اعتراف بالتحسن في ايران والسودان ولكن..

لجنة حقوق الإنسان في جنيف أعترفت بالجهود المبذولة من طرف إيران والسودان swissinfo.ch

لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين تعترف بالجهود المبذولة في كل من إيران والسودان في مجال حقوق الإنسان ولكنها تقرر تمديد مهمة المقررين الخاصيين في البلديين لفترة عام إضافي.

من المواقف الحرجة التي تعيشها لجنة حقوق الإنسان عندما تخلو ساحة النقاش من الجدل السياسي، وهو ما لا يحصل إلا نادرا، هو هل عليها أن تبرز بشكل لافت للنظر التقدم الذي حققه بلد ظل يتهم بانتهاك حقوق الإنسان، أم أن تواصل جلب الانتباه إلى الجوانب السلبية المتبقية التي عليه تحسينها . وهذا ما ينطبق على كل من إيران والسودان في دورة هذا العام بحيث قدرت اللجنة الاستعداد المعبر عنه من حكومتي البلديين لتحسين وضع حقوق الإنسان، ولكن اللجنة قررت في نفس الوقت مواصلة وضع البلدين تحت رقابة مقرر خاص لفترة عام إضافي.

بخصوص وضع إيران، أصدرت اللجنة لائحة بأغلبية واحد وعشرين صوتا ومعارضة سبعة عشر وامتناع خمسة عشر بلدا، عبرت فيها عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الحكومة الإيرانية لتحسين احترام حقوق الإنسان في البلاد، ولكن اللجنة اعربت في نفس الوقت عن قلقها”للتدهور الأخير وبالأخص في مجال حرية التعبير والصحافة وقمع الطلبة المتظاهرين”. ومن بين الانتقادات التي وجهتها لجنة حقوق الإنسان لطهران مواصلة تطبيق عقوبة الإعدام أمام الجمهور. كما ناشدت الحكومة الإيرانية من أجل إصلاح النظام القضائي.

وفي تعقيبه على قرار اللجنة، أوضح الممثل الإيراني ” بأن الساهرين على مشروع القرار سوف لن يخدموا قضية حقوق الإنسان إلا بتخليهم عن ممارسات دامت ثمانية عشر عاما والتي لم تأت بنتائج إيجابية”. وقد هاجم الممثل الإيراني الدول الغربية التي كانت وراء هذه الإدانة مشيرا إلى أن سكوت البلدان النامية عن الانتهاكات الممارسة في الدول الغربية ضد العمال الأجانب واللاجئين لا يعني أن هذه الانتهاكات غير موجودة.

السودان يطلب الدعم

وفي وضع السودان، صوتت لجنة حقوق الإنسان بأغلبية ثمانية وعشرين صوتا دون معارضة أي بلد وبامتناع خمسة وعشرين بلدا لصالح قرار تعبر فيه اللجنة “عن ارتياحها للتعاون الذي أبدته حكومة السودان تجاه المقررين الخاصين وللاتفاق المبرم مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

كما نوهت لائحة لجنة حقوق الإنسان بتعهد الخرطوم “بالعمل لدعم حقوق الإنسان واحترام دولة القانون والالتزام بالمنهج الديموقراطي وتكرار التصريحات الداعية إلى وقف لاطلاق النار في الجنوب “.

وقد أصدرت الحكومة السودانية يوم الاثنين بيانا على لسان وزير الخارجية في رد على نداء لجنة حقوق الإنسان، ترحب فيه بوقف شامل لاطلاق النار مع المنشقين.

وكانت لجنة حقوق الإنسان قد أعربت يوم الجمعة عن قلقها لتأثيرات هذه الحرب على وضع حقوق الإنسان مطالبة الحكومة السودانية بوقف الغارات الجوية التي تستهدف المناطق المدنية وداعية جيش تحرير الشعب السوداني الى وقف استعمال المرافق المدنية لأغراض عسكرية.

وفي توصيات موجهة للحكومة السودانية في مجال حقوق الإنسان طالبت اللجنة الحكومة السودانية بالتوقيع على معاهدة مناهضة التعذيب ومعاهدة حظر كل أنواع التمييز ضد المرأة ورفع حالة الطوارئ من اجل تحسين وضع حقوق الإنسان.

وبالرغم من اعتراف اللجنة بالجهود المبذولة في السودان وفي إيران للتعاون مع محافل حقوق الإنسان الدولية إلا أنها أقرت تمديد فترة عمل المقررين الخاصين المعنيين بالانتهاكات في السودان وإيران لفترة عام إضافي .

محمد شريف – جنيف