Navigation

"تصحيحٌ لإنقاذ مصر أم انقلابٌ قد يقود إلى ما لا تُحمد عقباه؟"

تعزيزات عسكرية قرب جامعة القاهرة بعد الإطاحة بالرئيس مرسي.. وتساؤلات كبرى حول احتمال عودة الجيش للتدخل في الحياة السياسية المصرية. Keystone

يطرح تدخل الجيش المصري لإقالة الرئيس محمد مرسي بعد عام من وصوله إلى السلطة بعد انتخابات نزيهة لا غبار عليها، عدة تساؤلات بخصوص استمرار المسار الديمقراطي، ودور القوات المسلحة في السياسة بعد استبعادها في ثورة 25 يناير، واحتمال لجوء الإسلاميين من جديد إلى السرية أو العنف.

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 يوليو 2013 - 12:11 يوليو,
محمد شريف - جنيف, swissinfo.ch

هذه التساؤلات طرحتها swissinfo.ch على عدد من المصريين المقيمين في سويسرا، من بينهم أحمد شوقي، الصحفي المعتمد في قصر الأمم المتحدة في جنيف والمتابع لأوضاع بلاده عن كثب، وعاطف صليب، رجل الأعمال المقيم منذ فترة طويلة في جنيف والدكتور علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (في اتصال من القاهرة).

ما حدث يوم 3 يوليو، هل هو تصحيح لمسار بدأ ينزلق عن مطالب ثورة 25 يناير، مثلما يرى البعض، أو إعتداء على الشرعية كما يرى آخرون؟

علاء شلبي: ما حدث، هو بمثابة تصحيح، إذ أنه عندما ينزل إلى الشارع المصري، على الأقل حوالي 20 مليون مصري للمطالبة بخروج الرئيس وتنحيه وإجراء انتخابات مبكرة، وكون الجيش يتفاعل مع هذا، راجع لكون الرئيس كان عنيدا من ناحية وكان غير مسؤول، لأن القرارات التي كان يصدر هي قرارات مكتب الإرشاد لجماعة غير معترف بها قانونا وغير مسجلة قانونا ولجهاز لا تعترف به الدولة.

وتدخل الجيش كان نزولا عند رغبة الشعب ولم يتخذ قراره لوحده، بل وفق خارطة طريق تم الإتفاق عليها مع الرموز الدينية والسياسية وفئة الشباب، بما في ذلك قيادات حركة "تمرد"، التي جمعت 22 مليون توقيع لعزل الرئيس أو إنهاء فترة رئاسته، بعد فشل شديد جدا كان سيعصف بمصير الدولة المصرية.

أحمد شوقي: في الواقع، كانت هناك جموع كبيرة من الشعب المصري نزلت إلى الشارع للتعبير عن غضبها من حكم الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين. ولكن، يجب أن نضع هذا الغضب في محله. كان واضحا أن الأحوال الإقتصادية وانقطاع الكهرباء والوقود وارتفاع الأسعار، ربما تكون السبب وراء غضب عدد كبير ممن كانوا في شوارع مصر خلال الأيام الماضية ضد الرئيس مرسي. لكن هناك قطاع ربما كانت لديه وجهة نظر قديمة عن الإخوان المسلمين ويرفض التيار الإسلامي، بصرف النظر عما يفعله هذا التيار، أي سواء أبلى بلاء حسنا أم لا. أما بالنسبة لتدخل الجيش، فإن التعبير الوحيد المستخدم في العلوم السياسية في كل العالم، أن هذا انقلاب عسكري، ليس له أيّ معنى آخر.

عاطف صليب: ما حدث أمر لم يكن متوقعا، وهو من صنع ربنا. الإخوان أخْـوَنوا كل شيء في الدولة، من محافظين وغيرهم. ونِقمة الشعب عليهم، هي التي دفعت 33 مليون للخروج في تظاهرات ضدهم. وهذا لم يحصل من قبل في تاريخ البشرية، ورغم ذلك، لم يعوا بما يحصل. فما حدث هو تصحيح بمعنى الكلمة وتغيير للمسار بـ 180 درجة. 

لم يمر على تجربة مصر في الإحتكام الى صناديق الإقتراع بشكل صحيح لأول مرة في تاريخ هذا الشعب العريق سوى عام واحد. وهو ما يدفع للتساؤل عن مصير المسار الديمقراطي؟ وهل يُمكن للمواطن الإستمرار في الإيمان بالشرعية الدستورية، والإحتكام إلى صناديق الإقتراع لبناء أسس الدولة الديمقراطية التي طالبت بها ثورة 25 يناير؟

علاء شلبي: الحقيقة، أن المساس بالمسار الديمقراطي حدث خلال سنة حكم الرئيس مرسي. فالرئيس نفسه رفض الوفاء بتعهداته لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل لا يُقصي أحدا وبشكل يحافظ على بنية الوحدة الوطنية والتوافق الوطني.

الرئيس رفض الإستماع لأي صوت يُـنادي بتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة تكنوقراط محايدة، لاستكمال ما تبقى من المرحلة الإنتقالية إلى حين كتابة الدستور وإلى حين بناء مؤسسات النظام السياسي من برلمان وغيره.

الرئيس عصف بالقانون وعصف بكل شيء في 22 نوفمبر 2012، عندما أصدر إعلانا دستوريا يُحصّن نفسه وقراراته ويقضي على استقلال القضاء، ويقود الأزمة في اتجاه وضع دستور غريب غير متفق عليه.

أحمد شوقي: هذا السؤال يفرض الإجابة بطرح سؤال أكبر، وهو: إذا كان الجيش قد سمح لنفسه، باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة، أن يُقدم هذه المرة على عزل أو إقالة الرئيس وأن يطرح خارطة طريق. فهل يعني ذلك أن المستقبل لن يشهد تدخلا من الجيش، إذا ما لم تعجبه سياسة الرئيس أو سلوك الرئيس أو اعترضت على الرئيس فئة من فئات الشعب المصري؟ المستقبل هو الذي سيُجيب على ذلك.

ما من شك في أن الرئيس مرسي قد ارتكب أخطاء كبيرة. لقد كان من الأجدى تصحيح المسار، دون عزله، وكانت هناك الكثير من الحلول التي يمكن التوصل إليها لتصحيح المسار. فإذا كان بإمكان الجيش أن يعزل الرئيس لفرض كلمة الشارع، فقد كان بإمكان الجيش أن يفرض كلمة الشارع في وجود الرئيس. أما من يقول بأن مرسي انقلب على الشرعية وعلى الثورة، فمرسي رئيس منتخب بعد الثورة. ولا أرى أنه من المنطقي الإنقلاب على الشرعية، ولكن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها وأن يتخلص المجتمع من الكمّ من الفساد الذي كان موجودا في عهد مبارك، وأن تتخلص الدولة من كل من ساهموا في تدمير البلد على مدى 30 سنة في فترة حسني مبارك.

عاطف صليب: قيام الثورة في 25 يناير تم بدون قيادات لهؤلاء الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع، لكن من نط (قفز) على الثورة وسرق الثورة وضحك على هؤلاء الشباب، هم جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا أكثر تنظيما. ومع ذلك، قبل الناس أن يمنحوهم فرصة، بحكم أنهم يعرفوا ربنا وأنهم حاربوا منذ حوالي 80 سنة. لكنهم لم ينحرفوا فقط عن مسار الثورة، بل رغبوا في تحويل الدولة إلى خلافة. فأي ديمقراطية نتحدث عنها عندما يتم في الأقصر تعيين محافظ متهم في العملية الإرهابية التي تمت ضد السياح في عام 1997 وذهب ضحيتها أكثر من 60 شخصا.

سويسرا تدعو إلى "عودة سريعة للديمقراطية" في مصر

دعت سويسرا إلى عودة سريعة للديمقراطية في مصر بعد أن اطلعت بـ "قلق" على تعليق العمل بالدستور وإقالة الرئيس محمد مرسي من طرف الجيش مساء الأربعاء 3 يوليو 2013.

وفي بلاغ صدر يوم الخميس 4 يوليو في برن، دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف إلى البحث عن حلول سياسية للأزمة الحالية وتجنب تصعيد العنف.

وحسب ما جاء في بيان الوزارة التي يُشرف عليها ديديي بوركالتر، فإن عودة العملية الديمقراطية يجب أن تتم "عبر انخراط جميع القوى المجتمعية في البلاد وفي إطار احترام الحقوق الأساسية".

End of insertion

تم التخلص من حكم العسكر بتضحيات جسام في ثورة 25 يناير، هل من المعقول العودة مرة أخرى لطلب عودته للسلطة؟ وهل هناك ضمانات لكي يغادر السلطة ويتركها للمدنيين بعد المرحلة الإنتقالية؟

علاء شلبي: كان على الجيش أن يختار إما أن يكون مع الرئيس في مواجهة الشعب أو أن يكون مع الشعب في مواجهة الرئيس أو أن يبقى على حياد ويشاهد حربا أهلية.

الجيش لم يتدخل، إلا بناء على طلب من الناس لتأمين ظهر المتظاهرين من تهديدات أنصار الرئيس. أيّ واهم يعتقد في عودة العسكر إلى الحكم، عليه أن يقرأ المشهد جيدا. ومن خرجوا في ثورة 30 يونيو هم أكثر ممن خرجوا في ثورة 25 يناير، وأن حاجتهم للجيش لم تقم إلا بعد أن قام الرئيس بالعناد برفض كل المطالب وكل النداءات والتدخلات والمساعي الحميدة.

واللجوء إلى الجيش، هو للحماية من العنف الذي كان يستعد له أنصار الرئيس وبتشجيع منه. وقبل أيام، قتل أربعة من الشيعة وأصيب آخرون في هجوم غريب جدا بعد أيام قليلة من احتضان الرئيس بخطاب تحريض ديني وطائفي وعنصري وعرقي.

هذه المشاهد من العنف، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن الشعب كان عقلانيا للغاية عندما طلب من الجيش الحماية ومطالبته بالتدخل لعزل الرئيس، وهو الآن أمام خارطة طريق تعهد بها الجيش مرتين بأنه لن يكون طرفا في العملية السياسية.

ومن سيتولى الرئاسة، هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وستكون هناك حكومة تكنوقراط مع ممثلين من القوى السياسية. الجيش لن يكون طرفا في معادلة الحكم، بل سيكون داعما لهذا المسار الانتقالي خلال بضعة اشهر.

أحمد شوقي: الجيش المصري يحكم مصر بالعسكريين منذ عام 1952 وحتى 25 يناير 2011، وبعد 25 يناير، لمدة عام ونصف، وبالتالي وجود الجيش في السياسة المصرية وكفاعل سياسي، ليس بالأمر الجديد.

كنا نظن بعد 25 يناير أن الجيش المصري ابتعد بشكل تام عن لعب هذا الدور أو على الأقل أن يلعب دوره السياسي من منطلق أنه مؤسسة عسكرية تعمل بالدرجة الأولى لحماية الأمن القومي المصري. ولكن التدخل في نتائج الانتخابات وإقالة رئيس وكل ما جرى، هو بلا شك يطرح سؤالا كبيرا حول المستقبل.

عاطف صليب: هؤلاء يمثلون جيش مصر وقد أوضحوا موقفهم بأن الأمر ليس انقلابا، بل وقوفا الى جانب الشعب. وحتى مرسي نفسه قال من قبل، إن الميدان موجود وإذا ما خرجتم وطالبتم بالإستقالة فسأستقيل.

فعندما خرج 33 مليون يطالبون الرئيس بالرحيل ورفض هو ذلك باسم الشرعية وكرر ذلك تسعين مرة في خطابه، فهل يجب انتظار نزول السلفيين وميليشيات الإخوان الى الشارع لضرب المتظاهرين العزل أم الإستنجاد بالجيش؟   

يُشكل التيار الإسلامي ثقلا لا يُستهان به داخل المجتمع المصري، كيف يمكن التعامل معه بعد ما حدث؟ وهل لا زال هناك هامش مناورة لإدماجه في أي عملية سياسية مستقبلية؟ وهل من الوارد أن يلتجئ بعض عناصره إلى العنف؟

علاء شلبي: علينا أن نعترف بأن التيار الإسلامي جزء أصيل من النسيج الوطني والمجتمع، ولا يجوز إقصاؤه، وقد تم التأكيد على هذه المعاني مرارا وتكرارا، سواء من قبل القيادات السياسية أو المؤسسات الدينية أو من قبل القوات المسلحة نفسها.

ولا يُمكن ولا يجوز التغافل عن هذه الحقيقة. المشكلة أن هذا التيار، وللأسف الشديد، قيادته تفتقد الحكمة أو على الأقل الغالبية منها. وقد رأينا كيف أن حزب النور الذي يشكل القاعدة العريضة من السلفيين في مصر، موجود بالأمس في صف الرموز السياسية التي شاركت في وضع خارطة الطريق ويمثل آمالا كبيرة وله ربع المقاعد في البرلمان وشعبيته مرتفعة عند الإخوان المسلمين.

لم يقل أحد إن الأحزاب ستعطل، لم يقل أحد إن الجماعة يجب أن تُحلّ. صحيح أن هناك بعض الدعوات، لكنها لا تعبر عن القاعدة العريضة. وأعلم أن هناك بعض الإتصالات منذ يومين لحث بعض القيادات من الإخوان المسلمين العقلانيين، مثل حزب الحرية والعدالة، بأن يحتووا الموقف وأن يحافظوا على النظام.

مع الأسف الشديد، لم يكن ذلك موضع استجابة حتى الأمس، لكن أتصور أنها ستكون موضع استجابة خلال اليومين القادمين. الأمر الآخر، هو أن هناك بعض المناوشات التي تمت في بعض المحافظات بعد منتصف ليلة الأربعاء (3 يوليو)، ولكن تم احتواء جزء كبير منها. أملنا أن لا تتسع دائرة العنف، لأن هذا سيؤدي بالفعل إلى وضع غير آمن تماما.  

أحمد شوقي: اعتراضي على ما قامت به المؤسسة العسكرية خلال الأيام الأخيرة، نابع من الإجابة على هذا التساؤل: هل نحن في مصر على استعداد للتعامل مع التيار الإسلامي حين يعود إلى العمل تحت الأرض بعد إزاحته بالقوة؟ وأي مواطن مصري حريص على مصلحة هذا البلد وعلى مستقبله، لابد أن ينظر الى الأمور من هذه الزاوية.

هذا التيار الإسلامي الذي يمثل على الأقل 35% من الشارع المصري، كوّن أحزابا وشارك في انتخابات ديمقراطية وبدأ يعمل في النور وينبذ العنف ويؤكد أنه لن يرجع مرة أخرى للعنف، وبالتالي، كنا قد حققنا مكسبا هاما، ربما لم يُنجز في مصر منذ ثورة 1952.

والسؤال المطروح: هل سنعيده للعمل في السرية بعد أن جربنا طريقة التعامل الأمني معه. وقد أثبتت التجربتان، المصرية والجزائرية، أن التعامل الأمني معه ليس هو الحل.

عاطف صليب: بالأمس، طلب رئيس الأركان من حزب العدالة والحرية أن يشارك، ولكنهم رفضوا لأنهم لا يرغبون في أن يكون أحدا معهم. بخصوص العودة للعنف احتمالات واردة وهناك تخوف على أهلنا هناك. فهؤلاء لهم حوالي 80 سنة من العمل السري وقد عثروا على أسلحة في حوزة بعضهم. 

ماذا عن احترام  الحريات والأقليات في ظل المرحلة الإنتقالية؟ وكيف يُمكن تفسير لجوء السلطات الجديدة إلى الحد من بعض الحريات والمسّ من حرية الإعلام من خلال غلق بعض المحطات التلفزيونية؟

علاء شلبي: مع الأسف الشديد أن هناك ضرورة لبعض الإجراءات الاحترازية، سعينا للتدخل لمنعها، ولكن لم نتمكن لحد الآن، مثل فكرة التوقيف المؤقت لبعض قيادات الإخوان المسلمين، فكرة إغلاق مؤقت لبعض وسائل القوى الدينية التي كانت تحرِّض على العنف، واعتقال مدير مكتب الجزيرة، نظرا لكونها قناة غير مرخّصة في مصر، وقد تم الإفراج عن كل طاقم المكتب.

وما نعلمه هو أن الجيش اضطر للقيام بعمليات احترازية، لأن هذه المراكز كانت توشك أن تكون محطّ اقتحام من قبل المتظاهرين الغاضبين. ونحن بالطبع، نساند حرية الإعلام وطالبنا منذ سنتين بأن تكون قناة الجزيرة موضع تقدير، خاصة لما قامت به أثناء ثورة 25 يناير.       

بالنسبة للقنوات الدينية، فهي عُـرضة لإجراءات احترازية. صحيح أنها كانت تحرِّض على العنف، لكن بدل فكرة الإغلاق، كان الأجدى ان تتعرض للإصلاح. لكن نعتقد بأن هناك ضرورة لفترة انتقالية تتم فيها بعض الإجراءات الاحترازية، نقدر ذلك ونفهم أنها ضرورية ومؤقتة ولكن كحقوقيين نخشى توسعها واستمرارها.

ولكن تصرفات الإسلاميين وحث تلك الوسائل على العنف خلال الخمسة عشر يوما الماضية، هي التي دفعت السلطات إلى اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية بغرض الوقاية. ونامل ان يُسمع صوت العقل قريبا وأن نتفهم أن مصر بحاجة إلى كل أبنائها، بما في ذلك ابناء التيار الإسلامي. 

أحمد شوقي : إذا كان المقصود بالأقليات، المسيحيين، فلا اعتقد بأن هناك خوفا على حقوقهم، لأنهم شاركوا بكثافة ولربما أول مشاركة مكثفة لأقباط مصر في عمل سياسي في تاريخهم منذ ثورة 19.  مسالة إغلاق وسائل إعلامية مثل مكتب الجزيرة وقناة 25 التابعة للإخوان المسلمين وعدد آخر من الوسائل على سبيل المثال، هذا يمثل مؤشر خطر، لأن من كانوا يتهمون محمد مرسي والإخوان المسلمين طوال العام الماضي بتكميم الأفواه، كانوا يستخدمون كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للضغط على هذا الرجل، وهو لم يغلق على مدى عام كامل وسيلة إعلام واحدة. فما معنى أن يتم إغلاق وسائل إعلام بمجرد عزل محمد مرسي؟

عاطف صليب: لقد عادت مصر إلى وضعها الجيد. وأن 33 مليون متظاهر الذين خرجوا للشارع، لم يكونوا كلهم مسلمين، بل كان فيهم المسلمين والمسيحيين والبهائيين والشيعة والصوفيين وغيرهم. وكان هناك تلاحم بين الصليب والهلال وبين الانجيل والقرآن. والكل خرج لغرض واحد، وهو إعادة مصر لعهدها القديم الذي حاولوا أن يُنسونا فيه وأن يخلقوا تفرقة بيننا.

عندما يعين 32 وزيرا ولا يوجد مسيحي واحد من بينهم، فهذا أمر عيب أو عندما يعين رؤساء المحافظات ولا يوجد من بينهم مسيحي، فهل لا يوجد في 18 مليون مسيحي ولا واحد ينفع؟

كيف ترى مصر اليوم مقارنة بالبلد الذي كنت تحلم به بعد ثورة 25 يناير؟

علاء شلبي: أعتقد أن الحلم يتجدد بشكل كبير، لا يمكن تصور حجم السعادة التي تغمر كل المصريين  خلال الأيام السابقة خلال هذا الخروج غير المسبوق والخيالي، والذي كان غير متوقعا. خروج الناس واستمرارهم في التظاهر في الوقت الذي كانوا يتعرضون فيه لأسوء التهديدات على الإطلاق، هذا تعبير عن أن هذا الشعب خلاق ومبدع جدا. وأنا رغم انتمائي له بفخر، مندهش لرقيه وثقافته وسلميته.

أحمد شوقي: من الصعب معرفة ما تبقى من حلمي بعد ثورة 25 يناير، لأن الأيام القادمة هي التي ستكشف عن ذلك. لكن كصحفي مصري مقيم في الخارج، ويكن كل الاحترام للمؤسسة العسكرية المصرية، أعرف جيدا أن الشعوب الديمقراطية لا تحكمها المؤسسات العسكرية .

وأعتقد أن المؤسسة العسكرية في مصر، ستستمر في التصرف في الشؤون العسكرية، حتى ولو من وراء الستار، وهذا بكل تأكيد عكس ما طالب به الشعب في ثورة 25 يناير.

عاطف صليب:  لدي أمل في أن المرحلة القادمة ستعرف وقوف الكثير من الدول الى جانب مصر. وأن رؤوس الأموال الكبيرة التي تم تهريبها الى الخارج في عهد الإخوة المسلمين، ستعرف عودة إلى البلد. كما أن النشاطات الاقتصادية التي تعطّلت والحركة السياحية ستعود، لأننا سائرون نحو فترة إعادة الثقة للمستثمرين وفي المستقبل.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.