Navigation

"تغيّرات تلوح في الأفق.. ونظام يسعى لإنقاذ نفسه"

متظاهرون سودانيون يرفعون شعارات مناهضة للحكومة في أم درمان، شمال العاصمة الخرطوم عقب الصلاة يوم الجمعة 27 سبتمبر 2013. swissinfo.ch

أوضحت أسماء الحسيني، الخبيرة المتخصصة في الشأن السوداني، أن ما يحدث اليوم في البلد هو "انتفاضة شعبية" ضد سياسات نظام الرئيس عمر البشير الإقصائية، اندلعت على إثر احتجاجات واسعة على رفع الدعم عن المشتقات البترولية، مما تسبب في رفع أسعار السلع الأساسية، مشيرة إلى أن النظام "عمل على وأدها بالمزيد من القمع والقسوة الأمنية، في ظل تعتيم إعلامي متعمد"، .

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر 2013 - 19:00 يوليو,
همام سرحان - القاهرة, swissinfo.ch

وفي حوار خاص مع "swissinfo.ch"، أشارت الكاتبة الصحفية التي تشغل منصب نائب مدير تحرير الاهرام، والمشرفة على قسم الشؤون الإفريقية بمؤسسة الأهرام، إلى أن "السودان اليوم مفتوحة على كل الإحتمالات، وهناك تغيرات كثيرة تلوح في الأفق، بينما يسعى النظام الحاكم لإنقاذ نفسه"، وذهبت إلى أن "تعنت السلطة لن يُوقف الشعب السوداني عن تظاهراته واحتجاجاته"، معتبرة أن "تجربة السودان تجربة فريدة من نوعها، وما يحدث في السودان لا يُقارن من أي وجه ما يحدث في مصر".

من جهة أخرى، أشارت الخبيرة إلى أن "حالة الإقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب أصبحت سيّئة للغاية، حيث أخذ الجنوب معه عندما انفصل 75% من الثروة البترولية، وثلث المساحة، وربع السكان، مما أثر بقوة على الوضع الإقتصادي"، ولفتت إلى أن "الإنفاق العسكري اليومي على الحروب في أنحاء السودان وضد المتظاهرين قارب - وفقًا للإحصاءات - 80% من الميزانية". مزيد من التفاصيل في نص الحوار.

swissinfo.ch: أولا، ما هو سبب تخصّصك في الشؤون السودانية؟

أسماء الحسيني: اهتمامي بالسودان جاء في مرحلة تالية لاهتمامي بالمنطقة العربية ككل، ثم جذبتني السودان بعدما علمت أنها دولة مهمة بالنسبة لنا في مصر، وأن أمننا القومي مرتبط بها من الناحية الجنوبية، وما علمته عن أنه الرابط الأساسي بين العرب والأفارقة، ثم طبيعة أهله والتعدد والتنوع اللافت فيه، وقد تعلمت منها الكثير، فتقديري أن السودان من أهم الدول العربية والأفريقية لأن استقراره استقرار لها وضربه ضرب لها، دولة مهمة جدًا وحيوية للغاية، وهي تجربة فريدة وثرية جذبتني نحوها... كل هذه الأمور إجمالاً جعلتني أقرر التخصص في الشان السوداني.

ثم جاءت مرحلة التخصص بما حملته من زيارات ميدانية كثيرة للغاية إلى كل مناطق السودان تقريبًا، حيث لم أكتف بلقاء المسؤولين في الدولة، وإنما امتد الأمر إلى زيارة مختلف الشرائح والفئات الشعبية، مما منحني فرصة التعرّف على المشكلات اليومية الحياتية التي يُعاني منها المواطن السوداني، وهو ما كان له عظيم الأثر في ثقل معارفي، وألقى على مشاركاتي في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية عن السودات المزيد من المصداقية.  

swissinfo.ch: ما الذي يحدث في السودان بالضبط؟ وهل هي مجرد احتجاجات على رفع الحكومة الدعم عن المحروقات رافقتها عمليات نهب وسرقة مثلما تقول السلطات، أم أن المسألة أعمق من ذلك؟

أسماء الحسيني: بدأت الأمور كاحتجاج على رفع الدعم عن المشتقات البترولية، والذي انعكس على أسعار كل السلع تقريبًا، والتي تضاعفت خلال عام، لكن هذه الإحتجاجات تطورت إلى ما يمكن أن نسميه انتفاضة، تم وأدها بقمع وقسوة أمنية شديدة، في ظل تعتيم إعلامي كبير، هذه الإحتجاجات لم تكن الأولى فقد كانت هناك احتجاجات منذ عام تقريبا، أيضًا تم وأدها في مهدها، شارك فيها الطلاب والناشطون، وقد وصلت تلك الإحتجاجات إلى فئات عديدة في المجتمع السوداني، ولم تعد فقط قاصرة على الطلاب والناشطين.

وفي رأيي أن الإحتجاج لم يكن فقط كما بدأ احتجاجًا على رفع الدعم، وإنما هو احتجاج على مجمل سياسات النظام السوداني، الذي يحكم البلاد منذ 24 عامًا ونيف، حيث وصل إلى السلطة عام 1989، في انقلاب عسكري على الديمقراطية، جاء تحت شعارات إسلامية، بدعوى إنقاذ البلد وقتها، ولكن بعد مرور ربع قرن على حكمهم للبلاد تبين أن هذه المزاعم والإدعاءات لم يتحقق منها شيء، بل زادت الأمور تدهورًا، في عهد الإنقاذ، الذي أصبح يحكم الآن تحت عنوان حزب المؤتمر الوطني، الذي يرأسه الرئيس السوداني عمر البشير.

كما تُوجّه إلى النظام أيضًا تهم عديدة، من بينها الفساد والإستحواذ على السلطة والثروة في البلاد، وسوء إدارة البلد، والذي نجم عنه هجرة واسعة من السودانيين إلى الخارج، حيث أصبح هناك عدد كبير من النازحين والمهاجرين، وصارت أكبر معدلات النزوح والهجرة من السودانيين، الذين فروا هروبًا من سياسات النظام الإقصائية، حيث يتشبث بالسلطة ولا يُشرك معه الآخرين، إلا كديكور فقط في بعض الأحيان.

swissinfo.ch: ردّ الفريق عمر البشير بحزم وصرامة على الإحتجاجات التي وُصفت بغير المسبوقة منذ وصوله إلى السلطة، هل ترين أنه سيكفي لوقفها والقضاء عليها؟

أسماء الحسيني: هذا التعنت من السلطة لن يُوقف غضب الملايين من أبناء الشعب السوداني، وسخطهم على هذا النظام الحاكم، الذي لم يعودوا يتوقعون منه أي خير، فالنظام بسياساته القمعية وفي ظل تعسفه وتعتيمه الإعلامي، حيث أغلق مكاتب قنوات فضائية وطرد إعلاميين، وجنّد الصحافة والإعلام السوداني في الداخل، كل هذه الممارسات القمعية لن تجدي نفعًا.

ولن يتوقف الشعب السوداني عن تظاهراته واحتجاجاته، وإن كلفه ذلك اعتقال آلاف المعارضين، فالأمر لم يتوقف على فئات معينة من الشعب، بل امتد ليشمل حتى بعض المنتسبين إليه، من أعضاء الحزب الوطني الحاكم، يرفضون هم أيضًا هذه السياسة القمعية، والعصا الغليظة في مواجهة احتجاجات الشعب الرافض للمزيد من الإجراءات والقرارات التي تزيده فقرًا.

swissinfo.ch: توجّه 31 من المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني برسالة مفتوحة إلى الرئيس عمر البشير عبروا له فيها عن عدم موافقتهم على قمع المتظاهرين، هل هي بوادر انشقاق أو معارضة داخل الحزب الحاكم نفسه؟

أسماء الحسيني: ليست بوادر انشقاق، فالإنشقاق الآن يحدث بالفعل، والهوة تزداد داخل صفوف الحركة الإسلامية السودانية، التي ينتمي إليها هذا النظام الحاكم، وأيضًا داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، هناك مجموعة الإصلاحيين التي تقدمت بالمذكرة، وهم الآن يُعاقبون، وبينهم قيادات بارزة أمثال الدكتور غازي صلاح الدين، هناك أيضًا مثقفين بارزين يرفضون هذا النظام، ومجموعة من الشباب الرافضين ويُسمّون "الفاتحين"، وهناك أيضًا مجموعة يتزعمها خال الرئيس البشير نفسه، الطيب مصطفى.

وفي رأيي أن الخطر الكبير في السودان اليوم هو أن النظام في حالة انشقاق وانقسام، والمجموعة التي تحكم الآن هي مجموعة ضيقة للغاية، وحتى داخل هذه المجموعة لا أعتقد أن الجميع يوافقون على القمع الزائد، وعلى هذه السياسات التي هي خطر على النظام الحاكم قبل أن تكون خطرًا على السودان وشعبه.

لجنة في الحزب الحاكم في السودان تُوصي بطرد ثلاثة إصلاحيين

أوصت لجنة تحقيق تم تشكيلها داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 بطرد ثلاثة أعضاء إصلاحيين انتقدوا القمع الدموي لحركة الإحتجاج التي شهدتها البلاد في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وشكل حزب المؤتمر الوطني هذه اللجنة بعدما كتب 31 اصلاحيا في الحزب بينهم النائب غازي صلاح الدين العتباني رسالة انتقاد موجهة إلى الرئيس عمر البشير.

وفي هذه الرسالة يتهم الإصلاحيون الحكومة بانتهاك الأسس الاسلامية للنظام عبر قمعها التظاهرات التي جرت في نهاية سبتمبر - بداية أكتوبر احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات.

وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل أكثر من 200 شخص في صفوف المتظاهرين، بحسب منظمة العفو الدولية، وبين 60 الى 70 بحسب السلطات.

وعرض الاصلاحيون سلسلة من التوصيات واقترحوا خصوصا فتح تحقيق مستقل حول مقتل مدنيين بالرصاص خلال التظاهرات.

وقالت اللجنة في تقريرها "إنها درست المذكرة جيدا بكل حيثياتها ومتعلقاتها ووجدت أنها غير إصلاحية كما يدعى عليها وأن اسلوبها ومراميها وغاياتها أبعد ما تكون عن نهج الإصلاح مستندة في ذلك على أن التوقيت لم يكن مناسبا وأن الدوافع النفسية فيها لم يكن الهدف منها الإصلاح لأنها هدفت لاجتذاب تأييد شعبي عبر إثارة العاطفة".

وأوصت اللجنة "مجلس شورى المؤتمر الوطني بانهاء عضوية كل من غازي صلاح الدين وحسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبد الله بينما جمّدت عضوية تسعة اشخاص لمدة عام فيما تم توجيه اللوم إلى أربعة أشخاص وتمت تبرئة آخرين".

ويوم الاثنين 21 أكتوبر، أعلن العتباني لوكالة فرانس برس أنه تم تعليق عضويته في الحزب بعد الرسالة الموجهة الى البشير، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإجراءات المسلكية لا تثبط عزيمة الإصلاحيين. وأعرب العتباني عن الاسف لأن حزب المؤتمر الوطني يُمضي وقتا طويلا لبحث "مسالة داخلية بسيطة في حين تقف البلاد على شفير الإنهيار".

وانطلقت تظاهرات عفوية مع شعارات "حرية" و"يسقط النظام" في 23 سبتمبر 2013 بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ وصول البشير الى السلطة في 30 يونيو 1989.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 24 أكتوبر 2013)

End of insertion

swissinfo.ch: يبدو أن المعارضة التقليدية (حزب الأمة، الإتحاديون، أنصار الترابي، ...) نأت بنفسها عن هذه التحركات الإحتجاجية حتى الآن. لماذا؟

أسماء الحسيني: أحزاب المعارضة تعرضت لتشوهات كثيرة طيلة حكم الإنقاذ، الذي وجّه سياساته القمعية تجاه هذه الأحزاب، وبعضها أحزاب كبيرة مثل "الإتحادي" و"الأمة"، اللذان يمثلان طوائف الخليفة والأنصار، وهي أحزاب لها جذور داخل المجتمع السوداني، لكن السلطة الحاكمة حاولت مرارًا تحطيم هذه الأحزاب، لدرجة أن أصبح هناك أكثر من حزب وتيار داخل الحركة الإتحادية، أيضًا حاولوا شق حزب الأمة. ولم يتركوا حتى الأحزاب الصغيرة، مثل البعث وغيرها، بل حاولوا اختراق صفوفها، وحتى الحركات الشبابية التي خرجت عليهم لم تسلم من محاولات الإختراق والتقسيم من الداخل، كما يطالب الشباب قيادات هذه الأحزاب بمواقف واضحة، وألا تُمسك العصا من الوسط.

ومن جهة أخرى يرى بعض قيادات هذه الأحزاب أنه سيكون هناك خطر كبير على البلد إذا تم إسقاط هذا النظام، خشية أن تقع البلد في فوضى، وإن كانت هذه المخاوف غير مبررة بالنسبة للشباب، فهناك من يعتقدون أنه ليس هناك أخطر على السودان (حتى في ظل السيناريوهات السوداوية والضبابية التي يتحدث عنها البعض، مثل: السيناريو الليبي، والسيناريو السوري، وسيناريو الحرب الأهلية). فأي من هذه السيناريوهات في رأي الناس لن يكون أسوأ من السيناريو الحالي، الذي أدى لمزيد من العنف وحمل السلاح، وربما يؤدي إلى تفتت البلد إذا ما استمر النظام في سياساته، حيث سيُغري الكثيرين بالمطالبة بانفصالات أخرى على غرار ما حدث في الجنوب.

swissinfo.ch: بعد عامين ونيف من انفصال الجنوب، وخسارة الخرطوم لمداخيل تقدر بمليارات الدولارات سنويًا، هل يمكن أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الطاحنة إلى انهيار الدولة في ظل غياب بدائل واقعية أو دعم خارجي؟

أسماء الحسيني: حالة الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب أصبحت سيئة للغاية، فالجنوب عندما انفصل أخذ معه 75 % من الثروة البترولية للسودان، وثلث المساحة، وربع السكان، مما أثر بقوة على الوضع الإقتصادي، وذلك لأسباب عديدة، منها ما نلمسه اليوم في هتافات المتظاهرين التي تقول "مرقنا مرقنا يسقط من سرقوا عرقنا"، كما يعتقد المتظاهرون أن النظام أثقل كاهله السودان بالديون والقروض، التي ستكون عبئًا على الأجيال القادمة.

كما أهملت الحكومة الزراعة التي أصبحت في وضع سيء، فالسودان الذي كان يُشار إليه على أنه سلة الغذاء في العالم العربي، الآن لم يعد يزرع ما يكفي لأهله، وهناك صعوبات كثيرة تقف في طريق الإنتاج الزراعي، أهمها أنهم جعلوا المناطق الزراعية مناطق حرب، مما أثر بالسلب على كل المحاصيل. وبالطبع فإن الأوضاع الأمنية كان لها تأثير سلبي على الإقتصاد، حيث كانت بمثابة رسائل سلبية للمستثمرين، وللدول المانحة التي تراجعت.

كما مثل الإنفاق العسكري اليومي على الحروب في أنحاء السودان وضد المتظاهرين، وفقًا لإحصاءات كثيرة حوالي 80% من الميزانية، وذلك على حساب الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، فضلاً عن الإنفاق غير المسؤول على دواليب العمل في الدولة، وعلى الرشوة السياسية، وشراء الولاءات، من الأحزاب والقوات المسلحة، وعلى الهيكل الكبير للحكومات الإقليمية التي وصل عددها إلى 18 حكومة.. وعندما أرادت الحكومة أن تبحث عن حل، جاءت على حساب الشعب فألغت الدعم!

swissinfo.ch: هل هناك وجه للمقارنة بين ما يحصل في السودان، وما حدث في مصر في 30 يونيو و 3 يوليو الماضي؟ أم أن الأوضاع تتجه إلى "ربيع سوداني" شبيه بما حصل في اليمن؟

أسماء الحسيني: تجربة السودان تجربة فريدة من نوعها، فالسودان اطلع قبل غيره من الدول على تجربة الحكم الإسلامي، وكانت تجربة مريرة، حيث مثل السودان أسوأ نموذج تطبيقي للحكم الإسلامي، طبق فيه الإسلام بمفاهيم ضيّقة، رغم أنه بلد التعدد والتنوع العرقي والحزبي، كما أنه كان سابقًا لمنطقته العربية والإسلامية في الثورات، فقد عرف أول انقلابين في المنطقة، عامي 1964، و1985، ضد حكمي عبود ونميري، وأسقط نظامين عسكريين، لكن هذه كانت أنظمة سهلة بالنسبة للنظام الحالي الذي تمكن من كل مفاصل الدولة.

السودان اليوم مفتوحة على كل الإحتمالات، لكن المؤسف أنه بعد ما حدث في 23 سبتمبر (تاريخ بدء الاحتجاجات)، سيكون مختلفًا عما قبله، وهناك تغيرات كثيرة تلوح في الأفق، بينما يسعى النظام الحاكم لإنقاذ نفسه، فالمعركة في السودان لم تعد داخلية فقط، بين من هم في الحكم والمحتجين المعارضين لهم، فالنظام يستقوي بأطراف خارجية، فهناك قطر التي مدته بملياري دولار تقريبًا كمعونات، وهناك تركيا وإيران، وهناك أيضًا تنظيم إسلامي عالمي يدعمه، لهذا أقول إن تجربة السودان مختلفة عن التجربة المصرية.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.