التغييرات المناخية ستبدل وجه سويسرا في عام 2050

Keystone

نشرت الأكاديمية السويسرية للعلوم الطبيعية تقريرا حول سويسرا عام 2050، في ضوء التغيرات المناخية المتوقعة والمؤشرات التي تميل إلى أن حرارة الأرض ستتغير بشكل ملحوظ خلال العقود المقبلة.

ومع أن التقرير التي قدم في 14 مارس خلال مؤتمر علمي متخصص، شمل جميع المجالات الهامة وجاء دقيقا للغاية في التعامل مع المعطيات والبيانات المتوفرة لدى العلماء، إلا أنه أغفل تأثير كل هذه التغيرات المتوقعة على الإنسان.

تنقلت الدراسة من البيئة إلى الطاقة مرورا بالسياحة والتأمينات والقطاع الصحي وشكل المدن والحالة العمرانية والزراعة والتصنيع، ورصدت تأثير ارتفاع درجات الحرارة على كل هذه القطاعات وكيف ستظهر آثارها في عام 2050.

وتتوقع الدراسة أن درجة الحرارة في سويسرا سترتفع في المتوسط في حدود درجتين اثنتين مائويتين في فصول الخريف والشتاء والربيع، مع معدل تغيير يتأرجح بين درجة مائوية واحدة و5 درجات كاملة، أما في الصيف فسترتفع درجة الحرارة 3 درجات كاملة، ويتأرجح التغير فيه بين درجتين و7 درجات.

وسيؤدي هذا التغيير إلى ارتفاع معدلات هطول الأمطار بنسبة 10% في الشتاء وستتضاعف هذه النسبة في الصيف، ما يعني معدلات كبيرة من المياه تصل إلى حد السيول وبالتالي ستكون مصحوبة بإرتفاع منسوب المياه في البحيرات والأنهار، أما في الصيف فسيؤدي هذا التغيير إلى موجات من الحرارة الشديدة بشكل عام، وستكون مصحوبة بفترات من الجفاف.

الطاقة والبنية التحتية

ومن المؤكد أن هذه الصورة غير المألوفة عن الطقس في سويسرا ستنعكس بشكل أساسي على جميع مجالات الحياة، لكن اهتمام معدي الدراسة تركز بشكل أساسي على قطاعات الخدمات والبنية التحتية.

ففي مجال الطاقة مثلا، ستتراجع معدلات استهلاك الوقود للتدفئة، ويبرر البروفيسور برنار ابيشر من مركز سياسات الطاقة والإقتصاد في زيورخ ذلك “لأن عدد الأيام الشديدة البرودة ستتراجع بنسبة 15% عما هي عليه حاليا، في مقابل تزايد الإقبال على المبردات سواء للحياة اليومية أو أغراض التخزين لزيادة عدد الأيام التي سترتفع فيها درجة الحرارة بنسبة 150% مقارنة بما هي عليه الآن، ما يعني تزايد معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 6% و 10%.

وتلقي هذه النتائج بآثارها على سياسة استهلاك الطاقة، لأن تقليل الإعتماد على النفط للتفدئة سيصاحبه زيادة في الإستهلاك للحصول على الطاقة الكهربائية، ويلعب عنصر سعر النفط والمحروقات دوره هنا، إذ يشير البروفيسور آبيشر إلى أن البحث عن مصادر الطاقة البديلة سيكون محط أنظار الجميع، حرصا على تطبيق الأفكار الرامية إلى تراجع نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وإذا كانت الأنظار تتجه إلى الطاقات البديلة، فإنه من غير المعروف إن كانت سرعة الرياح ستكون مناسبة لإستخراج الطاقة الكهربائة أم لا، فضلا عن الثروة الخشبية من الغابات، وهل ستكون أفضل للإستغلال كمصدر للطاقة أيضا.

وترى الدراسة أن هذه التغيرات ستنعكس بالتأكيد على أسلوب البناء مستقبلا، لكنها تطرح أيضا مشكلة تحديث البنايات القائمة حاليا بما يتناسب مع هذا المناخ الجديد، ويؤكد البروفيسور مارتين ياكوب أن الأنظمة المعمول بها الآن في المباني العامة لن تكون متواكبة مع هذه التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة، لأن المعدلات المتعارف عليها ستتغير بسبب وجود الأجهزة المتعددة المنتشرة في الإدارات والمصالح العمومية والخاصة من حواسيب وطابعات وغيرها، وهو ما يتطلب دراسات جديدة حول درجات الحرارة المفترضة داخل هذه البنايات وأساليب التهوية المطلوبة وكيفية تنفيذها عمليا، مع اضافة نظم تبريد على الأرجح في بعض المجالات.

ويقول البروفيسور ياكوب، الأستاذ في معهد سياسات الطاقة والإقتصاد في زيورخ، “أن نفس المشكلة أيضا ستظهر في المساكن والبيوت ونوعيات العوازل التي يجب استخدامها بل وشكل النوافذ وتصميمها الذي يجب أن يواكب درجات الحرارة الجديدة التي ستكون أيضا مصحوبة بتغيرات في نسبة الرطوبة، وهو ما سيتطلب فلسفة جديدة في التعامل مع هذا المجال”.

ويؤكد ياكوب على أن هناك حاجة ملحة للبحث عن أفضل مواد البناء تصلح لهذه الأحوال، سواء في المدن أو في المناطق الجبلية، فإذا كانت السيول والأمطار الغزيرة ستسود في فصل الصيف، فيعني هذا حسب رأيه أن الإنهيارات الجبلية سترتفع أيضا ومعها عدم ثبات التربة، أي أن هناك عوامل طبيعية غير عادية ستواجه المباني والعقارات بما في ذلك شدة حرارة أشعة الشمس وهو ما يتطلب التفكير في معالجة هذه المشاكل المستجدة.

اقتصاديات جديدة في مجالات مختلفة

ولن تكون المباني وحدها هي التي ستواجه هذه المشكلة، بل أيضا الطرقات السريعة والعادية بين القرى والمدن والجسور والسكك الحديدية، ووفقا للدراسة فإن غزارة الأمطار وهطولها بنسبة كبيرة ستؤثر على حركة النقل البري، وبالطبع على سرعة القطارات.

كما ستؤثر العوامل الجوية الجديدة أيضا على الأمانة والسلامة على الطرقات، بسبب تصاعد احتمالات سقوط الكتل الصخرية من الجبال والأشجار، ومن المحتمل وفقا للدراسة أن تختفي بعض الطرقات السريعة نتيجة ارتفاع منسوب المياه في البحيرات والأنهار المجاورة لها، أو أن يتم شق طرق جديدة، بعيدة عن تلك المحفوفة بمخاطر الإنهيارات.

وفي إطار البنية التحية أيضا ناقشت الدراسة ملف المياه في سويسرا واقتصادياتها، فنظرت أولا إلى قدرة شبكات معالجة المياه على التعامل مع هذا الوضع الجديد، وكذلك أيضا مع شبكات التصريف، والكيماويات المستخدمة فيهما، وهل ستتغير مع تغيير طبيعة المياه بما فيها من بكتيريا أو كائنات دقيقة ستظهر مع ارتفاع درجات الحرارة والحالة البيولوجية الجديدة؟، بالإضافة إلى حجم المياه التي سيتم استهلاكها صيفا، سواء للشرب أو الري أو الإستخدام الصناعي، وجاءت كل النتائج مشيرة إلى تغيير جوهري في هذه المجالات.

ومن الطبيعي أن تنعكس كل هذه التغيرات على حياة المدن، لكن هذا المشهد يعتمد على السيناريوهات التي ستظهر في سويسرا، هل هي الكنفدرالية التي تحافظ على اقتصاديات البيئة؟ أم تلك التي ستتأقلم جذريا مع هذه التغيرات الجديدة؟ وفي كلتا الحالتين فإن تعداد السكان لن يزيد كثيرا، ومع ذلك فإن الضواحي المحيطة بالمدن الكبرى ستصبح أجزاء منها مستقبلا، وستتوسع الحركة العمرانية في البلاد، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الشمال الممتد من سان غالن شرقا إلى بازل غربا، أو المنطقة المحيطة ببحيرة ليمان (الممتدة غرب البلاد من لوزان إلى جنيف)، لكن الدراسة ترى أن التغيرات المناخية ليس لها عامل في هذه التغيرات.

ولأن السياحة عنصر اقتصادي هام في البلاد، فإنها ستتأثر بشدة من تلك التغيرات، إذ تتوقع الدراسة أن تتغير السياحات الشتوية بشكل عام، بسبب تراجع الجليد، في مقابل زيادة الإقبال على سياحات المناطق الجبلية صيفا وفي بعض أوقات السنة التي تقل فيها الأمطار، وهو ما قد يتطلب تعديلات في البرامج السياحية لتشجيع الإقبال عليها صيفا، وتعويض الخسائر التي ستصيب المستفيدين من رياضات الثلوج والأنشطة المتعلقة بها.

وتتوقع الدراسة أن تخسر السياحة السويسرية استقطاب الزوار إلى المناطق الجليدية وقمم الجبال الشاهقة المغطاة بالثلوج، وتنصح بالتفكير في وضع برامج ترفيهية أخرى وعناصر جذب سياحي جديدة لعشاق سويسرا.

تقرير جيد، ولكن..

ولا شك أن كل هذه التغيرات ستنعكس على الصحة العامة، التي خصصت لها الدراسة فصلا مستقلا، رأى القائمون عليه أن هذه الزيادة الهامة في درجات الحرارة ستكون مصحوبة بنشاط غير عادي في البكتريا والفيروسات التي تحب درجات الحرارة العالية، ما يعني أن بعض الأمراض ستظهر ولن يكون القضاء عليها سهلا، مما قد يستدعي التحضير منذ الآن لوضع احتمالات حول الأمصال المناسبة، والأمراض التي من المحتمل أن تظهر نتيجة لانتشار الفيروسات بشكل غير عادي والبكتريا على اختلاف أنواعها.

كما ستؤدي هذه الحرارة المرتفعة إلى زيادة نسبة فترة التلاقح بين النباتات ما يعني انتشار بذور اللقاح بصورة مكثفة في الجو، أي ارتفاع عدد المصابين بالحساسية وأمراض الجهاز التنفسي وعدم جدوى الأدوية الحالية لعلاج مثل تلك الحالات.

كما ستؤدي الحرارة المرتفعة في فصل الصيف إلى زياد نسبة المعرضين لأزمات قلبية وأمراض الدورة الدموية سيما من كبار السن، الذين سيزيد عددهم في عام 2050 بشكل واضح، وسيحتاجون بالطبع إلى الرعاية الطبية المتخصصة.

كل هذه المتغيرات ستلقي بظلالها الكثيفة على حركة التأمينات، فمن ناحية يجب على الشركات المتخصصة في تأمينات المباني والتعويضات أن تدرس من الآن نسب المخاطر والإحتمالات، ووضع قواعد جديدة لحسابات التأمينات وقيمتها، ويتوقع الخبراء إما ارتفاعا في تكاليف التأمين أو إلغاء البعض منها واستحداث أنواع أخرى.

ورغم كل هذه التغيرات التي شملت كافة نواحي الحياة تقريبا في سويسرا والقيمة العلمية العالية للتقرير والدراسات المنشورة فيه، إلا أنه أغفل تأثير تلك التغيرات على الإنسان وكيف سيتفاعل معها والآثار التي ستتركها على حياته، وكيف ستكون صورة المجتمع في عام 2050، لكن البروفيسور ياكوب يجيب على هذه التساؤلات لسويس انفو قائلا: “إن الدراسة هي الجزء الأول من مجموعة يتم اعدادها مع الإتحاد الأوروبي، وستتعرض لهذا الأمر بالتأكيد”.

كما أهملت الدراسة تقريرا أعده المعهد الفدرالي العالي للتقنية في لوزان حول سياسة الطاقة في سويسرا في القرن الحادي والعشرين بعنوان “سويس اليكتريك”، ودراسة أعدها المكتب الفدرالي للبيئة حول الأسلوب الأمثل للتعامل مع الطاقة ومستقبل مصادرها البديلة.

سويس انفو – تامر أبوالعينين – برن

باختصار

تم الإعلان عن نتائج الدراسة في مؤتمر علمي انعقد بجامعة برن في 14 مارس 2007، وشارك فيه جميع المسؤولين عن اعدادها من علماء وسياسيين.

تحمل الدراسة عنوان “التغيرات المناخية وسويسرا 2050، الإنعكاسات المرتقبة على البيئة والمجتمع والإقتصاد” وأشرف على إعداها كل من “الهيئة الإستشارية لشؤون التغيرات المناخية” ومنتدى ProClim التابع للأكاديمية السويسرية للعلوم الطبيعية.

قدمت النائبة البرلمانية كاتي ريكلين رئيسة اللجنة الإستشارية لمتغيرات البيئة هذه الدراسة أمام المؤتمر وأكدت على أهمية ما جاء بها لأنها ستحدد اوجه التعامل مع ما وصفتها بالقطاعات الحيوية الهامة.

تشمل الدراسة تأثير ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية على:
الزراعة
اقتصاديات الماء
الصحة العامة والبيئية
السياحة
الطاقة
العقارات والبينة التحتية
العمارة وتخطيط المدن
التأمينات

معطيات أساسية

استغرق اعداد الدراسة الفترة الفاصلة ما بين عامي 2001 – 2005
شارك في اعدادها 80 خبيرا متخصصا في المجالات التي تناولتها.
قام 60 أستاذا بمراجعة النتائج العامة والحصيلة النهائية لها واعداد تقييم لكل ما جاء فيها.

المراكز العلمية والجامعات والمؤسسات المساهمة في الدراسة هي:
– الأكاديمية السويسرية للعلوم الطبيعية
– المعهد الفدرالي العالي للتقنية في زيورخ ُEHTZ
– جامعة برن
– جامعة بازل
– المكتب الفدرالي للمياه
– المكتب الفدرالي لمسح الأراضي
– مركز دراسات منطقة نهر آر
– منتدى التغيرات الكونية والبيئية
– مركز البحوث الزراعية
– شركة سويس ري للتأمينات