الجيش السويسري لن يزيد تعداده مستقبلا عن 100 ألف جندي

نجحت أحزاب اليمين التي تحظى بالأغلبية في البرلمان السويسري بتمرير قرار يقضي بتحديد عدد العاملين بالجيش عند سقف لا يزيد عن 100.000 جندي.

وفي الوقت نفسه، تمت المصادقة يوم الأربعاء 14 سبتمبر على منح المخصصات المالية الضرورية لاقتناء 22 مقاتلة عسكرية من طراز أف F 18 من دون توفير إمكانية إجراء إستفتاء شعبي للإعتراض على ذلك. ويبدو أن هذا القرار لم يلق الرضى الكامل من طرف أولي ماورر، وزير الدفاع السويسري الذي سبق له أن أيّد مشروع الحكومة الفدرالية ولكن على مضض.

مشروع الحكومة الذي أرسل إلى البرلمان اقترح أن لا يتجاوز عدد أفراد الجيش 80.000 جندي مقابل 188.000 حاليا، وأن تكون الميزانية السنوية 4.4 مليار فرنك. أما بالنسبة للطائرات التي تطالب وزارة الدفاع باقتنائها، فقد قررت الحكومة تأجيل ذلك مراهنة منها على حصول تمويل خاص يسمح لها باشتراء تلك المقاتلات ما بين عامي 2018 و2020.

وفي ختام المداولات، تم استبعاد مقترح الحكومة تماما، بعد أن صرح أولي ماورر منذ البداية أن المشروع جاء “دون توقعاته الشخصية”، مشيرا إلى أنه لم يقبل به “إلا لأسباب اقتصادية”. ومن وجهة نظره، فقد مثل المقترح الحكومي “الحد الأدنى”، خصوصا وأن من بين سلبياته “تحديده المهمّات المطلوبة دون أن يوفّر لها ما يكفي من الموارد”، بحسب الوزير الذي أشار إلى أن “الموارد المتاحة، لا تمكّن الجيش من توفير التجهيزات اللازمة لأفراده ووحداته”.

وبعد أن بات معروفا الآن عديد الجيش السويسري في المستقبل، رحبت الحكومات المحلية في الكانتونات بقرار البرلمان الذي يحدد تعداد القوات المسلحة في حدود 100.000 فرد، ونوهت إلى أن نزول العدد عن ذلك الحد يجعل الجيش غير قادر على القيام بمهامه في إسناد قوات الأمن وضمان الإستقرار في الكنفدرالية.

يُشار إلى أن تعداد الجيش كان دائما مثار جدل بين أحزاب اليسار واليمين في سويسرا. وفي الوقت الذي يتهم فيه الطرف الأول الطرف الثاني بالسعي إلى إلغاء مؤسسة الجيش مرة واحدة، لا يخفي اليمين رغبته في تقليص حجم المؤسسة العسكرية إلى 80.000 فرد، بل وإلى حد 30.000 بالنسبة للبعض من مكوناته.