الإنترنت يحفز سويسرا على تحوير القوانين المنظمة للمبادرات الشعبية

تدرس المستشارية الفدرالية إمكانية تعديل القوانين المنظمة للمبادرات الشعبية للأخذ بعين الإعتبار التأثيرات التي نجمت عن استخدام الإنترنت. ومن ذلك احتمال تضييق الآجال الزمنية الممنوحة لجمع التوقيعات الضرورية.

وقد اطلعت الحكومة الفدرالية يوم الجمعة 10 يونيو 2011 على تقرير بشأن الديمقراطية السيبرانية (الديمقراطية باستخدام الإنترنت)، والمشاركة السيبرانية في عمليات الإقتراع.

يأتي ذلك إستجابة لعدد من الفاعلين السياسيين الذين طالبوا بتشديد القواعد المعمول بها لتجنّب ارتفاع عدد المبادرات الشعبية بشكل كبير يؤدي إلى تكبيل المؤسسات المعنية، ويمنعها من القيام بدورها.

وطبقا للتقرير المذكور، حتى هذه الخطوة لن تكون كافية، وليس حلا مناسبا، لأن الوصول إلى ذلك يتطلب تعديل ثلاث مواد دستورية، مما يقتضي في النهاية تنظيم إستفتاء شعبي.

بالإمكان رغم ذلك ان يؤدي الحد من الآجال الممنوحة لجمع التوقيعات إلى تعزيز أمن هذا النظام، فهو يسمح مثلا بالحد بشكل ملحوظ من خطر التوقيعات المكررة بسبب نقل شخص ما لسكناه من مكان إلى آخر. ولا تستبعد مستشارية الفدرالية كذلك، لتحقيق هذا الغرض، التخفيض في عدد التوقيعات بالأحرف الاولى المطلوبة.

وللوصول كذلك إلى تجنب التوقيعات المكررة، يتم حاليا دراسة عدد من الحلول الممكنة، بما في ذلك إيجاد سجل تكميلي للناخبين، وإستخدام رمز بطاقة التأمين ضد الشيخوخة، كطريقة لتحديد الهوية. ومن المنتظر ان يتم وضع خطة تستند إلى مقارنة موضوعية بين السلبيات والإيجابيات لكل خيار.

وللاستجابة للمستجدات المرتبطة بتطوّر الإنترنت، سيكون على السلطات المعنية من جهة أخرى تعلّم توفير المعلومات والبيانات عبر أفضل القنوات، وإستقبال طلبات المواطنين المرسلة عبر الإنترنت، والإستعداد للتعاون مع اطراف اخرى، فضلا عن نشر النتائج التشاركية على الإنترنت.