استفادت البلدان العربية المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار البترول والغاز ولكن بعضها يعاني من عدم تنوع طبيعة اقتصاده بينما يعاني البعض الآخر من تأثيرات الجفاف وقلة الأمطار.

هذه اهم النتائج التي توصلت اليها تقرير صدر يوم الثلاثاء في جنيف عن منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط في البلدان العربية المنتجة للنفط، إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي هام.

لكن هذه البلدان الواقعة في غرب آسيا وشمال افريقيا، لا ترغب في إنفاق هذا الدخل الإضافي بسبب استمرار تذبذب الأسعار، وتفضل مقابل ذلك تعزيز مدخراتها من العملة الصعبة وتطوير مساهماتها في الاستمارات الخارجية.

اما إستمرار الطلب وانخفاض المخزون الاحتياطي من النفط في البلدان المتقدمة، فقد ادى الى استقرار الأسعار في بعض هذه الدول واستئناف انفاقها على تطوير البنى التحتية وتمويل قطاعات الصحة والتربية والتعليم .

لكن الدول المستوردة للنفط ومن ضمنها عدد من الدول العربية، تعاني من تأرجح فاتورة الطاقة وكذلك من تأثيرات الجفاف الذي أصاب بعض المناطق. مثلما يورد تقرير الاونكتاد لعام الفين وواحد عن أوضاع الاقتصاد العالمي.

ويتوقع خبراء الأونكتاد ان تؤدي المداخيل الإضافية من عائدات النفط في كل من الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن، إلى تسريع نسبة النمو الاقتصادي في هذه الدول، اما دولة قطر فمن المنتظر ان تستفيد أكثر من غيرها، من ارتفاع أسعار الغاز.

لكن سداد الديون الخارجية المتخلدة بذمة هذه الدول وارتفاع فاتورة الواردات من المواد الغذائية اثر موجة الجفاف، التي اصابت المنطقة، ستكون من بين العوامل التي ستحد من هذا النمو المرتقب في العديد من بلدان المنطقة العربية.

استمرار ظاهرة عدم القدرة على اجتذاب الاستثمارات الخارجية سيؤثر - طبقا لتوقعات تقرير الاونكتاد - سلبا على المدى الطويل على اقتصاديات هذه الدول، كما أن افتقار انشطتها ومواردها إلى التنوع سيجعلها عرضة للصدمات الاقتصادية.

لكن خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اقروا بأن العديد من هذه الدول بدأت تعمل بخطوات متسارعة على إصلاح أداء القطاع العام ورفع القيود على القطاع الإنتاجي وتحويل معظم هياكله إلى القطاع الخاص بهدف تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

الاوضاع في شمال افريقيا

اما فيما يتعلق ببلدان شمال إفريقيا، يرى تقرير المنظمة الاممية آن الجزائر وليبيا استفادتا من ارتفاع أسعار النفط، لتحقيق نمو اقتصادي كبير، لكن الجزائر عانت مثل جارتيها المغرب وتونس من سوء الأحوال الجوية ومن نقص كميات الأمطار.

اما المغرب فقد تراجعت نسبة نموه في عام ألفين بحوالي صفر فاصل سبعة في المائة، إضافة إلى تقلص قدر بسبعة عشر بالمائة في حجم الإنتاج الزراعي، الذي يشكل أربعين في المائة من الدخل العام للبلاد.

في تونس سجل القطاع الفلاحي تراجعا بنسبة خمسة عشر بالمائة، مما أدى إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي من ستة فاصل اثنين في المائة عام تسعة وتسعين إلى اربعة فاصل اثنين في المائة عام ألفين، لكن التحسن الذي طرأ على الأحوال الجوية في عام الفين وواحد، قد يساعد البلدين على تحقيق نسبة نمو أفضل.

أما في مصر، فيرى تقرير الأونكتاد أن سبب تراجع نسبة النمو إلى أقل من أربعة بالمائة في عام ألفين، يعود إلى تعزيز الحكومة للسياسات النقدية من أجل تحكم افضل في نسبة التضخم.

اخيرا، خصص التقرير ملحقا اهتم بالعمل العربي المشترك في المجال النقدي، وذكر بأن الدول العربية أسست في عام ستة وسبعين صندوق النقد العربي على غرار صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من الهدف المرجو من بعث هذا الصندوق، يتمثل في تأسيس عملة عربية موحدة، الا انه في ظل غياب القواسم الدنيا المشتركة بين النظم الاقتصادية والسياسية العربية القائمة، فان حلم العملة العربية الموحدة يظل بعيد المنال.


محمد شريف – جنيف

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"