعني أننا إذا ا كنا قد ارتكبنا خطأ قبل ستين عاما يجب ألا نصحح ذلك الآن" على حد تعبير داني آيالون.    

هذا الرد، استدعى التذكير بأن إحدى الدعائم التي يقوم عليها قانون اللجوء تتمثل في "ترك الإختيار للاجئ لكي يختار إما العودة أو الإقامة في المكان الذي يُوجد فيه"، وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى وطنهم الأصلي؟

نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أجاب بالقول: "إذا ما أخذنا بعين الإعتبار ما تم في حالات أخرى (حيث تم توطين اللاجئين في أماكن إقامتهم)، وإذا ما سُمح للفلسطينيين بهذا الإختيار، فإنني متأكد من أن العديد منهم سيختار هذا الحل الذي هو خيار طبيعي، ولكن المشكلة تكمن في أن هذا الحل لم يُعرض عليهم أبدا. كما أن العديد منهم يرغبون في حياة طبيعية في كل من لبنان أو سوريا ولكنهم منعوا من ذلك"، مثلما جاء على لسان داني آيالون.

ولم يتردد المسؤول الإسرائيلي في الإشارة أيضا إلى أن "مهمة الأونروا لم تكن لحل المشكل بل لإبقاء الموضوع واستمرار  المواجهة"، حسب قوله.    

ملف اللاجئين اليهود من البلدان العربية

على صعيد آخر، أثار نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في ندوته الصحفية موضوع "اللاجئين اليهود الذين فروا من البلدان العربية وتركوا أموالهم وممتلكاتهم هناك"، مشيرا إلى أنهم "وجدوا حلا دائما في إسرائيل وفي بلدان أخرى". واقترح في هذا السياق أن "يتم الإقتداء بالحل الذي وُجـد للاجئين اليهود في عام 1948 لكي يكون مثالا يُقتدى به بالنسبة للاجئين الفلسطينيين".   

وذهب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "منح اليهود الجنسية والإقامة في بلدان أخرى جعل موضوع اللاجئين اليهود لا يطغى على السطح ولذلك يجب أن يُعاد النظر فيه اليوم، وهذا ما أنا على استعداد لإعادة فتح النقاش بشأنه اليوم"، مثلما ورد في مداخلته.

وفي سياق إيراد الأرقام والإحصائيات، أشار داني آيالون إلى أن 850 الف لاجئ يهودي غادروا بلدان العالم العربي، وأضاف أن "غالبيتهم أرغمت على ذلك تاركة وراءها أموالها وممتلكاتها" وأضاف "لا نقترح بأن يعودوا إلى البلدان العربية التي غادروها لأننا نتحدث اليوم عن الجيل الثالث الذي أصبح يحمل الجنسية الإسرائيلية بل نتحدث عن معاملة متكافئة بين اللاجئين اليهود واللاجئين العرب وبقية اللاجئين الذين ترعاهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على حد تعبيره.

وبالنظر إلى أن نائب وزير الخارجية أعرب عن رغبته في تطبيق للمعايير الدولية لمعالجة موضوع اللاجئين الفلسطينيين  بطريقة تراعي "العالمية، والعدالة، والعُرف المتداول دوليا" حسب قوله، وجه له عدد من الصحفيين تساؤلا عما إذا كان لا يرى في "إنهاء الإحتلال وفقا للقرارات الدولية أحسن طريقة  لحل المشكل وترك الفلسطينيين  يجدون الحل الأمثل للاجئيهم"، وهو ما أجاب عليه بالقول: "نحن على استعداد للجلوس مع الفلسطينيين ومناقشة كل القضايا بما في ذلك قضية اللاجئين... ولكننا لم نر حتى الآن استعدادا من قبل الفلسطينيين للجلوس معنا بدون شروط مُسبقة ... لأن التاريخ علما أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من الأطراف المعنية وليس في نيويورك او جنيف أو في مكان آخر... وبالتنازلات التي يقدمها هذا الطرف وذاك لكي يخرج الطرفان فائزين معا".

برن: إبعاد نائب فلسطيني يُعدّ "انتهاكا لمعاهدات جنيف"

في ردّ فعلها على قرار السلطات الإسرائيلية إبعاد النائب البرلماني الفلسطيني أحمد عطون من مدينة القدس إلى رام الله يوم 6 ديسمبر 2011، أوضحت الخارجية السويسرية أن هذه الخطوة تعدّ "انتهاكا لمعاهدات جنيف".

وقالت الخارجية السويسرية في بيان أصدرته يوم الخميس 8 ديسمبر 2011 في برن "إن سويسرا تأسف لقرار السلطات الإسرائيلية.. وتصر على التذكير بأن القدس الشرقية تعتبر جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه بموجب بنود معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949، يُحظر على إسرائيل ممارسة عمليات الترحيل القسرية أو النفي".

ودعت الخارجية السويسرية السلطات الإسرائيلية أيضا إلى "الإمتثال للقانون الدولي بإلغاء قرار الترحيل وكافة القرارات التي تمسّ سكان القدس الشرقية".

يُذكر أن السيد أحمد عطون الذي انتخب لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 قد لجأ عند ظهور تهديدات بترحيله للإحتماء رفقة اثنين من زملائه البرلمانيين في مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس حيث مكث هناك منذ 1 يوليو 2010 إلى تاريخ اعتقاله من طرف السلطات الإسرائيلية في 26 سبتمبر 2011.

End of insertion

سويسرا تقرر زيادة مساهمتها في ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

أعلنت الرئيسة السويسرية السيدة ميشلين كالمي – ري في خطاب ألقته أمام الإجتماع الوزاري لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في جنيف أن سويسرا "سترفع من قيمة المساهمة المالية  للمفوضية في العام 2012، من أجل السماح للمنظمة بالإستجابة لتعدد الأزمات الانسانية".

الناطق باسم الخارجية السويسرية قدم من ناحيته تفاصيل الارقام حيث أشار رافائيل صابوريت في تصريح إلى وكالة الانباء السويسرية ATS - SDA إلى أن الكنفدرالية - التي ساهمت في عام 2011 بـ 26 مليون فرنك في ميزانية المفوضية السامية لشئون اللاجئين - سترفع المبلغ في عام 2012 الى 28 مليون فرنك".

يُشار إلى أن سويسرا تعدّ من بين الممولين الخمسة عشر الأوائل للوكالة الأممية التي ستسجل في عام 2012 ميزانية قياسية تناهز 3،5 مليار دولار ترصد لسد احتياجات نحو 43،7 مليون لاجئ في شتى أنحاء العالم.

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.