Navigation

الحكومة تضع قواعد جديدة لتنظيم السر المصرفي

اعتمدت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء 1 سبتمبر المرسوم الذي يحدد الإجراءات التي يجب إتباعها خلال التعامل مع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، التي تمت مراجعتها لتتوافق مع معايير منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية. وقد انتهزت الحكومة هذه الفرصة لإعادة التأكيد على أنها لن تقدم أي مساعدة إدارية بشان قضايا الغش والتحايل الضريبي إذا اعتمدت الدولة المطالبة بذلك على معطيات مصرفية مسروقة.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر 2010 - 15:57 يوليو,

وهذا المرسوم الذي يدخل حيّز النفاذ في 1 أكتوبر 2010، والذي من المفترض ان يتحوّل إلى قانون في أسرع وقت ممكن يحدد بالضبط الشروط التي يجب توفرها لمنح المساعدة الإدارية بشأن المخالفات الضريبية وطريقة تقديم تلك المساعدة.

ومما ينص عليه هذا المرسوم انه عندما تتقدم أي دولة بطلب المساعدة الإدارية على أساس من اتفاقية منع الازدواج الضريبي، تقوم الإدارة الفدرالية للجباية بدراسة شكلية للطلب، لكنها لا تقبل المطلب من حيث المضمون إلا إذا ثبت أنه يحترم مبدأ حسن النية . وفي هذه الحالة أي مطلب يثبت انه يستند إلى معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة يتم رفضه مباشرة.

كذلك يفرض هذا المرسوم شروط أخرى لمنح المساعدة الإدارية: فهو يلزم صاحب الدعوى بتقديم بيانات مفصلة ودقيقة تسمح بتحديد المكلّف المعني، والجهة الحائزة على البيانات. والغرض من ذلك هو منع التسابق من أجل جمع المعلومات الإستخبارية.

أما المكلف المعني بطلب التثبت، يظل بإمكانه التظلم أمام المحكمة الإدارية الفدرالية ضد القرار النهائي إذا قضى بمنح المساعدة الإدارية بشأنه.

كذلك هذا المرسوم لن يكون له أثر رجعي، ولن يطبق إلا على الطلبات المستندة إلى اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الجديدة أو التي أعيد فيها النظر والتي لن تدخل حيّز النفاذ إلا بعد الأوّل من أكتوبر 2010.

لا تزال الاتفاقيات العشر الأولى التي أقرها البرلمان هذا العام ضمن الدائرة الزمنية التي تسمح بإطلاق مبادرات شعبية ضدها. في حين تظل الاحكام الجاري العمل بها حاليا صالحة لتنظيم عمليات تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي لم تخضع إلى مراجعة.

وهذا الصيف ارتفعت العديد من الأصوات منددة بالمساعي الداعية إلى إضافة مادة للقانون السويسري تمنع تقديم أي تعاون إداري مع بلد ثاني إذا ما تأكد ان البيانات المقدمة مصدرها السرقة او أي طريقة أخرى غير مشروعة. وبدلا من ذلك دعا بعض رجال القانون إلى تضمين هذا المعنى في بروتوكول إضافي.


swissinfo.ch مع الوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.