أغلبية حكومية جديدة تضع مصداقية النخبة السياسية على المحك

رغم الإستياء العام، اعتبر عبد الإله بن كيران، الوزير الأوّل المغربي (على اليسار أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل "انتصارا ونجاحا في ضوء التحديات التي تواجه بلدان الربيع العربي ومشاريع الإصلاح في المنطقة". swissinfo.ch

أنهى الإعلان عن النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران، ملف تشكيلها الطويل دون أن يطويه تماما، لكنه وضع مصداقية النخبة السياسية المغربية بشتى أطيافها على المحك، وأثار مجددا المخاوف من مخاطر العزوف عن العمل السياسي بعد أن تم تجاوزها نسبيا في أعقاب الحراك الذي عرفته البلاد سنة 2011.

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر 2013 - 09:00 يوليو,
محمود معروف - الرباط, swissinfo.ch

واذا كانت أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة، وبين يديها مصير دستور 2011 الذي اعتبر "ثورة" في المسار السياسي المغربي الحديث الذي يتوجّب تنزيله من خلال القوانين التنظيمية، والإصلاحات السياسية والإقتصادية التي التزمت بها الحكومة بنسختها الأولى، فان أمام الحكومة وأحزابها ورئيسها بن كيران أيضا مهام أوكد ضرورة لأنها قاطرة هذا التنزيل وهذه الإصلاحات، فضلا عن معالجة أزمة مالية واقتصادية تستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة تمسّ مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، مثل الترفيع في أسعار بعض المواد الغذائية.

وفي الواقع، تمثل كل هذه المسائل تحدّيا حقيقيا، واختبارا أساسيا لمصداقية الأحزاب السياسية المشاركة بالحكومة أو المعارضة على السواء، ولذلك تأثيره على مصير حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي بالحكومة، الذي لا يمل من القول بأنه مختلف عن غيره من الأحزاب بـ "تنظيمه المحكم وديمقراطيته الداخلية وقدرته على التعبئة".

تشكيل حكومي غير منسجم

في العاشر من أكتوبر الجاري، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة عبد الاله بن كيران الثانية المكونة من أربعة أحزاب هي حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية ويتزعمه عبد الاله بن كيران، والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) يرأسه صلاح الدين مزوار، والحركة الشعبية (تقليدية) بزعامة محند العنصر، وحزب التقدم والإشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقا) بزعامة نبيل بن عبد الله، بالاضافة إلى كتلة من اللامنتمين الذين يُحسبون على القصر.

تشكيل هذه الحكومة جاء بعد مخاض عسير دام خمسة شهور إثر إعلان حزب الاستقلال خروجه من الأغلبية الحكومية التي كان يحتل فيها المرتبة الثانية (60 نائبا) تتويجا لخلاف حاد مع حزب العدالة والتنمية منذ تولي حميد شباط زعامة الحزب صيف 2012، وكان واضحا منذ هذا الإعلان ان البلاد ذاهبة نحو مأزق حكومي، وان لا خيار أمام بن كيران الا انتخابات مبكرة إلا أن وضع البلاد (سياسيا وحزبيا واقتصاديا لا يسمح بذلك) أو حكومة أقلية (مهددة بسحب الثقة بأي وقت)، أو ترميم الحكومة (وليس أمامه الا التجمع الوطني للأحرار: 56 مقعدا برلمانيا).

تقنيا، كان الخيار الثالث هو الاسهل، لكن يترتب عليه ما يمس مصداقية العمل السياسي والحزبي وتحديدا مصداقية حزب العدالة والتنمية الذي سبق له أن خاض مع التجمّع حربا ضروسا منذ الذهاب نحو تشريعيات نوفمبر 2011، إثر قيادة التجمع لتكتل يتشكل من ثمانية أحزاب (كان يُسمى G8) اعتُبر جبهة لمواجهة الحزب الذي كانت كل المؤشرات تعطيه فوزا، أو لفتح حزب العدالة ملف المنح المالية التي كان يتبادلها صلاح الدين مزوار حين كان وزيرا للمالية (2007 - 2012) مع مدير الخزينة العامة نور الدين بن سودة، ويضاف لها تصريحات مزوار ان حزبه ليس عجلة احتياط لبن كيران.

وانتظر المغاربة شهرين ليحسم حزب الاستقلال  قراره، ويعلن سحب وزراءه الست من الحكومة ولتبدأ مفاوضات ماراثونية بين بن كيران ومزوار الذي أراد أولا رد اعتبار لنفسه بطلب حقيبة المالية لشخصه وكاملة بعد أن كانت في النسخة الأولى من الحكومة مقسمة إلى حقيبتين (وزارة المالية والاقتصاد ووزارة منتدبة للميزانية) أو تحقيق أكبر المكاسب لحزبه من حيث عدد الحقائب الحكومية وطبيعتها.

تحت شعار "المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد فوق مصالح الأحزاب والافراد" كان بن كيران يفاوض مزوار، وحين اقترب موعد افتتاح السنة التشريعية لم يعد الوقت يسمح بالمزيد من التفاوض، فقبل بن كيران إعطاء التجمع حقيبة المالية على أن تتولاها شخصية تجمّعية غير مزوار فيما يتولى مزوار حقيبة الخارجية بدلا من الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

وبعد الحسم في هذه المسالة، بدأت لعبة توزيع الحقائب على أن يؤخذ بعين الاعتبار الحزبين المشاركين بالحكومة فخرجت حكومة مضخمة (39 وزيرا بدلا من 31) تشتمل على 11 حقيبة للعدالة والتنمية و8 حقائب للتجمع (بدلا من 6 كانت لحزب الاستقلال) و6 حقائب (بدلا من 5) للحركة الشعبية و5 حقائب (بدلا من 4)لحزب التقدم والإشتراكية و9 حقائب لشخصيات لا تنتمي إلى الأحزاب.

اتهامات بـ "انتهاك حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية والسلطات المغربية تنفي

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القوات المغربية في العيون، كبرى محافظات الصحراء الغربية، بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" عشية زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى المنطقة، فيما نفت السلطات المغربية الأمر.

وتحدث تقرير صادر عن الجمعية يوم الأحد 20 أكتوبر 2013، عن "سقوط عشرات الجرحى نتيجة التدخلات الأمنية العنيفة ضد مواطنين" إثر محاولتهم "تنظيم وقفات ومسيرات سلمية". وبناء على تبليغات المواطنين، قال التقرير انه تم "اقتحام المنازل وإساءة معاملة المواطنين والعبث بمحتويات المنازل واختطاف شبان من منازلهم". وأظهرت فيديوهات على اليوتيوب مواطنين من العيون يتفقدون ممتلكاتهم وقد تم العبث بها، ويتهمون قوات الأمن ب"التكسير والسرقة"، ويطالبون السلطات بفتح تحقيق فيما حصل.

وقال محمد الشرقاوي ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المنطقة لفراس برس "نراقب الوضع عن كثب ومهمتنا كمجلس هو استقصاء الشهادات من جميع الأطراف سلطات ومتظاهرين، وتقديم تقرير للسلطات المعنية". ونفى بيان لولاية العيون ان تكون القوات العمومية قد داهمت المنازل "خلافا لما روجه بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة من إشاعات مغرضة" مؤكدة ان "تدخل القوات العمومية خارج القانون ستتم معاقبته" ومتهمة "عناصر بالقيام بأعمال شغب للتشويش على زيارة كريستوفر روس".

من جانبها شهدت مدينة السمارة (220 كلم عن العيون) عشية الأحد 20 أكتوبر مواجهات بين صحراويين حاولوا التجمع للتظاهر وقوات الأمن المغربية، مع حلول كريستوفر روس بالمدينة لتفقد عمل المكتب الثاني لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، في المنطقة.

وقال مبارك دعلان ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في السمارة "حسب المعطيات التي جمعنا لحد الآن، أصيب 20 مواطنا بينهم قاصر إصابته بليغة، وقد تم استعمال الحجارة في المواجهات بعد التدخل العنيف لقوات الأمن قبل تجمهر الناس، لكن لم يتم اقتحام المنازل كما حصل في العيون". وأضاف مبارك "طالبنا خلال لقائنا بروس بالتعجيل بخلق آلية أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف على حد سواء".

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت قبل ستة أشهر مشروع قرار لدى الأمم المتحدة من أجل توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، لتشمل مهماها مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة. وأكد المغرب "رفضه القاطع" توسيع صلاحيات البعثة الأممية الى الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، داعيا مجلس الأمن الى "التحلي بالحكمة"، ومشيرا الى إمكانية حدوث "آثار كارثية على استقرار المنطقة".

ومن المتوقع ان يزور كريستوفر روس الصحراء الغربية مرة ثانية قبل حلول شهر أبريل القادم، موعد انتهاء تجديد مهام بعثة المينورسو في المنطقة، التزاما بتوصية أممية حول الملف تقضي بتقديم تقريرين على الأقل كل سنة، حول الوضعية في المنطقة ومعيقات عمل البعثة.

وجدد مجلس الأمن في أبريل 2013 ولاية هذه البعثة لمدة سنة واحدة، مطالبا المغرب في الوقت نفسه ب"تحسين وضعية حقوق الإنسان" في المنطقة. ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي مشاورات حول الصحراء الغربية في 30 أكتوبر، على أساس إحاطة (تقرير) سيقدمه روس للأمين العام بعد نهاية زيارته.

وضم المغرب الصحراء الغربية في 1975 بعد رحيل المستعمر الإسباني. وحملت جبهة البوليساريو السلاح من أجل الحصول على الاستقلال وحتى فرضت الامم المتحدة وقفا لاطلاق النار عام 1991. وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا للصحراء الغربية لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر، حيث تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية، أ ف ب بتاريخ 21 أكتوبر 2013)

End of insertion

معارضة من أطياف عدّة

إذا كانت هناك إيجابية تسجّل للنسخة الثانية لحكومة بن كيران فهي المتعلقة بعدد النساء اللواتي التحقن بالحكومة حيث ارتفع العدد إلى 6 حقائب بدلا من حقيبة واحدة وهو ما كانت تؤاخذ عليه النسخة الاولى، رغم أن بعض المنظمات النسائية اعتبرن نوعية الحقائب التي منحت للنساء لا تتوافق مع مكانة المرأة بالمجتمع المغربي والمكاسب التي حققتها وما جاء به الدستور الجديد من نصّ على المناصفة.

في الأثناء، لم تلق حكومة بتاريخ المغرب نقدا كما لقيته حكومة بن كيران الجديدة،فقد حفلت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونية، والجرائد الورقية، ليس فقط بالنقد السياسي للحكومة بل بالسخرية منها ومن أحزابها ووزرائها. كما عمد بعضها الى استرجاع التنابذ بين بن كيران ومزوار مشيرة إلى "انتهاء مرحلة من التطور السياسي بالبلاد لم تكتمل"، ومحذرة من أن المغرب "عاد الى ما قبل مرحلة التناوب باستبعاد الصبغة السياسية للحكومة" رغم مكوناتها الحزبية والعودة إلى صيغة وزراء السيادة، أو إلحاق شخصيات بأحزاب لتوزيرها حيث ضمت الحكومة 9 وزراء غير حزبيين، وعادت وزارة الداخلية مرة أخرى لغير الحزبيين (وزيران)، بالإضافة الى حقائب الأوقاف، والتربية الوطنية والدفاع، والشؤون العامة، والفلاحة، والأمانة العامة للحكومة.

إضافة إلى ذلك، سُجّل على الحكومة الثانية لبن كيران تضخم عدد الوزراء المنتدبين (13 وزيرا منتدبا)، الذي خضع لإكراهات إرضاء الأحزاب السياسية التي خضعت بدورها لمقتضيات حساباتها الداخلية، وتوازنات مراكز النفوذ فيها.

الملفت في هذا السياق أن مُعارضة النسخة الثانية لحكومة بن كيران لم تقتصر على القوى السياسية والإجتماعية المناوئة لها بل توسعت لتشمل حزب العدالة والتنمية نفسه، حيث اتخذت العديد من قياداته موقفا صريحا متهمة بن كيران بـ "تقديم تنازلات غير مبررة"، إن كان من ناحية تكوين الحكومة الحزبي، وحجم الوزراء اللامنتمين، أو مما حصل عليه التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة للحقائب الثمانية (8) ونوعيتها (القطب الإقتصادي والخارجية).

الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة تزامن أيضا مع انعقاد اجتماع للفريق البرلماني للحزب شهدت جلساته نقاشا صاخبا، وشابتها مُشادات بين بن كيران وعدد من أعضاء الفريق وصلت حد التلاسن. ولم يتردد البعض من الإعراب عن الخشية من تكرار العدالة والتنمية لتجربة الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحكومة التناوب وما ترتب عنها من فقدان الحزب لمصداقيته وانتقاله في غضون سنوات قليلة من المرتبة الأولى بالبرلمان إلى السادسة مع ترهّـل في أوضاعه التنظيمية.

"أقل ما يُمكن من الخسائر"

واذا لم يتسنّ لعبد الاله بن كيران إقناع قيادات في حزبه، فإنه لم يُوفّـق أيضا في إقناع المواطنين في حوار تلفزيوني أجراه لشرح ملابسات تشكيل الحكومة، ولم يتطرق فيه إلى التبريرات التي قدمها الحزب في نص نشره على موقعه الالكتروني تحدث فيه عن "سياق سياسي وطني خاص اتسم بالظرفية الإقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب وبأزمة الأغلبية الحكومية" بعد استقالة وزراء حزب الاستقلال، كما أشار إلى أن المفاوضات تأثرت بـ "مسار إجهاض ثمار الربيع الديمقراطي، وإنهاء حكم من حملتهم إرادة الشعوب إلى تلك المواقع، نظرا لالتقاء إرادة خصوم التجربة السياسية المغربية مع إرادة نظرائهم في الخارج".

وفي تصريحات لــ swissinfo.ch، قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية: "إن أطرافا مغربية عربية كانت تدفع نحو إنهاء حكومة عبد الاله بن كيران، لانها حكومة نتاج الربيع العربي الذي انتهى بالنسبة لها"، بل إنها مارست ضغوطا حقيقية لابعاد الدكتور سعد الدين العثماني عن وزارة الخارجية "لأنه لم يعُد مقبولا أن تمثل المغرب في المحافل الدولية شخصية مُلتحية"، على حد قوله.

رغم المؤاخذات على الحكومة، يعتبر حزب العدالة والتنمية أن بن كيران والحزب والمغرب خرجوا جميعا من المفاوضات بأقل ما يمكن من الخسائر حيث "كان متصورا من طرف "المتربصين"، أن تنهار المفاوضات لتشكيل الأغلبية الجديدة في أي لحظة، وأن يدخل المغرب بسبب ذلك في المجهول" نظرا لضيق الإمكانات التي تتيحها المرحلة، وهو ما كان من شأنه أن يمسّ بالإستقرار الذي "ينعم به المغرب وسط محيط إقليمي متقلب ومفتوح على كل الإحتمالات وأن ينال بالتالي من الصورة التي كوّنها عبر نموذجه المتميز القائم على جدلية الإصلاح والإستقرار"، على حد قول المسؤول الكبير في العدالة والتنمية.

مخاوف من تجدد "العزوف السياسي"

واذا كان الفضل في الإستقرار الذي يعرفه المغرب يعود - بالنسبة للمواطن - إلى الدولة وليس إلى الحكومة، فان التعاطي مع هيكلة وتركيبة وشخوص الحكومة الثانية لبن كيران يؤشر إلى حاجتها لبذل جهود كبيرة من أجل استعادة ثقة الناس بالعمل السياسي والحزبي وعدم العزوف كما حصل في السنوات السابقة لعام 2011، وإن بدا أن خطواتها الأولى ستجعل مهمتها أعسر.

ففي الجلسة البرلمانية الأولى، فُتحت معركة كان يمكن تلافيها حول دستورية التنصيب قبل الحصول على ثقة البرلمان. وفيما ذهبت فرق الأغلبية إلى أن متطلبات وأسباب التنصيب البرلماني للحكومة غير متوفرة وأن هذا الموضوع بات أمرا "مُنتهيا"، اعتبرت فرق المعارضة أن الحكومة خضعت لتغيير على مستوى هيكلتها، وهو ما يستدعي مُثولها أمام البرلمان للحصول من جديد على ثقة النواب، خصوصا وأن الأحزاب السياسية الأربعة المُشكِّلة للأغلبية الحكومية الجديدة، قررت في الوقت نفسه العمل على "إعادة تدقيق أولويات البرنامج الحكومي، بما يتلاءم مع الظرفية السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تجتازها البلاد".

وفيما يذهب مراقبون إلى أن التعديلات المرتقبة على البرنامج الحكومي تتطلب مصادقة من البرلمان، إلا أنهم يرون أنها مسألة يمكن التفاهم حولها بما يتوافق مع القانون دون اللجوء إلى المناكفة التي شاهدها المغاربة على شاشة التلفزيون وأظهرت نخبة سياسية "تدفع بالناس نحو العزوف السياسي بدل المشاركة الفاعلة"، على حد قولهم.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة