Navigation

الحوار بين السلطات الفدرالية والجالية المسلمة.. يتواصل

التقى سبعة عشر ممثلا للجالية المسلمة بسويسرا من حساسيات ومنظمات مختلفة يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 السيدة إيفلين فيدمر شلومبف، وزيرة العدل والشرطة في الحكومة الفدرالية في العاصمة برن للتباحث حول قضايا الإندماج وسبل تحسين صورة الإسلام في البلاد.وخلال الجلسة عرض المشاركون كل من جهته العمل الميداني الذي يقوم به لمصلحة هذه البلاد وأقليتها المسلمة.

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير 2010 - 09:56 يوليو,

وأوضح عبد الحفيظ الورديري، المسؤول بجمعية "التعارف المشترك" وأحد المشاركين في تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء السويسرية أن "اللقاء الذي استمر أربع ساعات سمح لمختلف مكوّنات الجالية المسلمة في سويسرا بالتعبير عن رأيها بوضوح، وكان النقاش صريحا بعيدا عن المجاملة والعموميات". وانتهز الورديري الفرصة للإشادة "بمسار هذا الحوار وما تميزت به وزيرة العدل والشرطة من انفتاح خلال اللقاء".

كذلك سنحت الفرصة للمشاركين، ومن بينهم العديد من الأصوات النسائية، للتعبيرعن رأيهم تجاه فعالية وجدوى حزمة الإجراءات التي تنفذها الحكومة بغرض إنجاح اندماج أبناء الجالية المسلمة المقيمة في سويسرا، وكذلك الوسائل التي يتوجّب استخدامها لتحسين صورة الإسلام في الكنفدرالية بعد النتائج التي كشف عنها استفتاء 29 نوفمبر 2009، الذي أقر فيه السويسريون بغالبية ساحقة حظرا على بناء مزيد من المآذن.

وأشار بيان مقتضب، نشر على موقع وزارة العدل السويسرية عقب اللقاء، إلى أن هذه الفرصة "أتاحت للطرفين، المسلمين والحكومة الفدرالية، التطرّق إلى الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لتعريف المسلمين المقيمين في البلاد بمفردات النظام السياسي والاجتماعي السويسري وطريقة عمل مؤسساته على مستوياتها المختلفة، المحلية والكانتونية والفدرالية، وسبل انفتاح المسلمين على تاريخ هذا البلد وتقاليده".

يمكن القول أن اللقاء - وهو الثاني من نوعه منذ شهر ديسمبر 2009 - كان محاولة من الطرفين لتجاوز الأجواء السلبية التي نجمت عن إستفتاء حظر المآذن. ويذكر في هذا السياق أن الحكومة الفدرالية قد أعلنت استعدادها لدعم وانجاز تقرير مفصل عن اوضاع الأقلية المسلمة في سويسرا، وإلقاء الضوء على بعض القضايا الشائكة في العلاقة مع الرأي العام في البلاد، كقضايا الحجاب، والزواج القسري، وختان الإناث، والعنف وغيرها.. وهي بذلك تستجيب لإلتماس تقدم به أخيرا بعض النواب البرلمانيين من أحزاب سياسية متباينة.

swissinfo.ch مع الوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.