Navigation

الحكومة ترفُـض الإفراج عن "القنبلة النووية"

قالت الحكومة السويسرية، إنها ستقوم بإتلاف وثائق حساسة، تتعلّـق بقضية تهريب أسلحة نووية، رغم المطالب الصادرة عن عدة أطراف بالإبقاء على محتويات الملف كاملة.

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يوليو 2009 - 09:10 يوليو,

وفي تصريح أدلى به إلى محطة إذاعية عمومية سويسرية، قال رئيس الكنفدرالية هانس-رودولف ميرتس يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، إن الوزراء لا زالوا يعتزمون إتلاف بعض الوثائق التي يُـعتقد أنها تحتوي على بيانات تفصيلية لأسلحة نووية. ومن المعلوم أن سويسرا، وهي قوة غير نووية لا يُـسمح لها بامتلاك خُـطط من هذا القبيل، طِـبقا لبنود معاهدة عدم الانتشار النووي.

ويقول محققون إن الوثائق تُـعتبر أدلّـة حاسمة في قضية التهريب النووي، التي ارتبط اسمها بعائلة تينّـر، (التي كان أفرادها أورس وماركو وفريدريخ، وهم مهندسون سويسريون كانت لهم ارتباطات في تجارة أجهزة الطّـرد)، التي سُـلِّـطت عليها الأضواء في التحقيقات المتعلِّـقة بوجود علاقات مشبوهة مع عبد القدير خان، أبُ البرنامج النووي الباكستاني، والمعروف بتهريبه للأسلحة.

في المقابل، أصرّ أفراد عائلة تينّـر على براءتهم من التهم التي وجهت إليهم، وزعم أورس تينّـر أنه كان يعمل لفائدة جهاز الاستخبارات الأمريكي عندما تسربت أخبار بأن سفينة ليبية تمّ شحنها في ميناء إيطالي، كانت تنقُـل قـِطعا تُـستخدم في أجهزة الطرد التي يُـحتاج إليها لصناعة قنبلة نووية. وقد أدى الكشف عن هذه المعلومات إلى إجبار ليبيا على الاعتراف بطموحاتها النووية، التي تخلّـت عنها في وقت لاحق.

وكانت الحكومة السويسرية قد أقدمت في نوفمبر 2007 على إتلاف مُـعظم الوثائق الحساسة في ملف هذه القضية بشكل سِـرّي، لكنها احتفظت بنُـسخ عنها. وقال هانس-رودولف ميرتس يوم الأربعاء إن هذه النسخ سيتم إتلافها الآن.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة النووية (يوجد مقرها في فيينا)، إن سويسرا قادرة على تخزين الوثائق بشكل آمن، في حين احتجّ برلمانيون سويسريون بعدم وجود إلزام دولي يفرض على برن إتلاف الملف.

من جانبه، قال أستاذ القانون راينر شفايتسر، من كانتون سانت غالن، في تصريحات إذاعية إن حقوق عائلة تينر ستُنتهك إذا ما لم يعد ممكنا الوصول إلى تلك الوثائق، منوها إلى أن تلك الحقوق مرسخة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن الاستئناف ممكن في المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في سويسرا) ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

Swissinfo.ch مع الوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.