اقتراح حكومي لتخفيض الدعم التنموي!

ساهمت سويسرا في تقديم دعم تنموي مقدر إلى دول وسط آسيا منذ سقوط الإتحاد السوفياتي في بداية التسعينات swissinfo.ch

في خطوة غير مسبوقة، اقترحت الحكومة السويسرية تخفيضَ قيمة الدعم المالي الذي تقدمه لبرامج التنمية في الدول التي كانت تابعة للإتحاد السوفيتي سابقاً.

وكانت الحكومة قد أقرت هذا الشهر تقديم نحو 800 مليون فرنك سويسري في شكل مساعدات إلى دول شرق أوربا وآسيا الوسطى.

رغم أهمية المبلغ الذي أقرته الحكومة (والذي لا زال ينتظر مصادقة غرفتي البرلمان) فإنه يظل أقل من حجم الميزانية التي طالبت بها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، والبالغ قيمتها 1.2 مليار فرنك سويسري.

ومع أن التخفيضات المقترحة تدخل ضمن إطار برنامج تقشفي حكومي بعيد المدى يرمي إلى تقليص النفقات العامة للكنفدرالية، إلا أن هذا لا يعني إيقاف برامج سويسرا التنموية في تلك المنطقة بين عشية وضحاها، بل سوف تواصل بـرن استخدام المبلغ الجديد في تمويل مشاريعها في دول وسط وشرق أوروبا وكومينولث الدول المستقلة على مدى السنوات الأربع القادمة .

دعم تنموي إلى حين..

وكانت سويسرا قد دأبت منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط المنظومة الشيوعية في شرق أوروبا على تقديم دعم تنموي متفاوت الأهمية إلى هذه الدول.

إلا أن مشاريعها التنموية هناك – والهادفة أساساً إلى تخفيف الآثار الناجمة عن عملية انتقال تلك الدول من اقتصاد الدولة المركزي إلى نظام السوق الحر ومن أنظمة حكم ديكتاتورية إلى أخرى ديمقراطية – لم يكن من المتوقع لها الاستمرار إلى ما لانهاية.

دل على ذلك أن بعض دول أوروبا الشرقية، التي تلقت دعماً سويسرا تنمويا في هذا المجال، ستنظم في الفاتح من مايو إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يثبت أن عملية الانتقال قد استكملت.

الحال لن يتغير في جمهوريات وسط آسيا؟

في المقابل، اتجهت سويسرا إلى توفير المساعدات التنموية لدول مثل قيرقيزستان وطاجيكستان وأوزباكستان لأسباب تتعلق بسياسات برن الخاصة بالهجرة والأمن ولأن الكنفدرالية تمثل مجموعة من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً في الهيئات التنفيذية لكل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

ومن غير المعروف بعد كيف ستنعكس التخفيضات المقترحة على العمل السويسري التنموي في جمهوريات وسط آسيا، إلا أن المسؤولين صرحوا بصورة واضحة أن المبالغ المعتمدة ستسمح لكل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية بمواصلة عملهما في مشاريعهما الجارية.

وكانت المنظمتان قد خصصتا بصورة منفصلة في عامي 2001 و 2002 نحو 200 مليون فرنك سويسري لكل الإقليم، وهو مبلغ أقل مما كان معتمداً له أصلاً في تلك الفترة.

هذا وقد صرح المتحدث بإسم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ثوماس جيناتش بالقول “إن التخفيضات المالية لن يكون لها تأثير جذري على نشاطات الوكالة الرئيسية في الإقليم، والتي تركز أساساً على الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية علاوة على مشاريع البنية التحتية”.

مزيد من البيروقراطية؟

لكن السيد جيناتش يحذر من أن المقترح الحكومي قد يهدد المشاريع المستقبلية في المنطقة، بما في ذلك مشروع مقترح لدعم جمهورية مولدوفا.

وأضاف السيد جيناتش بأن التخفيضات المالية في الدعم التنموي قد يتطلب أيضاً عملاً إداريا إضافيا، وشرح ذلك بالقول “إنه سيتعين مستقبلاً تخطيط وتنفيذ تلك المشاريع على مدى عامين، بدلا من فترة أربع سنوات كما جرت عليه العادة”.

سويس إنفو مع صحيفة NZZ

معطيات أساسية

منذ عام 1990 قدمت سويسرا دعماً تنموياً لأوروبا الشرقية مقداره 3.1 مليار فرنك سويسري.
نحو 70% من ذلك المبلغ تم تخصيصه لجنوب شرق أوروبا، والباقي إلى كومينولث الدول المستقلة.
تم تأسيس كومينولث الدول المستقلة عام 1991 ويشمل أذريبحان، أرمينيا، روسيا البيضاء، جورجيا، كازاكستان، كيرجيزستان، مولدوفا، روسيا، طاجيكستان، توركمينستان، أوزبيكستان، وأوكرانيا.