تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

الإتحاد الأوروبي يُوقِّـع قريبا اتِّـفاقا شـامـلا مع ليبيا

النمساوية بينيتا فريرو - فالدنر، المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبي

(Keystone)

سيلتف الإتحاد الأوروبي على غياب الزعيم الليبي معمر القذافي عن قمة باريس الأورو- متوسطية في يوليو الماضي، بتوقيع اتفاق شراكة غير مسبوق مع ليبيا.

ومن المقرر أن تزور بنيتا فريرو فالدنر، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي طرابلس في الأول من شهر أكتوبر للتوقيع على اتفاق شامل للتعاون مع ليبيا، يُغطي الجوانب السياسية والإقتصادية، وهو يختلف عن اتفاقات الشراكة التي توصَّـل إليها الإتحاد مع بلدان عربية متوسطية، لكنه يرمي إلى أهداف مشابهة.

وكان مسؤولون ليبيون عقدوا جلسة مباحثات مع ممثلين للمفوضية الأوروبية يوم الأحد 13 سبتمبر في العاصمة طرابلس، وُصِـفت بأنها تدشين لبداية العمل الرسمي بين الجانبين، ونقطة انطلاق لإقامة إطار سياسي للشراكة والتعاون في المستقبل، بعدما ظلت ليبيا مُستبعَـدة من مسار برشلونة منذ بدايته في سنة 1995.

وأتت الجلسة قُـبيل زيارة فالدنر بهدف وضع اللّـمسات الأخيرة على الإتفاق الذي يُغطِّـي الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، كذلك سيشمل الإتفاق قضايا الطاقة والتبادل التجاري والسياسات الضريبية والجمارك.

واللافت، أن التوصُّـل إلى الاتفاق جاء بعد شهر فقط من وصول المفاوضين الأمريكيين والليبيين إلى اتفاق تعلَّـق بدفع ليبيا تعويضات لأسَـر ضحايا اعتداءات إرهابية منسوبة إلى ليبيا في عقد الثمانينات من القرن الماضي، ما يدل على وجود تناسق في المواقف الغربية.

والظاهر، أن الليبيين حصلوا على تنازلات من الأوروبيين، تخص تنزيل سقف الشروط السياسية بالمقارنة مع اتفاقات الشراكة التي تمّ التوصل لها في الماضي مع البلدان العربية المتوسطية (تونس والمغرب ومصر والجزائر)، إذ أن الإتحاد الأوروبي غضّ الطرف، على ما يبدو، عن مطلب الإصلاحات السياسية وما يستتبعها من التزام بضمان التعددية وحرية الإعلام واستقلال القضاء، وهذا ما جعل نائب وزير الخارجية الليبي للشؤون الأوروبية عبدالعاطى العبيدي (رئيس وزراء سابق في السبعينات) يُوضح في تصريحات صحفية، أن الاتفاق الذي يتفاوض عليه الجانبان وسيتم توقيعه بمناسبة زيارة فالدنر، "يؤكد على احترام الإجراءات القانونية التي تخصُّـهما".

لكن الأرجح أن هناك خِـلافا حول هذه النقطة بين فريقين من البلدان أعضاء الإتحاد، وهو الخلاف الذي ظهر في الماضي بين البلدان المطلة على المتوسط (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا) من جهة، والبلدان الشمالية (هولندا والسويد وألمانيا وبريطانيا) من جهة أخرى، في شأن التعاطي مع ملف حقوق الإنسان في كل من مصر وتونس وسوريا.

حصاد إطلاق البلغاريات

ويجدر التذكير بأن وزير خارجية بلجيكا كاريل دي غوشت صرّح لصحيفة "دي ستاندارد" (De Standaard ) البلجيكية في أعقاب التوصل إلى الإتفاق الليبي – البلغاري في 23 يوليو الماضي، بأن على الإتحاد الأوروبي أن لا يُخفف الضغط على النظام الليبي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وكان دي غوشت يُعلِّـق على قرار بلغاريا شطب الدّيون المستحقة على ليبيا وقيمتها 54 مليون دولار، لقاء إطلاقها الممرضات.

وتشاطر عواصم أوروبية عدّة الموقف الذي أطلقه علنا الوزير البلجيكي، مُعتبرا أن التطبيع بين الإتحاد وليبيا "ينبغي أن يكون عبْـر مسار طويل تلتزم ليبيا خلاله بالتقيُّـد بمعايير كثيرة، وخاصة في مجال حماية حقوق الإنسان"، غير أن التباعد في التعاطي مع هذه المسألة، "تمّ تذليله" على ما قال لسويس أنفو دبلوماسي أوروبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، وهذا يعني أن الكلمة الأخيرة في صوغ سياسة الإتحاد إزاء ليبيا، كانت لتيار البراغماتية الذي يقوده الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني.

ويأتي الاتفاق الجديد، استكمالا للاتفاق الأول من نوعه بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، الذي توصَّـل له الطَّـرفان في أعقاب إطلاق الممرّضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، الذين احتجزتهم ليبيا طيلة ثمانِ سنوات بعدما اتَّـهمتهم بحقْـن أطفال ليبيين بفيروس الأيدز.

ورمى الاتفاق الذي وقَّـعت عليه فالدنر ووزير الخارجية الليبي عبد الرحمان شلقم في طرابلس في 23 يوليو الماضي لتطوير العلاقات بين الجانبين، بالعمل على إقامة شراكة أوروبية ليبية في عديد من المجالات.

وأقر في هذا الإطار تسهيل الدخول الموسَّـع للصادرات الليبية، خاصة الزراعية والبحرية، إلى السوق الأوروبية وتقديم مِـنح دراسية للطَّـلبة الليبيين للدراسة في الجامعات الأوروبية وتدريبهم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم مساعدات تقنية في مجال التنقيب عن الآثار والترميم والصيانة، وطبعا شمل الإتفاق المتكوِّن من صفحتين فقط، تقديم مساعدات أوروبية للأطفال الليبيين المصابين بفيروس الأيدز في بنغازي.

خصوصية مسار التطبيع

وربما الأهم من ذلك، أن الاتفاق أقَـر منح تأشيرات شنغن، التي تغطِّـي الدول الأوروبية الموقِّـعة على الاتفاقية، التي تحمل هذا الاسم، للمواطنين الليبيين وفق التصنيف "أ"، الذي ينصُّ على منح هذه التأشيرة فى مدّة تتراوح بين 24 و48 ساعة، إلى جانب التزام الإتحاد الأوروبي بتوفير منظومة لحماية الحدود الليبية، برا وبحرا، وتركيبها على حسابه.

غير أن الدبلوماسي الأوروبي الذي تحدث لسويس انفو، شدد على خصوصية مسار التطبيع الأوروبي – الليبي، مستدلا بأن مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل كان أول مكان غربي وطَـأته أقدام القذافي في سنة 2004، بعد خروجه من العزلة ورفع العقوبات الدولية عن بلده.

واعتبر الدبلوماسي أن الجولة التي قام بها القذافي على عواصم أوروبية رئيسية في أواخر السنة الماضية، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين وأظهرت أن أوروبا تحظى بالأولوية في رؤية القذافي للعلاقات مع الغرب.

في المقابل، اضطر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتدشين أول جولة له في القارة الإفريقية العام الماضي من طرابلس، بدافع البراغماتية أيضا، إذ أنه يُـدرك الثقل السياسي للمال الليبي في القارة، بالإضافة لتطلع الشركات الفرنسية للسوق الليبية الواعدة، وأطلق ساركوزي أثناء تلك الزيارة جملته الشهيرة "ليبيا هي بوابة إفريقيا".

ومعلوم أن زيارة الزعيم الليبي إلى باريس أثارت عاصفة من الإحتجاجات لدى منظمات غير حكومية وفي وسائل الإعلام، احتجاجا على أوضاع الحريات في ليبيا، وخاصة بعد الإتفاق الذي توصلت له فرنسا وليبيا لإنشاء مفاعل نووي سلمي.

وعلى رغم مقاطعة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي للقمة الأوروبية المتوسطية الأولى، التي استضافتها فرنسا في الثالث عشر من يوليو الماضي، والتي أبصرت تأسيس الإتحاد من أجل المتوسط، لم تهدأ حركة الوفود الاقتصادية والدبلوماسية، التي تتردد بكثافة على العاصمة الليبية، فيما يُشبه سباقا على كسب الصفقات. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، أحد أبرز هؤلاء الزوار في خطوة حاسمة لتطبيع العلاقات الثنائية، مما شكل ضوءا أخضر لحلفاء الولايات المتحدة.

ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار الإتفاق الجديد الذي ستُوقع عليه فالدنر ووزير الخارجية الليبي شلقم الشهر المقبل، إطارا دائما لربط ليبيا بعَـربة برشلونة، وقد يكون في مثابة تمهيد لضمِّـها إلى الإتحاد المتوسطي.

فليبيا هي البلد العربي الوحيد الذي لم يُوقّـع على اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي حتى اليوم، بسبب العقوبات الدولية التي فُرضت عليه في التسعينات (1992 – 1999) وجعلته يُعامل باعتباره "بلدا مارقا".

سوق واعدة

وما كان لذلك الوضع أن يستمر، لأن العواصم الأوروبية تُـدرك أهمية التعاون مع ليبيا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي في قلب المتوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى امتلاكها احتياطا نفطيا وغازيا ضخما وسوقا اقتصادية واعدة.

فهي تملك طاقة إنتاج تقارب مليوني برميل يوميا، في حين أن مخزونها النفطي يناهز 45 مليار برميل، أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فلا يقل المخزون المعلوم عن 1300 مليار متر مكعَّـب بغضِّ النظر عما ستسفر عنه أعمال التنقيب الجديدة.

وعلى هذا الأساس، يعتبر الليبيون أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إليهم أكثر مما هم في حاجة إليه، لكونهم لا يُصدِّرون منتوجات صناعية ولا زراعية للبلدان الأوروبية، لكن ما كان في وسع ليبيا استمرار البقاء خارج المنظومة الإقليمية التي أقامها الاوروبيون مع جيرانهم على الضفتين الشرقية والجنوبية للمتوسط، بمن فيهم صربيا التي كانت تُصنف في خانة الدول "المارقة" على أيام سلوبودان ميلوسيفيتش، وجنحت حاليا إلى إرساء علاقات مؤسسية مع الإتحاد.

قُصارى القول، أن الاتفاق الجديد سيُكرِّس إدماج ليبيا في سياسة "الجوار الجديد" التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي اعتبارا من سنة 2005، والتي شكلت عنوان انعطاف في تعاطيه مع البلدان الواقعة في دائرة محيطه الجغرافي المباشر. وبات منظور "الجوار الجديد"، إطار العلاقات الوحيد بين الجانبين للفترة الفاصلة بين 2007 و2013.

ومن هذه الزاوية، تكون ليبيا كرَّست نهائيا خلع ثوب "الدولة المارقة"، الذي ألبسها إياه الغرب عُـنوة، واستعادت مقعدها الطبيعي في المجتمع الدولي.

رشيد خشانة - تونس

الليبيون ينتظرون فوائد تحسن العلاقات مع الغرب

الرباط (رويترز) - أثار خروج ليبيا من عزلتها الدبلوماسية توقعات بحدوث تغير بين المواطنين الليبيين العاديين المحبطين بسبب نقص الخدمات والفساد، فضلا عن تحسن موقف الزعيم معمر القذافي في الخارج. وكان النظام يستطيع ذات يوم أن يقول لمواطنيه إن السياسة الأمنية الصارمة والحملات ضد المعارضين ضرورية لحماية انجازات الثورة الاسلامية الاشتراكية، التي قادها القذافي عام 1969 في مواجهة المؤامرات الخارجية.

واذا رأي الناس متاجر خالية من البضائع واذا سرت مياه الصرف الصحي في الشوارع او أغرق انقطاع الكهرباء المنازل في الظلام، يمكن أن يلقى اللوم على الغرب والعقوبات القاسية التي فرضها علي ليبيا لعقدين من الزمن. ويقول سعد جبار، نائب مدير مركز دراسات شمال افريقيا بجامعة كامبريدج "انتهى وقت العيش على الأزمات... الآن لا يوجد مكان للاختباء. على القذافي أن يقف وجها لوجه مع واقع ليبيا". وحسنت ليبيا العلاقات مع الغرب، بعد أن تخلت عن برنامج للأسلحة المحظورة وتحملت المسؤولية عن حادث تفجير طائرة لوكربي عام 1988. وكانت الاتفاقات التي وقعت الشهر الماضي مع الولايات المتحدة وايطاليا، ايذانا بنهاية عقود من خصومة ليبيا مع عدوها اللدود في وقت ما وأيضا مع القوة التي كانت تستعمرها فيما سبق.

والآن، لا يطيق الليبيون انتظارا لحصد مزايا السلام الذي حققه القذافي ولتحسين مستوى المعيشة، وهو الامر الذي فشلت سلسلة من خطط الاصلاح التي وضعتها الحكومة في تحقيقه. ويضمن وجود أمني كثيف ان لا يتحول أي استياء جماهيري الى احتجاجات تنتشر على نطاق واسع، لكن بعد سنوات من عزلتها عن العالم، تنمو الطموحات سريعا مع تزايد عائدات النفط، كما أن القنوات التلفزيونية الفضائية توفر نافذة على أنماط حياة مترفة في دول عربية أخرى منتجة للنفط.

وتصنف ليبيا الى جانب موريشيوس وبوتسوانا وجنوب افريقيا، بين اكثر دول افريقيا ثراء ويقاس ذلك طبقا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، لكن في الواقع، يشكو الليبيون من حالة المدارس السيئة والمرافق المتهالكة ويضطرون الى التعامل مع مصارف عتيقة الطراز الى جانب الروتين. ويعني نقص المعدات بالمستشفيات الى جانب هجرة الأطباء بأعداد كبيرة أن من يستطيعون تحمل النفقات يسافرون الى الخارج للحصول على العلاج الاساسي. ويقول اوليفر مايلز، نائب رئيس مجلس الأعمال الليبي البريطاني وسفير بريطانيا السابق لدى طرابلس "الليبيون أصبحوا اكثر ثقة بالنفس وادراكا لما يحدث في العالم بالخارج... التوقعات تتزايد، لكنها لا تتحقق". ويتقبل القذافي فكرة أن ليبيا هي التي جلبت على نفسها الكثير من مشاكلها. وفي خطب ألقاها هذا العام، أنحى باللائمة على الوزارات المغرقة في الفساد لاخفاقها في ادارة الثروة النفطية، وقال انه يجب إلغاؤها بحيث تكون أموال النفط واتخاذ القرار بيد الشعب نفسه.

ويقول أجانب قضوا وقتا في البلد الواقع بشمال افريقيا، ان مواطنيه أصبحوا معتادين على مثل هذه الاعلانات. وقال مايلز "الناس يسخرون من هذا الان... يعلمون أن القذافي يحب القاء الخطب التي تحدث صدمة، على الرغم من أنه لا يزال هناك قدر كبير من الاعجاب به والقبول له بين الشعب". ويقول مراقبون لشؤون ليبيا، ان القذافي اقترح بالفعل الغاء طبقات من الحكومة المركزية ونقل السلطة. وكان من بين هذه الخطط، خطة تقضي بمنح السلطة للشعبيات او الحكومات الاقليمية الليبية، لكنها لم تصل الى شيء، حيث لم تصرف لها ميزانيات. ويشيرون الى أن دفع اتخاذ القرار ليكون أقرب للناس، يمكن أن يفاقم من البطء البيروقراطي، حيث قد يستمر المسؤولون في تجنب اتخاذ قرارات مهمة دون موافقة من المراتب العليا للسلطة. وقال جيف بورتر، المحلل بمجموعة يوراسيا "الموظفون يعلمون أنهم لن يفصلوا من وظائفهم لعدم قيامهم بأي شيء، لكنهم قد يفصلون اذا ارتكبوا خطأ، لهذا فان الوضع المعتاد هو عدم فعل شيء".

واستبعد القذافي اصلاح المسرح السياسي لليبيا، وما زالت الأحزاب محظورة والمعارضون مجرمين، لكن السلطات الآن تتسامح مع جدل شعبي حذر بشأن كيف يجب حكم ليبيا. وتبذل بعض الجهود لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة، ودعا سيف الاسلام، ابن القذافي، الليبييين الى التحدث علنا عن سوء المعاملة التي لاقوها فيما مضى.

وفي كلمة ألقاها في يوليو الماضي، قال ان المبادرة التي أطلق عليها اسم "نداء القذافي"، تلقت مئات الشكاوى على مدار عامين، لكنه أكد أن الانتهاكات لا يمكن أن تحدث الان. وقال، انه لن يكون هناك مزيد من الضرب في الأجهزة الداخلية الليبية او تعذيب او اعتقالات عشوائية، وتابع أن جميع الشائعات التي قد يسمعها الشعب كذب، وأضاف أن ليبيا الان تمضي قدما وهناك تنمية وكل شيء في تحسن. ومنذ خففت الحكومة حظرا على رأس المال الخاص، بدأ مشهد رسمي لقطاع الاعمال يظهر في ليبيا ويشمل هذا رجال أعمال كانوا يعملون قبل ذلك في أسواق غير رسمية. وتقررت خصخصة ما يصل الى 300 مؤسسة حكومية ليبية قبل أربعة أعوام، لكن لم يتم احراز تقدم يذكر في فتح الصناعات الأساسية امام رأس المال الخاص لتحسين الكفاءة والمحاسبية. وما زالت هناك تساؤلات بشأن ما اذا كان صغار المستثمرين الليبيين سيجرؤون على الشراء في مؤسسات لا تتمتع بثقافة الشفافية أو سجل لرصد الربحية والادارة الرشيدة.

ويقول استشاريون غربيون جرت الاستعانة بهم لتقديم المشورة لليبيا بشأن الاصلاح الاقتصادي، ان هذا يجب ان لا يوقف تقدم تحديث البنية التحتية الذي تأخر كثيرا، حيث يسمح رفع العقوبات للحكومة بجذب خبرات ورؤوس أموال أجنبية، لكن محللين يقولون، ان اثبات أن الاصلاحات الليبية نجحت سيحدث حين يشعر المواطنون الليبيون العاديون بأنهم حصلوا على حصة في اقتصاد أكثر عدالة ومبني بدرجة اكبر على الاستحقاق والجدارة. وقال جبار "اذا استمر الاشخاص المحيطون بالقذافي في بناء أطول المباني وتولي المشاريع، مثلما كان يحدث من قبل، ومع استمرار اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، فان هذا سيكون عنصرا يذكي زعزعة الاستقرار.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 سبتمبر 2008)

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×