إعادة العمل بقانون ليبي تطال أيضا مسافرين سويسريين

المسافرون السويسريون اضطروا إلى العودة مباشرة إلى زيورخ Keystone

كان 37 مواطنا سويسريا من بين عشرات الركاب الأوروبيين والآسيويين الذين مُنعوا من النزول في مطار طرابلس يومي الأحد والإثنين 11 و12 نوفمبر الجاري، بسبب عدم حيازتهم لجواز سفر مُترجم إلى العربية.

وبينما أكدت السلطات الليبية أنها أبلغت شركات الطيران العالمية بأنها عادت إلى تطبيق القانون الذي يشترط تلك الترجمة، قالت شركة الطيران السويسرية “سويس” إنها لم تكن على علم مُسبق بهذا الإجراء الذي “فاجأ” أيضا وزارة الخارجية السويسرية.

أكد جون كلود دونزل، المتحدث باسم شركة الطيران السويسرية يوم الإثنين 12 نوفمبر الجاري أن “سويس” لم تُبـلغ بشكل مُسبق بعودة ليبيا إلى تطبيق هذا القانون الذي كانت قد ألغته في عام 2005.

وكانت النتيجة اضطرار 37 راكبا من أصل الـ 115 الذين كانوا على متن رحلة “سويس” الرابطة بين زيورخ وطرابلس إلى العودة من حيث أتوا. وسجلت الرحلة تأخيرا لمدة ساعتين بسبب هذا الحادث المفاجئ.

وقد واجهت شركات أوروبية أخرى نفس المشكلة يوم الأحد الماضي، تاريخ إعادة تطبيق القانون الليبي المتعلق باشتراط ترجمة جوازات السفر الأجنبية إلى العربية. وهكذا عادت شركة “إير ميديتيراني” بركابها الفرنسيين الـ172 إلى باريس.

“سابقة”

وصرح ممثل هذه الشركة “إنها المرة الأولى التي يحدث لنا فيها مثل هذا الأمر”. وقد رفضت السلطات الليبية أيضا ركوب مسافرين من مطار سبها (وسط البلاد) كانوا يعتزمون امتطاء الطائرة في رحلة الإياب.

وحسب أحد ركاب الطائرة التي عادت إلى باريس، “يمُنع” أولئك الفرنسيون الذي ظلوا محبوسين هناك “من الخروج من ليبيا طالما لم يـُترجم جواز سفرهم إلى العربية. فهم لن يتمكنوا من الركوب على متن طائرة أخرى”.

لكن مصدرا فرنسيا في طرابلس أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن “السلطات الليبية سمحت يوم الإثنين وبصورة استثنائية لـ117 مسافرا فرنسيا عالقين في مطار سبها بمغادرة ليبيا بعد ان قضوا ليلة البارحة في المطار”.

نداء إلى وزارة الخارجية

وفيما يخص السويسريين، أضاف المتحدث باسم شركة “سويس”، أن هذه الأخيرة تـُعول على تدخل للسلطات السويسرية في ليبيا. وقال في هذا الصدد: “من المفاجئ أن يغيـّر بلد ما تعليماته دون إنذار مُسبق”، مضيفا أن الشركة ستقوم خلال رحلاتها الموالية بالتأكد قبل رحلة الذهاب من أن جميع الركاب المتجهين إلى ليبيا لديهم جوازٌ مترجم، ومعربا عن الأسف على الإضطرار لترك الركاب الذين لا يستجيبون لهذا الشرط في زيورخ.

وفي برن، أوضحت وزارة الخارجية السويسرية أنها استدعت يوم الإثنين القائم بالأعمال الليبي إلى لقاء في القصر الفدرالي. وفي تصريح لسويس انفو، قال المتحدث باسمها، لارس كنوخل “لقد أبلغناه بدهشتنا”. ولم تعلم وزارة الخارجية بتغيير ليبيا لقوانينها إلا بعد وصول طائرة سويس إلى طرابلس.

الليبيون متمسكون بموقفهم

غير أن السلطات الليبية أكدت أنها أبلغت في الوقت المناسب شركات الطيران بالاجراءت الجديدة في مطاراتها. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الإثنين إثر اجتماع بين السفارات الغربية ومسؤولين في الخارجية الليبية “إن السلطات الليبية أكدت بأنها قد أبلغت شركات الطيران العالمية بهذه الإجراءات إلا أن الشركات لم تقم بدورها بإعلام المسافرين بذلك”.

وكانت فرنسا قد طلبت “توضيحات” بعد رفض السلطات الليبية دخول ركابها إلى طرابلس. وقال الدبلوماسي الغربي “إن هذا الاجراء طال أيضا 45 راكبا بريطانيا و35 نمساويا و20 اندونيسيا لم يسمح لهم بدخول ليبيا”، رغم حيازتهم تأشيرات قانونية.

وترجح بعض الاوساط الليبية أن هذا الاجراء جاء كرد فعل على شكوى من بعض المسافرين الليبيين الذين تم إرجاعهم من عدد من الدول الاوروبية، وخصوصا فرنسا وبريطانيا، رغم حصولهم على تأشيرات فضاء “شنغن” الأوروبي، وإلى عرقلة حصول الليبيين على تأشيرات أوروبية.

وقد شددت السلطات الليبية يوم الثلاثاء 13 نوفمبر على ضرورة توفر المسافرين الأجانب على ترجمة باللغة العربية لجوازات سفرهم للتمكن من دخول ليبيا.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال مصدر ليبي طلب عدم الإفصاح عن هويته: “إن ليبيا لن تتخلى عن هذا الشرط ولن تأبه بردود الفعل الدولية بهذا الشأن”، قبل أن يضيف: “إن دخول المسافرين بجوازات سفر بلغة أجنبية يزعج الموظفين في المراكز الحدوية والمطارات نظرا لعدم معرفتهم بتلك اللغات. إنه إجراء طبيعي، الغرب يفرض علينا ترجمة جوازات سفرنا إلى الإنجليزية، ونحن نقوم بالمثل”.

سويس انفو مع الوكالات

ليبيا تعود إلى ممارسة قديمة

يعرف المسافرون المعتادون على زيارة ليبيا أن هذا البلد كان لمدة عقود الوحيد في العالم العربي الذي يشترط ترجمة الصفحات الأولى لجوازات السفر الأجنبية إلى العربية، باستثناء الجوازات الدبلوماسية.

لكن هذا الشرط أُلغي في مارس 2005، لتصبح الترجمة مجرد إجراء “اختياري”. مع ذلك، كانت العديد من وكالات الاسفار تنصح زبناءها بالتقيد بتلك الترجمة، في حال خضوعهم لمراقبة الشرطة داخل البلاد.

ويبدو أن إعادة العمل بهذا الشرط يوم الأحد 11 نوفمبر الجاري فاجئت الكثيرين. ففي العاصمة الفدرالية بين، لم تعلم المُترجـِمة المُحلفة لدى المكتب الفدرالي للهجرة بالأمر إلى يوم الإثنين 12 نوفمبر.

يشار أيضا إلى أن ليبيا تعد من بين الدول العربية التي ترفض وضع تأشيرة دخول على جواز سفر يتضمن أثرا على زيارة لإسرائيل.