إسرائيل وأمريكا: أي خلافات وإلى متى؟

سيدة فلسطينية تمر إلى جوار بيت عائلة حانون في حي شيخ جراح في القدس الشرقية يوم 19 يوليو 2009 الذي نصبت عليه لوحة تحث الرئيس الأمريكي على ممارسة الضغط على نتنياهو لوقف توسع الإستيطان اليهودي Keystone

هل ثمة حقاً خلافات حقيقية بين إسرائيل والولايات المتحدة؟ السؤال ليس مطروحاً في الدولة العبرية، حيث تتحدث كل أطراف الطّـيف السياسي، من أقصى اليمني إلى أقصى اليسار، عن هذه الخلافات، إذ تُـشير الأولى إلى مدى جديّـتها، فيما تحذّر الثانية من مخاطِـرها على مستقبل التحالف الإستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي التاريخي.

إنه (السؤال) مطروح وبقوة في المنطقة العربية، وهذا لا يعود إلى ذِهنية “نظرية المؤامَـرة”، التي لطالما اتُّـهِم العرب بتبنِّـيها، بل إلى التجارب القريبة والبعيدة التي كانت تؤكِّـد في كل حين لهؤلاء الأخيرين أن الخلافات بين تل أبيب وواشنطن، هي إما أنها مجرد توزيع أدوار مدروس أو سجالات تكتيكية عابِـرة لا تهزّ أسُـس الصرح الإستراتيجي المشترك بينهما.

فالولايات المتحدة، ومنذ أن نقلت الدولة العبرية ولاءها الدولي من الإمبراطورية البريطانية، التي ذوى نفوذها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى الإمبراطورية الأمريكية الصّـاعدة (أو روما الجديدة، كما يسميها بنيامين نتانياهو)، وهي تُـدافع عن المواقِـف الإسرائيلية في كل المجالات.

وقد تكرّس هذا النهج خلال حرب عام 1967 وبعدها، حين تبنّـت الإدارة الأمريكية بالكامل موقف تل أبيب الرّافض للإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة، إلا مقابل استسلام الدول العربية لكل شروطها، ثمّ بعد أن باتت أمريكا هي مصدر التسليح الأول لإسرائيل.

هذه الصورة لم تتغيّـر حتى بعد انتهاء الحرب الباردة وما رافقها من زوال الاتحاد السوفييتي وبدء عملية السلام العربية – الإسرائيلية في مؤتمر مدريد. فقد واصلت واشنطن دَعم التفوّق النّـوعي الإسرائيلي على كل الدول العربية مجتمعة، ورفضت الإذعان إلى المناشدات العربية بضرورة ممارسة الضغط على تل أبيب، لحملها على إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية والانسحاب من مرتفعات الجولان المحتلة. فهل تغيّر الوضع الآن مع إدارة أوباما؟

تغيّر “نِـسبي”

أجل، وإن نسبياً، على الأقل حِـيال مسألة الأولويات بين الطرفين. فحكومة نتناياهو ترفُـض منح الأولوية لمسألة السلام العربي – الإسرائيلي وتدعو إلى جعل الحرب أو المُـجابهة على رأس جدول الأعمال المُـشترك، الأمريكي والإسرائيلي.

وقد عبّر عن هذا التوّجه أيَّـما تعبير عوزي أراد، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد. ففي مقابلة مطوّلة مع “هآرتس” قبل أيام، سجّل عوزي أراد “الحقائق” الآتية:

– في القضايا القومية والدولية، القوّة هي أيضاً لغة ضرورية.

– لا أحب الحروب بين اليهود وأفضّل أن أوجّـه طاقات القوّة العارية في داخلي ضدّ “الغوييم” (كل البشر الآخرين من غير اليهود)!

– لا أرى نهاية للنِّـزاع العربي – الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة، لأن الرّفض العربي والإسلامي لوجود إسرائيل بمعناه التاريخي، مُـطلق. وتبعاً لذلك، من الصعب التوصّل إلى سلام إسرائيلي – فلسطيني حقيقي يبدِّد جوهر النزاع. لن يكون هناك سلام حقيقي، بل مجرد سلام ببراقِـع أمريكية.

– أي تسوية مع سوريا يجِـب أن تضمن استمرار وجود إسرائيل عميقاً في مرتفعات الجولان، لأسباب إستراتيجية وعسكرية واستيطانية ومائية.

– كل الحكومات الإسرائيلية السابقة ركّزت جهودها على السلام مع الفلسطينيين، لكن حكومتنا (برئاسة بنيامين نتانياهو) ستركِّـز على المجابهة بكل أشكالها مع إيران، هذه هي أولويتها القصوى…

ثم لا ينسى عوزي أراد، الذي خدم طويلاً في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، أن يشدِّد على أنه من أشدِّ المتحمِّـسين لهيرمان كاهن، “ذلك العبقري اليهودي الأمريكي، الذي كان صَـقراً نووياً، والذي ركّـز أبحاثه على إمكانية شن الحروب النووية”..

هكذا يطل أبرز مخطّـط أمني إستراتيجي في إسرائيل على مُـستقبل المنطقة: صِـراع وحروب لا نهاية لها، مفتوحة حتى على احتمال شنّ الحروب النووية لأسباب إستراتيجية وأيديولوجية و”سايكولوجية” في آن، وهذا بالمناسبة، هو نفسه موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية برمّـتها.

لقد رفع رُوّاد الحركة الصهيونية الشِّـعار بأن الدولة اليهودية في فلسطين ستكون “شعاع نور” بين الأمم، لكن ما رآه العرب منها منذ 1948 لم يكُـن سوى أشعّـة سلبِـية، تأخذ شكل الحروب المتّـصلة. إسرائيل تسمِّـي هذه الحروب، الحروب الدِّفاعية أو الوقائية، لكن مُـعظم هذه الحروب كانت لأهداف إستراتيجية هجومية لا دفاعية.

لم يبذل الإسرائيليون أي جُـهد للاندماج في جغرافيا الشرق الأوسط، التي يعيشون فيها. العكس كان صحيحاً: كلّـما تردّدت الدّعوات لإقامة سلام عربي – إسرائيلي، كانت تتسارَع في مقابِـلها الدّعوات داخل الدولة العِـبرية لاندماج إسرائيل في أوروبا وإدارة الظهر للعالم العربي. وآخرها كانت الدّعوات في تل أبيب إلى انضمام إسرائيل رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي.

لقد سبق للملك الأردني عبد الله الثاني أن دعا الإسرائيليين إلى الإختيار بين الاندماج والعُـزلة في الشرق الأوسط، لكن، إذا ما كانت فِـكرة الاندماج مرفوضة يهودياً – صهيونياً منذ نيف ومائة عام، فلماذا يُـمكن أن تكون مقبولة الآن أو حتى بعد مائة عام؟

أوباما يطالب.. واللوبي اليهودي يتحرك

حكومة نتانياهو إذن، تريد المُجابهة وتسعى إليها، وهذا ما يجعل خلافاتها في هذه المرحلة مع واشنطن حقيقية. وعلى أي حال، تبدو آثار أقدام هذه الخلافات الأمريكية – الإسرائيلية مُـبعثرة في كل مكان على الطريق، من تل أبيب إلى واشنطن وبالعكس.

فالرئيس الأمريكي أوباما التقى يوم الإثنين 20 يوليو الجاري، 15 من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية وطالَـب إسرائيل عَـلناً أمامهم بضرورة “الإنخِـراط في عملية جدّية لمراجعة الذات”، مشدِّدا على أنه، وعلى عكس سياسة سلفه الرئيس بوش، ينوي التحدّث علناً وبصِـدق مع إسرائيل، كما فعل مع العرب في خِـطابه في القاهرة.

وبعد هذا اللقاء مباشرة، كانت وزارة الخارجية الأمريكية تصدر سلسلة بيانات تشدِّد فيها على ضرورة وقف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وتشجِّـع الاتحاد الأوروبي على اتِّـخاذ موقف مُـماثل.

هذه اللهجة الأمريكية لم تعهدها إسرائيل من الولايات المتحدة منذ أيام الرئيس أيزنهاور في أوائل خمسينيات القرن الماضي ومنتصفها، حين كان هذا الأخير ومعه وزير خارجيته جون فوستر دالاس يُقرّعان الدولة العبرية عَـلناً على سياساتها، ويطالبانها بالعمل على “الإندماج في منطقة الشرق الأوسط، كدولة طبيعية من دولها”.

بالطبع، حكومة نتانياهو لا تقف مكتوفة الأيدي حِـيال هذه المواقف الأمريكية الجديدة. فهي تشُـن عبْـر اللُّـوبيات اليهودية الأمريكية وأجهزة الإعلام، حملات تشكِّـك بجدوى سياسات أوباما الرّاهنة، مركِّـزة على أنها لن تُـسفر عن تحقيق أية نتائج إيجابية، على رغم أن أوباما نجح خلال ستة أشهر في تغيير صورة أمريكا في العالم.

صحيح أن نتنياهو لم يستخدم بعدُ “أسلحته الثقيلة” ضدّ أوباما والمتمثلة بتحريك الكونغرس الأمريكي، الموالي بشدّة لإسرائيل، ضدّه، إلا أن هذا لا يعني أنه لن يستخدِمها لاحقاً إذا ما شعُـر أن البيت الأبيض مُصِـرّ على مُـواصلة نهج الضغط على الدولة العبرية.

في المقابل، تمتلك إدارة أوباما أدوات ضغْـط مُـوازية لا يُـستهان بها على حكومة نتانياهو، أهمّـها السجل العُـنصري الأسود لوزير خارجيته ليبرمان والكتلة البرلمانية لحزب كاديما برئاسة تسيبي ليفني، التي ترفض سياسات نتانياهو الدّافعة نحو المجابهة مع واشنطن، علاوة عن ورقة الغطاء الدولي الذي توفّـره الولايات المتحدة بكثافة لإسرائيل، والذي لولاه، لمزّقتها دول العالم إرباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية التابعة لها، وعلى الأخص محكمة العدل الدولية.

أي مصلحة إسرائيلية؟

الصِّـراع بين تل أبيب وواشنطن إذن، جدّي، وهذه الجدية تُـصبح أكثر وضوحاً حين نتذكّـر أن ثمّـة تبايُـناً حقيقياً في الإستراتيجيات الأمريكية والإسرائيلية إزاء الملف الإيراني.

فإدارة أوباما تسعى بجِـد لمحاولة التوصّـل إلى حل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية وأيضاً لاستيعاب الدّور الإقليمي الإيراني عبْـر الاعتراف بالنظام الإسلامي الرّاهن (وهو ما قام به بالفعل أوباما في رسالته الشهيرة إلى “قادة إيران وشعبها”)، في حين أن حكومة نتانياهو تريد المُـجابهة مع إيران، وهي خاضت حملتها الانتخابية على هذا الأساس، ثم إنها تخشى أن يؤدّي الحوار الإيراني – الأمريكي في خاتمة المطاف، إلى قيام نظام شرق أوسطي جديد متعدِّد الأقطاب، لا تكون فيه الدولة العبرية سوى طرف من الأطراف، بدل أن تبقى كما هي الآن الطرف المُـهيمن عليه، لذا، ثمّـة مصلحة إسرائيلية حقيقية في عرقلة الأجواء التحاورية الرّاهنة في الشرق الأوسط.

ولأن الولايات المتحدة أمهلت إيران حتى نهاية هذا العام لقبول عرض اليد الممدودة، لن يكون في وِسع إسرائيل القيام بهجوم جوي مُـفاجِـئ على المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، لكنها تستطيع أن تفعل شيئاً آخر: إشعال الحرائق في “الحدائق الخلفية” لإيران، حيث مناطق نفوذها، بهدف جرّ هذه الأخيرة إلى التصعيد والمجابهات، لكنها إذا ما فعلت ذلك، ستضع نفسها حينذاك في موقِـف حرِج مع واشنطن، التي قد لا تتورّع حينذاك عن اتِّـخاذ خطوات أكثر جدية.

بيد أن هذه الخطوات لن تكون بأي حال ضدّ إسرائيل نفسها، بل ضد حكومة نتانياهو وحدها، وهذا ما سيؤكِّـد وِجهة نظر العرب المتشكِّـكين بأن خلافات واشنطن وتل أبيب (على جديتها)، هي تبايُـنات عابرة داخل “العائلة الواحدة”. فالتحالف الإستراتيجي – الإيديولوجي الإسرائيلي – الأمريكي، وُجِـد ليبقى، وسيبقى طويلاً على الأرجُـح.

سعد محيو – بيروت – swissinfo.ch

أوروبا تزيد الضغوط على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات

القدس (رويترز) – انضمت المانيا وفرنسا والسويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء 21 يوليو، الى الدول الغربية التي تضغط على إسرائيل لوقف بناء مستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية في اطار جهود تقودها الولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام.

ويعارض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الدعوات الدولية الى تجميد البناء في الاراضي المحتلة، لكنه أبدى بوادر مرونة على ما يبدو، حيث تحدثت صحيفة عن خطة سرية لازالة أكثر من 20 موقعا استيطانيا أقيمت دون ترخيص.

وتعهّـدت اسرائيل منذ فترة طويلة بتفكيك المواقع الاستيطانية، التي لم تقرها قط، لكنها واصلت البناء في المستوطنات الاكبر في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وفي برلين، نقل عن روبريخت بولنتس، وهو عضو بارز في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي اليه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قوله، ان اسرائيل تقدم على المخاطرة “بالانتحار البطيء كدولة ديمقراطية”، اذا لم توقف البناء.

وقال بولنتس، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية لصحيفة راينيش بوست “اسرائيل تتجاهل حقيقة أنه لا الفلسطينيين ولا الدول العربية ستقبل حلا دون القدس الشرقية”.

واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الاسرائيلي دانييل شيك في باريس للاحتجاج على مشروع اسكان اسرائيلي مُـزمع في القدس الشرقية.

وضمت اسرائيل القدس الشرقية بعد فترة قصيرة من الاستيلاء عليها عام 1967 في اجراء لم يعترف به دوليا.

وحثت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، اسرائيل على الامتناع عن هدم منازل في القدس الشرقية، حيث يواجه الالاف مخاطر التشريد.

واصبحت القدس نقطة محورية في الجدال بشأن الاستيطان منذ أن اتهم مسؤولون اسرائيليون وزارة الخارجية الامريكية يوم الاحد 19 يوليو، بابلاغ السفير الاسرائيلي لدى واشنطن مايكل اورين بأنه يتعيّـن على إسرائيل أن توقف خططا لبناء نحو 20 وحدة سكنية في الشطر الشرقي للمدينة.

ولم تؤكد الولايات المتحدة قط انها قدمت هذا الطلب، لكن نتانياهو رفضه في تصريحات أثناء اجتماع لحكومته، أذاعها التلفزيون في إجراء يرى محللون انه يستغل التأييد الشعبي الواسع في اسرائيل لمواصلة السيطرة على المدينة المتنازع عليها.

ومن ناحية اخرى، أمرت قوات الشرطة الاسرائيلية عددا من المسؤولين الفلسطينيين ورجال الاعمال باخلاء مبنى قصر الحمراء في القدس الشرقية، حيث كانوا يستعدّون لعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن انطلاق معرض الفنادق الاول (هوتيك 200).

وسلمت الشرطة المجتمعين قرارا موقعا من وزير الامن الداخلي مكتوبا باللغة العبرية، يقضي باخلاء المكان ومنع عقد التجمع بحجة انه نشاط تنظمه السلطة الفلسطينية في القدس، الامر الذي يحظره القانون الاسرائيلي.

وقال رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية للصحفيين بعد تسلّـمه قرار منع المعرض، فيما كانت قوات الامن الاسرائيلية تدخل القاعة “لن يستطيعوا (الاسرائيليون) إخراجنا من القدس من خلال قرارات تمنع الاحتفالات والنشاطات السياسية والاقتصادية والثقافية. القدس في قلوبنا”.

ولم يعلِّـق مكتب نتانياهو ولا الجيش الاسرائيلي على تقرير لصحيفة هاارتس، بان الجيش يعد “لإخلاء 23 موقعا (استيطانيا) غير مشروع قسرا في يوم واحد”، في اطار خطة وضعت بعِـلم نتانياهو. وكان كاتب هاارتس نفسه كشف عن خطط اجلاء الجنود والمستوطنين من قطاع غزة قبل أن يحدث الانسحاب في عام 2005.

وفي تقرير منفصل، ذكرت دراسة نشرت نتائجها يوم الثلاثاء، ان المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، تحصل على شريحة أكبر بكثير من المساعدات المالية التي تقدِّمها الحكومة الاسرائيلية إلى المجالس البلدية في اسرائيل ذاتها. ووجدت الدراسة انه “بينما تحصل المجالس البلدية الاسرائيلية ككل على % من دخلها من الحكومة وتحصل على نسبة اخرى تبلغ 64.3% من مواردها، فان بلديات المستوطنات تحصل على 57% من الحكومة و42.8% من دخلها الخاص”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 21 يوليو 2009)