أظهرت دراسة جديدة أن سويسرا تقدمت بأربع درجات في سلم الترتيب الدولي لكي تحتل المرتبة 12 في مجال الرسوم الضريبية، بعد أن أرغمت الأزمة الاقتصادية كلا من أيرلندا وبريطانيا وأيسلندا على رفع نسبة الرسوم الضريبية فيها.

وكشفت الدراسة التي نشرها بيتِ الاستشارة الدولية في مجال الضرائب (KPMG) يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري في زيورخ، بأن سويسرا ليست في وضعية ترغمها على رفع نسبة الضرائب إلى أقصى حد في أي من القطاعات العمومية. وهذا التوجه قد يجد تعزيزا له على المدى المتوسط.

وتراجع متوسط نسبة الضرائب القصوى في الدول الـ 86 التي شملتها الدراسة بـ 2،3 نقطة عما كان عليه في عام 2008، لكي يستقر في حدود 28،6%. وتأتي في المرتبة الأولى الدنمرك بـ 62،3%، في حين أن أدنى نسبة هي في بلغاريا في حدود 10%.

أما سويسرا فبلغت فيها النسبة 33،68%، أي بزيادة 0،18 نقطة في عام كامل.

وتـَذكر الدراسة 10 كانتونات سويسرية خفضت من معدل ضرائبها، من بينها، ومن دون مفاجأة، كانتونات صغيرة في المناطق السويسرية المتحدثة بالألمانية (تسوغ وشفيتس وأوبفالدن، وأبنزل رودس الداخلية، ونيدفالن، وأوري)، وتتراوح المعدلات الضريبية القصوى في هذه الكانتونات بالنسبة للأفراد بين 22,9 و26,6%. وفي سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية)، جاء كانتون فريبورغ في مقدمة الترتيب السويسري بنسبة 35,4%.

swissinfo.ch مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"