إعادة التحقيق في ملف مارك ريتش يعيد كلنتون إلى الاضواء

العفو عن مارك ريتش قد يلقى بظلاله على مستقبل كلينتون swissinfo.ch

أعلنت وزارة العدل الامريكية مساء أمس، الأربعاء، أنها ستدرس ملف رجل الأعمال مارك ريتش،الذي يحمل الجنسيتين الاسرائيلية و الاسبانية، بعناية فائقة، و خاصة بعد قرار االاعفاء عنه الذي أصدره الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينوتن في اللحظات الاخيرة من فترة رئاسته.

يأتي قرار وزارة العدل الأمريكية كرد فعل مباشر على الشائعات التي تشير إلى أن كلينوتن اصدر هذا العفو مقابل ما حصل عليه هو و زوجته هيلاري من زوجة ريتش السابقة لتمويل جانب من الدعاية الانتخابية للحزب الديموقراطي و هو ما تقدره الشائعات بـمليون دولار.

التحقيقات المتوقع أن تبدأ قريبا ستدور حول معرفة ما إذا كان ما تبرعت بها عقيلة ريتش سابقامن مالها الخاص أم من اموال زوجها، و هل هناك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين هذا التبرع لدعم الحملة الانتخابية و الإعفاء عن رجل الاعمال الهارب من سويسرا.

بيل كلينوتن دافع عن نفسه مساء أمس و صرح بأنه وقع قرار الإعفاء عن ريتش لأنه رأى أنه قرار صائب، و اعتبر الشائعات التي انطلقت مؤخرا بأنها خاطئة و لا أساس لها من الصحة.
قرار الاعفاء عن مارك ريتش كان واحدا من مائة و اربعين قرار أعفاء وقعها كلينوتن قبل أن يغادر البيت الابيض، و لكنها الاكثر اثارة للجدل في الولايات المتحدة الامريكية، فزوجة رتش السابقة معروفة بدعهما للحزب الديموقراطي، و انها من المتحمسات لجمع التبرعات له إضافة إلى ما تجود به شخصيا، و هو ما يؤكد شكوك معارضي قرار الإعفاء بوصفها الطريق الذي مهد لذلك.

و لكن زوجة مارك ريتش سابقا ليست الوحيدة التي يعتقد انها توسطت لزوجها لدى كلينوتن، بل هناك أيضا وساطة اسرائيلية عن طريق رئيس وزرائها المستقيل ايهود باراك، الذي لم ينس كيف عاون مارك ريتش اسرئيل، بعدما هرب من سويسرا ومعه مائتا مليون دولار عام ثلاثة و ثمانين.

و يبدو أن الفضائح و التشكك في خلفيات القرارات التي تلاحق الرئيس السابق بيل كلينوتن، ستؤثر على مستقبله في الحياة العامة، فبينما يحلم الرؤساء السابقون بالتكريم في مختلف المحافل أو استدعائهم كضيوف شرف في المناسبات الدولية، بدأت الأنظار تتحول عن كلينوتن، و بدأها مصرف UBS السويسري الذي ألغى اتفاقا مع كلينتون لحضور مؤتمر في نيويوك و إلقاء كلمة فيه، بعدما تناقلت الأنباء أن أحد مديري المصرف في مدينة زيوريخ توسط أيضا لدى كلينتون للإعفاء عن ريتش.

فعلى الارجح أن المصرف السويسري أراد أن يخرج من دائرة الهجوم على الرئيس الامريكي السابق، كما هو الحال مع مصرف “مورغان ستانلي” الذي حذف دعوة كلينتون من برنامج أحد مؤتمراته.

و إذا كان قرار الإعفاء الرئاسي غير قابل للإلغاء، فان رجال القانون لا يعجزون أبدا في العثور على منافذ و ثغرات عديدة يتمكنون من خلالها من وضع ريتش مرة أخرى في قفص الاتهام.

سويس انفو مع وكالات الأنباء