الحفاظ على خصوصيات الساحة المالية

الرئيس السويسري يدافع عن الساحة المالية السويسرية Keystone

استضاف نادي الصحافة في جنيف رئيس الكنفدرالية ووزير المالية كاسبار فيليغر، الذي تحدث عن اهمية الساحة المالية بالنسبة للاقتصاد السويسري وتناول الانتقادات الموجهة لسويسرا بشان السريةالمصرفية.

في لقائه التقليدي مع وسائل الإعلام الأجنبية، استعرض رئيس الكنفدرالية كاسبار فيليغر ما يمكن تسميته “بوضع الأمة”، مذكرا بالكوارث والأزمات التي مرت بها سويسرا وكذلك بالإنجازات التي حققتها والتحديات التي تواجهها.

وبحكم ثقل الساحة المالية، فان برن ترجح محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة قبل حماية السرية البنكية. كما تؤمن بنجاعة الاتفاقات المتعددة التي أبرمتها مع الاتحاد الأوربي وبأهمية الملفين المعروضين على المفاوضات بين الاتحاد وسويسرا، أي الرسوم المفروضة على الادخار والتهرب الجمركي.

وقد ذهبت سويسرا أبعد من ذلك باقتراح صرامة في تحديد هوية أصحاب الحسابات المصرفية. وقال السيد فيليغر ان الاتهامات والانتقادات الموجهة للساحة المالية السويسرية هي “في أغلب الأحيان بدافع المنافسة”.

واكد السيد فيليغر ان الساحة المالية تشكل العمود الفقري للاقتصاد السويسري بشقيها في جنيف وزيورخ،”وبما أننا نعتمد اقتصاديا على ساحة مالية قوية وذات سمعة مالية، فإننا لا نرغب في الحصول لا على أموال قذرة ولا على صفقات مشبوهة”.

وفي دفاعه عن السرية البنكية، يرى السيد فيليغر أن سويسرا ترجح محاربة الإرهاب ومحاربة الإجرام المنظم وغسيل الأموال والصفقات المشبوهة، على حماية السرية البنكية. موضحا بأن هذه السرية البنكية كثيرا ما يتم رفعها في مثل هذه الحالات.

اندهاش لانتقادات الوزير الألماني

ويذكر ان الاتحاد الأوربي ينتقد سياسة سويسرا فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على أموال الادخار العابرة للحدود. آخر انتقاد صدر عن وزير المالية الألماني هانس آيخل في قمة اشبيلية الاوروبية، حيث هاجم ايخل، سياسة تبادل المعلومات المتبعة من طرف سويسرا، مطالبا بضرورة ان يكون التبادل تلقائيا. وقد اعرب وزير المالية السويسري عن استغرابه من هذا الموقف مؤكدا “أن سويسرا على استعداد لمساعدة جيراننا الأوربيين في إيجاد حل لمشكلتهم بشروط معينة وبالحفاظ على السرية البنكية”.

وما تقترحه سويسرا كحل لمشكلة الرسوم المفروضة على الادخار العابر للحدود، وبما أن قوانينها لا تسمح بذلك، هو فرض رسوم لحساب البلد الأجنبي الذي جاءت منه هذه الأموال، ويعتبر فيليغر ان هذا موقف “عادل ومنصف” قد يتم النظر فيه عبر اتفاقات ثنائية مع هذه الدول بعد عرضها على استفتاء شعبي اختياري.

شهادة امتياز من قبل صندوق النقد الدولي

يرى رئيس الكنفدرالية أن سويسرا اختارت قبل ثلاث سنوات، أن تكون رائدة في ميدان إخضاع مؤسساتها المالية للرقابة الوقائية لصندوق النقد الدولي بعد الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا. والنتيجة التي توصل إلها خبراء صندوق النقد هي أن النظام المالي السويسري يلبي أقصى المتطلبات”، سواء في مراقبة كبريات المؤسسات المالية او في محاربة غسيل الأموال او في الحفاظ على استقرار السوق المالية وامتلاك المؤسسات المالية السويسرية للخبرات والكفاءات الضرورية لتقييم الأخطار المتعلقة بالصفقات والمبادلات. ويرى الرئيس السويسري أن كل هذه المعطيات سمحت لخبراء صندوق النقد بالاقرار أن الساحة المالية السويسرية قادرة على مقاومة الأزمات.

ويرى وزير المالية كاسبار فيليغر، أن الانتقادات التي تروج ضد الساحة المالية السويسرية في الخارج “لا تراعي الواقع” وإنما تعكس “رغبة الدول الأخرى في الحفاظ على القدرة التنافسية لساحاتها المالية وتجنب هروب بعض المداخيل الضريبية”.

وأن اعترف وزير المالية برغبة سويسرا في الحفاظ على خصوصيات الساحة المالية وتزويدها بقوانين ملائمة وخاصة بها، شأنها في ذلك شأن كل ساحة مالية أخرى سواء في الدول الانجلو ساكسونية او الآسيوية، فإنه ذكر باقتراح جريء تقدمت به سويسرا أمام قمة الدول السبع الصناعية في شهر أكتوبر الماضي في واشنطن، يطالب بتحديد معايير عالية في مجال تحديد هوية أصحاب الحسابات البنكية .

واعتبر السيد فيليغر ان “هذا هو الحل الوحيد الكفيل بوضع حد للمعاملات المشبوهة التي يمكن استخدامها في العمليات الإجرامية او الإرهابية”. وفي ذلك احسن وسيلة لوضع حد للحسابات المرقمة التي لا تكشف لا عن صاحب الحساب ولا عن المستفيد منه والتي قال السيد فيليغر ” أنها غير موجودة في سويسرا”.

محمد شريف – جنيف