تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مستفيدون من العفو الضريبي الجزئي التبادل الآلي للمعلومات يدفع المكلفين إلى تسوية ملفاتهم الضريبية

Maisons au Portugal

امتلاك عقار في بلد الشمس، كما هو الحال هنا في جنوب البرتغال يجب التصريح به أيضا لإدارة الضرائب في كانتون الإقامة بالنسبة للمقيمين في الكنفدرالية.

(Getty)

يشجّع اعتماد التبادل الآلي للمعلومات الكثير من دافعي الضرائب على تسوية ملفاتهم الضريبية. وبالفعل تشهد هذه الظاهرة منذ عام 2016، توسعا وانتشارا في جميع أنحاء سويسرا. وسُجّلت في عام 2017 أرقاما قياسية جديدة في هذا المضمار.

ومن ضمن الكانتونات العشرين التي كشفت عن الأرقام المسجّلة في عام 2017، يرى معظمها أن حالات الإبلاغ الطوعي عن الثروات والممتلكات قد تضاعف مرّتيْن  أو ثلاث مرات على الأقل، مقارنة بالسنة الماضية. أما في حالات استثنائية مثلا في كانتون الجورا، فقد تضاعف هذا العدد عشر مرات.

ويرجع ذلك إلى بدء سريان التبادل الآلي للمعلومات الضريبية في الأوّل من شهر يناير الحالي بين سويسرا و38 بلدا. وابتداءً من فصل الخريف المقبل، سوف تتبادل أولى المعلومات مع جميع البلدان الأعضاء في الإتحاد الاوروبي وعشرة بلدان أخرى إضافية. كما سوف ينضاف إلى القائمة ابتداءً من السنة المقبلة 43 بلدا آخر.

وتشير هذه الأرقام القياسية المسجّلة على مستوى العديد من الكانتونات إلى استفادة ما يقرب عن 30000 من دافعي الضرائب في عام 2017 من العفو الضريبي الجزئي. وتبعا لتقديرات تداولتها صحف نهاية الأسبوع الناطقة بالألمانية، تجاوز عدد المستفيدين من هذا العفو 94.000 مكلّفا منذ عام 2010. وجلبت هذه العملية أكثر من 3 مليارات فرنك إلى خزينة الكنفدرالية والكانتونات والبلديات في نفس الفترة.

حيرة وارتباك حول الممتلكات العقارية

عدد كبير من دافعي الضرائب الذين أبلغوا عن أنفسهم لدى السلطات الضريبية هم من المهاجرين القادمين من إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، والذين يمتلكون عقارا أو عقارات في بلدانهم الأصلية. ولقد أثار انتشار شائعات بأن هذه العقارات سوف تستخلص عليها الضرائب مرتيْن في سويسرا وفي البلد الاصلى، وأنها ستكون موضوعا للتبادل الآلي للمعلومات بين سويسرا وتلك البلدان الكثير من القلق والإنزعاج في صفوف أفراد هذه المجموعات المهاجرة. 

ولكن هذه الوضعية لم تكن واضحة بما فيه الكفاية. ويجدر ربما الاشارة إلى أن اتفاقيات التبادل الآلي للمعلومات لا تتعلق إلا بالحسابات المصرفية ولا تشمل الممتلكات العقارية. وبالتالي سيظل الوضع على الحالة التي كان عليها من قبل، فالسلطات الإيطالية على سبيل المثال لن تقوم بإبلاغ السلطات السويسرية بوجود منزل في إيطاليا حتى لو كان مالكه مقيما في سويسرا. مع ذلك قد ينبه تبادل البيانات المصرفية السلطات الضريبية وبشكل غير مباشر إلى وجود عقارات غير معلن عنها بعد تحويل مبلغ كبير من المال بسبب عملية بيع أو شراء.

في السياق نفسه، لن تخضع الممتلكات العقارية التي سبق أن استخلصت عليها الضريبة في بلد أجنبي للضريبة مرة أخرى في سويسرا في حالة وجود اتفاق لمنع الإزدواج الضريبي بين البلديْن المعنييْن. وما سيتغيّر هو فقط معدّل الضريبة على الثروة المعلنة في سويسرا.

لنأخذ مثالا خياليا لتوضيح هذه النقطة:  تصوّر أن برتغاليا مقيما في سويسرا أعلن ثروة قدرها 50.000 فرنك سويسري في البيانات التي ضمّنها في التصريح الذي يرسل كل سنة إلى إدارة الضرائب، لكنه أغفل ذكر منزله في البرتغال والذي تقدّر قيمته ب 200.000 فرنك. في هذه الحالة هو يدفع الضريبة المستحقة على الثروة التي قدرها 50.000 فرنك. 

أماّ في حالة إعلانه على منزله في البرتغال، فإنه يواصل دفع المستحقات الضريبية على الثروة التي يملكها في سويسرا والتي قدرها 50.000 فرنك، ولكن بالمعدّل الضريبي المناسب لثروة قدرها 250.000 فرنك وليس المعدّل الضريبي لثروة قدرها 50.000 فرنك، وهو ما سيؤدي إلى دفع مبلغ مالي أكبر لصالح السلطات الضريبية نظرا لتصاعدية معدلات الضريبة بحسب حجم الثروة. 


(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك