الحزب الاشتراكي يرفع دعوى ضد إدارة “يو بي إس”

اعتقادا منه بأن الاتفاق الذي توصلت إليه خارج نطاق القضاء كل من سويسرا واتحاد المصارف السويسرية "يو بي إس" والسلطات الأمريكية يشكل اعترافا ضمنيا بالذنب، رفع الحزب الاشتراكي السويسري دعوى جنائية ضد مدراء "يو بي إس" بتهمة التواطؤ في تدبير عمليات احتيال ضريبي.

الشكوى الجنائية التي قدمت إلى مكتب المدعي العام المكلف بالجرائم الاقتصادية في كانتون زيورخ، تهدف إلى تحديد مدى مسؤولية الرئيسيـْن السابقين لـ “يو بي إس”، مارسيل أوسبيل وبيتر كورر. وأوضح رئيس الحزب الاشتراكي السويسري كريستيان لوفرا أمام الصحافة يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري، أنه في حال استنتاج ارتكابهما لمخالفات، فسيتعين محاسبتها أمام القضاء.

ولا يريد الحزب الاشتراكي أن يُصدق “ولو للحظة واحدة أن كبار المسؤولين في “يو بي إس” لم يكونوا على علم بالممارسات المشكوك فيها التي كانت سائدة فيما يتعلق بالعروض النشطة التي كانت تستهدف العملاء الأمريكيين الراغبين في التهرب من دفع الضرائب” في بلادهم. ويعتبر الحزب الاتفاق الودي الذي أبرم مؤخرا مع الولايات المتحدة دليلا على صحة فكرته.

ورغم أن طبيعة الاتفاق الذي أعلن عن إبرامه يوم الأربعاء الماضي لا تزال مجهولة لحد الآن، إلا أنه وفقا لبعض التسريبات، قد تسلم سويسرا إلى ما يصل لـ 5000 من أسماء العملاء الأمريكيين إلى العدالة الأمريكية.

ويريد الحزب الاشتراكي أن تتم مساءلة إدارة “يو بي إس” أمام العدالة وأن تقدم التعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها. وجاء في البيان الذي أصدره الحزب يوم الجمعة 14 اغسطس أن السلوك “غير المسؤول تماما” لأكبر مصرف سويسري عرّض الساحة المالية السويسرية للخطر وشوه صورة البلاد وتسبب في “أضرار غير مسبوقة”.

وقد أوضح بيتر كورر أن اتهامات الحزب الاشتراكي “لا أساس لها من الصحة ومنعدمة المضمون”.

في الأثناء، قدم مواطن أمريكي في نهاية الأسبوع المنصرم شهادة ضد المصرف السويسري بعدما أقر بأنه تهرب من دفع مليون دولار للسلطات الضريبية في بلاده بمساعدة “يو بي إٍس” ومحام سويسري. وقد نشرت عدالة ولاية كاليفورنيا شهادته على الإنترنت.

swissinfo.ch مع الوكالات