الأعراف يغازلون حزب الشعب

رودولف رامساير، مدير رابطة أرباب العمل السويسريين (EconomieSuisse) Keystone

أيّدت رابطة أرباب العمل السويسريين منح مقعد ثان في الحكومة الفدرالية إلى حزب الشعب، دون منح دعمها الصريح لزعيمه كريستوف بلوخير.

في المقابل أعربت الرابطة عن دعمها للرزمة الضرائبية المقترحة ولإصلاح المالية الفدرالية ولتوسيع الاتحاد الأوروبي.

حاول ممثلو رابطة أرباب العمل السويسريين (Economiesuisse) تركيز الحديث خلال الندوة الصحافية التي عقدوها مؤخرا في زوريخ على التطورات الاقتصادية التكاملية في سويسرا والخارج، وعلى توقعات الرابطة لعام 2004.

لكن مندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كانوا على أحر من الجمر لمعرفة موقف الرابطة من مطالبة حزب الشعب اليميني بمقعد وزاري ثان في الحكومة الفدرالية بعدما خرج كأكبر قوة سياسية في سويسرا من الانتخابات العامة الأخيرة، ومن مسألة ترشيح كريستوف بلوخر رجل الحزب القوي لشغل ذلك المقعد في برن.

وقد أجاب مدير الرابطة رودولف رامصاوير(Rudolf Ramsauer) على هذه التساؤلات بحرص وحذر، حينما ذكر بتأييد الرابطة بعد الانتخابات العامة مباشرة لمطلب حزب الشعب السويسري بمقعد وزاري ثان في الحكومة الفدرالية، لكنه امتنع عن اتخاذ أي موقف من ترشيح كريستوف بلوخير Christoph Blocher لذلك المنصب.

ولاحظ المراسلون أن رامصاوير سارع بعد ذلك للإشادة بمواهب بلوخير كرجل نجح في بناء واحدة من الشركات الصناعية التي قاومت الأزمات، وكرجل “يستطيع تحريك الأمور” على حد تعبيره.

حزب “صـديـق”

فالمعروف أن الأطراف الاقتصادية وأوساط المال والأعمال على وجه العموم، وفي الأنحاء الناطقة بالألمانية على وجه الخصوص، تعتبر حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد من الأحزاب “الصديقة”، خصوصا وأنه دائم المطالبة بتخفيضات ضرائبية على المستوى الفدرالي والمحلي للشركات والمشاريع، وبإجراء تخفيضات كبيرة في النفقات الحكومية.

عدى ذلك، يقاوم حزب الشعب السويسري أي انفتاح على الخارج يكون على حساب القناعة السويسرية بالحياد والسيادة والاستقلالية، وهو ما يضعه على رأس المناوئين للاتفاقيات الرئيسية السبع بين سويسرا والاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.

وعلى هذا الصعيد، ذكّر مدير رابطة أرباب العمل السويسريين بأن صفقة الاتفاقيات الثنائية مع بروكسل، تبقى حيوية جدا للاقتصاد السويسري، خاصة بعد توسيع الاتحاد الأوروبي لشرق أوروبا.

“الاقتصاد سياسة” و “السياسة اقتصاد”!

وأضاف أن الرابطة لا ترى عمليا أي بديل اقتصادي أو تجاري للاتحاد الأوروبي، وأنه في حالة رفض الشعب السويسري الاتفاقيات الثنائية مع بروكسل بسبب توسيع الاتحاد شرقا، فقد يقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا بين سويسرا والاتحاد.

وقال، إن مثل هذه المجازفة تترك مضاعفات وخيمة بالنسبة للاقتصاد السويسري، بما أن الاتفاقيات تضمن التسهيلات للصادرات ولحرية حركة الأشخاص ولأمور أخرى بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

على صعيد الشؤون المحلية روج المتحدثون بلسان الرابطة في الندوة الصحفية للرزمة الضرائبية الأخيرة التي اقترحتها الحكومة الفدرالية، والتي يهدد اليسار والخضر بإخضاعها للاستفتاء الوطني.

وتعتبر رابطة أرباب العمل السويسريين هذه الرزمة واحدة من الأولويات السياسية الرئيسية خلال الفترة التشريعية المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء الضرائبية عن الشركات والمشاريع، دعما لقدراتها على الصمود والمنافسة في الظروف الاقتصادية العسيرة.

وتدعو “إيكونومي سويس” الحكومة الفدرالية وحكومات الكانتونات والبلديات، للتقليل من النفقات إلى أبعد ما يمكن، من أجل تصحيح وضع الميزانيات العامة، خاصة الميزانية الفدرالية، كثاني أهم الأولويات على جدول أعمالها لفترة ما بعد العاشر من ديسمبر المقبل، اليوم الذي ستتقرر فيه تركيبة الحكومة الفدرالية المقبلة في برن.

سويس إنفو

باختصار

عقدت الرابطة الفيدرالية السويسرية لأرباب العمل مؤتمرا صحافيا في زوريخ، روّجت خلاله للرزمة الضرائبية المقترحة من جانب الحكومة الفدرالية السويسرية، ونادت فيه بتصحيح وضع المالية الفدرالية والقبول بصفقة الاتفاقيات الثنائية السبع مع بروكسل حتى بعد توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا.