اتفاقية جديدة حول كيفية توزيع أرباح المصرف الوطني السويسري

من المنتظر أن يتراجع في الفترة المقبلة حجم الموارد المالية التي تتلقاها الكانتونات والكنفدرالية من طرف المصرف الوطني السويسري. ومثلما كان متوقعا، تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مؤسسة النقد المركزية في سويسرا وبين وزارة المالية تضبط كيفية توزيع أرباح المصرف.

وابتداء من السنة الجارية وحتى عام 2015، سيدفع المصرف الوطني السويسري مبلغ مليار فرنك إلى الكنفدرالية والكانتونات شريطة أن يكون احتياطيه إيجابيا (تحسبا لتوزيع مقبل). وفي الوقت الحاضر، تحيط الشكوك بالسنة التي سيُقدم فيها المصرف على عملية توزيع مماثلة، حيث يتوقف الأمر على تطور الأوضاع في الأسواق المالية، حسبما جاء في بلاغ صادر يوم الإثنين 21 نوفمبر عن وزارة المالية في برن.

وكانت المراجعة التي تعرضت لها الإتفاقية السابقة المبرمة عام 2008 قد أجريت في وقت كانت المدخرات المخصصة لعمليات توزيع مستقبلية تعاني فيه من عجز سلبي يقدر بخمسة مليارات من الفرنكات. وحسبما جاء في بنودها، تتلقى الكنفدرالية مليارا من الفرنكات فيما تحصل الكانتونات على 1،5 مليار فرنك. أما في الوقت الحاضر، فإن المصرف الوطني السويسري يمنح أولوية قصوى لإعادة تشكيل احتياطياته جراء الإنعكاسات المترتبة عن عملية إعادة النظر في قيمة الفرنك السويسري المستمرة على مدى أكثر من عام ونصف.

وفي صورة تحسن كبير للأوضاع المالية للمصرف الوطني السويسري وارتفاع الإحتياطي المخصص لعمليات التوزيع المستقبلية إلى أكثر من 10 مليارات من الفرنكات، فسوف يتم الترفيع في حجم المبالغ المرصودة للكنفدرالية والكانتونات من أرباح المصرف. وفي الحالة المعاكسة، سيتم الإتفاق بين وزارة المالية والمصرف الوطني على الحجم النهائي للمبلغ الذي سيتم توزيعه.

يُشار إلى أنه تم إعلام الكانتونات مُسبقا بالإتفاقية الجديدة التي تم التوصل إليها.