الجامعة العربية لم تصف سويسرا بـ “العنصرية”

خلافا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا في برقية لها من القاهرة بتاريخ 3 مارس 2010، لم يتضمن بيان صادر عن الإجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية وصفا لسويسرا بالعنصرية.

فقد اتضح أن البيان الصادر في القاهرة بشأن الإجراءات السويسرية “المُسيئة” للجماهيرية، وعلى عكس ما تداولته العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية في سويسرا وخارجها – لم يتضمن بتاتا وصفا لسويسرا بأنها “عنصرية”.

وأدان البيان، بعد استماعه للعرض المقدم من وزير الخارجية الليبي بشأن خلاف الجماهيرية مع سويسرا، وإلى مداخلات عدد من وزراء الخارجية العرب، “إجراءات السلطات السويسرية أحادية الجانب بإصدار قائمة تضم رموزاً وطنية وشخصيات قيادية ليبية، وفرض قيود تحول دون حصولهم على التأشيرة الأوروبية (شينغن)، واستعمال الفضاء الأوروبي لأغراض سياسية”، كما يطالب دول الاتحاد الأوروبي بـ “عدم الإلتزام بهذه القائمة”.

كما أدان المجلس “التهديدات الصادرة عن أعضاء بالبرلمان السويسري المتعلقة باستخدام القوة المسلحة ضد الجماهيرية”، وأكد “على مبدأ عدم المساس بكرامة وسيادة الدول العربية ورموزها”، وذهب البيان إلى حد “اعتبار الإجراءات السويسرية “إهانة لدولة عضو في جامعة الدول العربية”.

والملفت أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية عاد ليطالب الحكومة السويسرية بـ “القبول بالتحكيم في واقعة القبض على الدبلوماسي الليبي في سويسرا وملابساتها ومعاقبة المسؤولين الذين يثبت المحكّمون مسؤولياتهم وتعويض المتضرر وفقاً لاتفاق التسوية الذي وقعه الرئيس السويسري مع الجانب الليبي بتاريخ 20/8/2009” مغفلا أن الحكومة الفدرالية قررت التوقف عن تطبيقه واعتباره لاغيا بعد إقدام طرابلس على اختطاف رجلي الأعمال السويسريين في 9 سبتمبر 2009 واحتجازهم في مكان سري لأكثر من 50 يوما.

أخيرا أكد المجلس في البيان الصادر عنه “تضامن الدول العربية مع ليبيا” بشأن هذا الخلاف وجدد مطالبته برن سحب القائمة التي أصدرتها، باعتبارها “ذات طبيعة عنصرية” حسبما ورد في نص البيان الذي وقعت عليه جميع الدول العربية باستثناء لبنان والعراق والسلطة الفلسطينية وجزر القمر.

swissinfo.ch