“مرتكزات الإستراتيجية الأمنية في المغرب تغيّرت بشكل كبير”

يوم 23 أكتوبر 2012، أجرى العاهل المغربي محادثات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي في المحطة الرابعة من جولة شرق أوسطية نادرة. Keystone

ارتفعت وتيرة الإنشغالات الأمنية المغربية، بعد ما شهدته المِنطقة المحيطة بالبلد من تطوّرات سياسية وأمنية، جعلته هدفا للحركات المُناهضة للنظام السياسي الإقليمي المُضطرب منذ اندلاع الثورة التونسية وسقوط نظام القذافي..

.. وتوسع نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ليصبح قوة أساسية في صناعة الحدث في منطقة الصحراء، والإقليم تاليا بعد أن تسارعت الأحداث في مالي ووقوع جزء منها بأيدي قوى متشدِّدة.

وإذا كان الهم الأمني المغربي ظل متمحورا لسنوات على تأمين حدود البلاد الجنوبية والإنتباه لتداعيات النزاع الصحراوي على الوضع الأمني، فإن الرباط تعتبر، ومنذ إعلان الحرب على الإرهاب، أن دوره الأمني الإقليمي، بل والعالمي، يفرض عليه تغييرات في استراتيجيته الأمنية، في ظل امتناع شقيقته اللّدود، الجزائر، عن إشراكه في التنسيق بين دول الإقليم.

في الأثناء، شكلت الإستراتيجية الأمنية المغربية محور اهتمام في عدد من معاهد ومراكز الدراسات الإستراتيجية والأمنية، التي طرحت سؤالا أساسيا: هل للمغرب استراتيجية أمنية تطورت أم أنها سياسة أمنية بدون آفاق استراتيجية؟ وفي هذا الإطار، تأسس مؤخرا في الرباط مركز مغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات في وقت يتحرك المغرب السياسي على عدة جبهات.

swissinfo.ch التقت الدكتور عبد الرحيم منار اسليمي، الباحث والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي انتُخب رئيسا للمركز الجديد، وطرحت عليه أسئلة تتعلق بالأمن واستراتيجيته في المغرب.           

swissinfo.ch: هل هناك إستراتيجية أمنية للمغرب؟

عبد الرحيم منار اسليمي: يبيِّـن تحليل مضمون تصريحات المسؤولين المغاربة عن الأجهزة الأمنية والمسؤولين عن السياسة الخارجية، وسلوك المغرب في المحيط الإقليمي والدولي، أن هناك رؤية إستراتيجية أمنية مغربية ترتكز على تشخيص وتحديد المخاطر. ويبدو أن تغيير هذه المخاطر بسرعة خلال العشر سنوات الأخيرة، قاد المغرب إلى الإستمرار في بناء إستراتيجيته الأمنية في الجنوب المغربي، التي تحدّدها قضية الصحراء كمشكل أمني تقليدي بالمفهوم العسكري، قبل أن يتطور فيما بعد، على الإستمرار في التدرّج  في توسيع مرتكزات الإستراتيجية الأمنية والرؤية للأمن القومي المغربي على تنفيذ إجراءات الانخراط في التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب التي قدّم فيها المغرب نموذجه الأمني في العديد من الملتقيات الدولية منذ 2003، حيث بدا واضحا من خلال تصريحات المسؤولين الأمنيين المغاربة، تركيزهم في الإستراتيجية الأمنية القومية المغربية، على محاربة إرهاب خلايا القاعدة، الناتجة عن الفكر التكفيري العالمي المُنطلق آنذاك من أفغانستان، ومحاولات دخول عناصره إلى المغرب عبْر شماله (قيادات إسلامية متطرفة  قادمة من أوروبا – الجماعة المغربية المقاتلة).

ومنذ سنة 2007، ستعرف الإستراتيجية الأمنية المغربية تحوّلات مع انتقال الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر إلى نواة تنظيمية للقاعدة في المغرب العربي، أو ما يسميه هذا التنظيم نفسه بـ “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، حيث بدا أن هناك مؤشرات مخاطر أمنية إقليمية جديدة، في نفس الفترة التي بدأت فيها العديد من التقارير الدولية تتحدث عن المغرب كمصدر رئيسي للموارد البشرية الإنتحارية (هجرة الجهاديين)، المتجهة إلى العراق بالخصوص عبْر شمال المغرب، أو عملية الإستقطاب التي بدأت تُمارسها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على الشباب المغربي، خاصة لما أظهرت بعض الأشرطة وجود مغاربة موضوع بحث وطني ضمن صفوف القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ووقع تحول جديد في مرتكزات الرؤية الإستراتيجية الأمنية المغربية بعد سنة 2008، لما انتبه المغرب إلى الإختراق الشيعي الإيراني، والذي قاد فيما بعدُ إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وايران.

ويبين التحليل الجيوسياسي لمرتكزات الرؤية الإستراتيجية الأمنية المغربية، أنها خلال هذا التدرج، والى حدود بداية 2010، كانت كلها في اتجاه استراتيجيات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتبيِّـن فيما بعد أحداث مخيم “اكدم ايزيك”، جنوب المغرب (نوفمبر 2010) وبداية مشاكل منطقة الساحل وظهور تحالفات في منطقة الساحل بين الجماعات المتطرفة وأباطرة المخدرات وتجّار الأسلحة وتجّار البشر (تهريب المهاجرين)، وظهور مؤشرات مخاطر التحوّل في مخيمات تندوف والإلتباسات المحيطة بعلاقات قيادات جبهة البوليساريو بالمشاكل الأمنية المتمركزة في الثلاثِـية الجغرافية، بين موريتانيا وشمال مالي وجنوب الجزائر، وامتداداتها إلى قرب الجدار الأمني المغرب.

هذه التحولات كلها ستُـعيد تشخيص المخاطر المحددة لمرتكزات الرؤية الإستراتيجية الأمنية المغربية، حيث لم تعُد المخاطر محددة فقط في المشكل الأمني التقليدي المرتبط بقضية الصحراء أو في الفكر الوهّابي وتنظيمات القاعدة أو المذهب الشيعي، ولكن بدا أن هناك مخاطر جديدة مُرتبطة بما يجري في جنوب المغرب في منطقة الساحل وفي دول معرَّضة لأن تُصبح فاشلة أو مفلسة، كموريتانيا ومالي، وفي وجود مخاطر على واجهة المحيط الأطلسي الجنوبية (التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات، القادمة من أمريكا اللاتينية)، لتُـضاف الى ذلك فيما بعد، مسألة أسلوب الإختراق الجديد، الذي يحاول البوليساريو القيام به.

وقد بات واضحا حاليا، أن مرتكزات الإستراتيجية الأمنية في المغرب، تغيرت بشكل كبير. فبدل أن تتوجه أفُـقِـيا نحو أوروبا، فهي تبحث عن تثبيت أقدامها جنوبا خلال السنتين الأخيرتين، من خلال محاولة إيجاد قدم أمني في جنوب الصحراء ومنطقة الساحل، لمراقبة الوضع المُنفلت، بعد انهيار نظام القذافي، إضافة الى مراقبة تنظيمات القاعدة في هذه المنطقة وتحوّلات مخيمات تندوف وما تنتجه من مخاطر، إضافة الى الحدود مع موريتانيا، التي باتت مصدر قلق مع تصاعُد ظاهرة التهريب.

ويشرح  هذا التحوّل بعض المعلومات التي تتحدث عن المجهودات التي يبذلها المغرب لتجديد أجهزته الأمنية، ومنها المعلومات المتداولة أخيرا عن مشروع تجديد جهاز المخابرات العسكرية، والتي قد تدخل المغرب إلى تسابق من نوع جديد مع الجزائر، بعد التسابق الذي تشهده المنطقة منذ سنوات على مستوى التسلح بين الدولتين الجارتين، المغرب والجزائر.

داخل كل هذه التطورات، يمكن أن نتحدث اليوم في المغرب عن بداية تأسيس “أمن قومي مغربي” بالشكل المتعارف عليه في بعض الدول الكبرى، سيأخذ طابعه المؤسساتي بشكل واضح مع الإعلان عن المجلس الأعلى للأمن المنصوص عليه في دستور 2011.

على ذكر الولايات المتحدة وأوروبا، إلى أي مدى تنسجم الإستراتيجية الأمنية المغربية مع الإستراتيجية الغربية؟

عبد الرحيم منار اسليمي: المغرب منخرط في إطار ما يُسمى بسياسة الجوار مع أوروبا، وهو اليوم يتمتع بوضع امتياز مقارنة مع باقي دول المنطقة، والتوجه الأمني المغربي تأسس منذ البداية، على التعامل مع الإتحاد الأوروبي كشريك أمني “ممتاز” للمغرب، سواء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أو في مجموعة 5 زائد 5، إضافة إلى الشراكات الأمنية الثنائية مع إسبانيا وفرنسا خصوصا. وينظر المغرب إلى معاهدة لشبونة، بأنها ساهمت نوعا ما في تقدم التنسيق والشراكة الأمنية والدفاعية، وبالتالي، فالمغرب ظل يراهن على ما يمكن تسميته بتأهيل “الهوية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط”، ويشارك في النقاش مع أوروبا المتوسطية حول مواضيع التحديات المستقبلية الكبرى في مجال الأمن والدفاع بحوض الأبيض المتوسط، لكن هذا الإنخراط الكلي للمغرب في علاقته الأمنية مع أوروبا، التي تجعل منه مخاطبا أساسيا في القضايا الأمنية لدول الجنوب (جنوب المتوسط)، ظلت تفتقد إلى الإنسجام، بمعنى وجود شراكات متعددة مع الأوروبيين، لكنها بدون انسجام بينها، فالتنسيق الأمني الإسباني – المغربي ليس هو التنسيق الأمني الفرنسي – المغربي.

والشريك الثاني، الذي هو الولايات المتحدة الامريكية، التي تحتفظ بالمغرب في ذاكرة سنوات الحرب الباردة وانتمائه إلى مجموعة الحلف الأطلسي المستمرة، لكنها تحصر الشراكة مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب. فالولايات المتحدة في كل خطاباتها، ذات الطبيعة الأمنية، إلى المغرب، تعتبره “نموذجا” في محاربة الإرهاب، لكن دون مساعدته على الدخول الى منظومة مجموعة الدول التي تنسّق أمنيا حول منطقة الساحل أمام وجود اعتراض جزائري.

وللولايات المتحدة مواقف متناقضة مع المغرب. فالملاحظ أنه مباشرة بعد انتهاء لقاءات الحوار الإستراتيجي، التي انعقدت في شهر سبتمبر 2012 بين المغرب والولايات المتحدة والتي وقّعت فيها مذكرة تفاهم بين البلدين، تضمنت قضايا مُـرتبطة بالجانب الأمني، فإن مذكرة كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية التي وُجّهت في نفس الفترة إلى الكونغرس، انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، وبالتالي، يبدو أن الولايات المتحدة تتعامل مع المغرب وِفق تناقُضات منطقة المغرب العربي. فهي تحاول التوفيق بين موقفها من الجزائر وموقفها من المغرب باستعمال أسلوب “الرضائية والإانتقاد” في نفس الوقت، للطرفين. ويبدو لحد الآن، أن المغرب لا يُجيد استثمار علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية في محطات معيَّـنة. فهذه العلاقات التي وإن كانت ثابتة، فإنه يطغى عليها المزاج الأمريكي المتحوِّل.

هل دخلت تحولات على الاستراتيجية الأمنية المغربية، مغاربيا، بعد ما جرى في ليبيا ومنطقة الساحل، امتناع الجزائر عن إشراك المغرب في التنسيق الأمني الإقليمي؟

عبد الرحيم منار اسليمي: التحولات التي تشهدها المنطقة المغاربية بعد ثورات الربيع العربي في تونس وليبيا، جعلت المغرب يراقب الوضع في البداية، لينتقل الى المساندة والدعم لكل ما جرى من تحولات، وأنتج في هذا المجال العديد من المبادرات (استقبال جرحى الثورة الليبية،…)، لكن يبدو أن الإستراتيجية الأمنية المغربية في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل، مرتبطة بثلاث محددات أساسية:

– المحدد الأول، قضية الصحراء. فالتوتر القائم بين المغرب والجزائر في هذا الملف، يُبعد كل الشراكات الأمنية الممكنة، نظرا لغياب الثقة بين طرفين أساسيين، هما المغرب والجزائر. فرغم تصريحات الخارجية المغربية والجزائرية، بأن النشاط الإرهابي في المنطقة المغاربية، يشكل تهديدا كبيرا للأمن والإستقرار، وأن هناك ارتباط بين الشبكات الإرهابية وشبكات الجريمة الدولية، وأن هناك حاجة أمنية إلى تأمين الحدود بين الدول المغاربية، فإن مشكل الصحراء يجعل من مسألة وجود تصور محدد ومشترك حول التحديات الأمنية بالمنطقة، أمرا مستبعدا. فالجزائر والمغرب يقتربان وينسقان مضطرين، فقط لمّا تضغط أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية بحجّة أن أمن منطقة المغرب العربي “جزء من الأمن الدولي”.

– المحدد الثاني، هو ما يجري في منطقة الساحل. فالجزائر تُـصِرّ على إبعاد المغرب، بحجة الجغرافيا، والمغرب ينبِّـه إلى أن منطقة الساحل، هي على وشك التحوّل إلى أفغانستان جديدة، ويعتبر ما يجري فيها، يهدد الأمن القومي المغربي، خاصة أنها مرتبطة بدول ملتصقة جغرافيا بالمغرب، كموريتانيا مثلا، ويبدو أن الجزائر نجحت إلى حدّ الآن في عزل المغرب وإبعاده عن منطقة الساحل، لمّا أخذت المبادرة في مناقشة التدخّل في شمال مالي من عدمه.

– المحدد الثالث، هو مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر. فاستمرار إغلاق الحدود (منذ عام 1994 – التحرير)، يُبعد كل فرَضِيات التعاون والشراكة الأمنية ويفتح المجال لتبادل الإتهامات حول انفلات المراقبة، وهو الوضع حاليا.

وبالتالي، يبدو أن الحماس والتنسيق، اللذين عرفتهما منطقة المغرب العربي خلال مرحلة ثورات الربيع العربي انتهيتا الآن، وبات لكل دولة حساباتها السياسية البعيدة عن الهوية الإقليمية لفكرة المغرب العربي، السياسية والجغرافية والتاريخية. فليبيا الرسمية مَثلا، باتت تنغلق تدريجيا عن دول المغرب العربي، رغم تأثيرها فيه من خلال بقايا أسلحة  القذافي، أضف إلى ذلك أن مشكل منطقة الساحل، يتجه نحو التدويل، الشيء الذي سيؤثر على منطقة المغرب العربي، التي يبدو أنها مُقبلة على تحولات إستراتيجية عميقة، لا مكان داخلها على الأقل في المدى القريب أو المتوسط، لكيان اسمه اتحاد المغرب العربي. فليبيا مثلا لجأت بعد الثورة إلى استيراد بعض مناهج التعليم من اندونيسيا ولم تنفتح على جارتها تونس، التي اعتبرت فيها المناهج التعليمية متقدّمة، والمغرب يُغيِّر إستراتيجيته الدبلوماسية ويتجه نحو دول الخليج، في الوقت الذي تُعيد فيه الجزائر ترتيب أوراقها مع فرنسا.

هل يُمكن القول بأن جولة الملك محمد السادس الخليجية الأخيرة تدخل في هذه الإطار؟

عبد الرحيم منار اسليمي: يمكن تقديم ثلاث تفسيرات على الأقل للزيارة الملكية لدول مجلس التعاون الخليجي. الأول، وهو خطر العُزلة التي يمكن أن يعيشها المغرب في منطقة المغرب العربي. فإبعاد المغرب عما يجري في منطقة الساحل وانشغال أوروبا بتدبير أزمتها، جعل المغرب يستشعر مخاطر العُزلة التي تريد أن تمارسها عليه الجزائر بإبعاده عن الملفات الإقليمية المحيطة به.

التفسير الثاني، الأزمة الاقتصادية والإجتماعية التي يعيشها المغرب والتي يحتاج فيها إلى دعم من دول مجلس التعاون الخليجي. فالمغرب في حاجة الى استثمارات الخليج، ولاحظنا أن السلطات الحكومية بدأت في التوجه نحو البحث عن الحصول عن مزيد من تمويلات صناديق الثروات السيادية لدول الخليج. فالمغرب يسعى الى البحث عن دعم اقتصادي لنموذجه السياسي، الذي يعتبره مستقرا، مقارنة بباقي دول ما بعد الربيع العربي.

التفسير الثالث، وهو بحث المغرب، من خلال هذه الزيارة النادرة لملك المغرب إلى منطقة الخليج، عن إعادة إحياء فكرة انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي. فهذه الفكرة التي كان المغرب قد استقبلها بنوع من البرودة، يُمكن إعادة إحيائها بطرق أخرى، من خلال إجراء مالي واقتصادي  يضع المغرب كشريك ممتاز لدول الخليج. فالزيارة تبيّن أن المغرب بدأ يُعيد بناء تصوّراته للعلاقات مع الدول العربية والخليجية منها على الخصوص، خاصة وأن هناك نافذة مفتوحة أمام دول الخليج نفسها للإستثمار في المغرب، في وقت تعاني فيه اقتصاديات أوروبا من مخاطر الإفلاس واقتصاديات بعض الدول العربية من عدم الإستقرار السياسي.

إجمالا، يبدو أن المغرب يتوجه استراتيجيا نحو الخليج لتجاوز مخاطر عزلة متوقعة وليُعيد إحياء زمن العلاقات المغربية الخليجية، بغض النظر عن الحالة السياسية لكل دولة من الدول الخليجية. فالدبلوماسية المغربية يبدو أنها تنتقل نحو النظر إلى الخليج كمنظومة دول متكاملة داخل مجلس التعاون، وليس النظر إليها كدول فرادى، لها استراتيجياتها الخاصة.

جولة مغربية نادرة شملت خمس عواصم عربية

الثلاثاء 16 أكتوبر 2012: حل الملك محمد السادس بالسعودية ثم أجرى مباحثات يوم الأربعاء 17 أكتوبر مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز حول المستجدات العربية والدولية ولا سيما الأزمة السورية.

 

مساء الاربعاء 17 أكتوبر 2012: وصل العاهل المغربي إلى الأردن المحطة الثانية من جولته في منطقة الشرق الاوسط وأجرى يوم الخميس 18 أكتوبر مباحثات مع نظيره الاردني الملك عبد الله الثاني تركزت على “علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات”، كما بُحثت خلالها الأزمة السورية.

في نفس اليوم، زار الملك محمد السادس المستشفى الميداني المغربي بمخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال شرق الاردن. وتجول في المستشفى الميداني المغربي بمخيم الزعتري الذي يأوي نحو 37 الف لاجىء سوري.

بعد الأردن، زار العاهل المغربي الذي كان مصحوبا ببعثة مهمة من بين أعضائها وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني كلا من قطر (21 أكتوبر) والإمارات (23 أكتوبر) واختتم جولته بالكويت (24 أكتوبر).

في عام 2011، سبق للمغرب أن وقّـع مع مجلس التعاون الخليجي اتفاقية شراكة استراتيجية تنص على تمويل لمشاريع تنموية بقيمة خمسة مليارات دولار على خمس سنوات.

في مايو 2011، دعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان) الرباط وعمّان إلى الانضمام للمجلس. والمغرب والأردن هما المملكتان العربيتان الوحيدتان خارج هذا المجلس الذي بقي مغلقا أمام أيّ عضوية جديدة منذ إنشائه عام 1981.

(المصدر: وكالات)

المركز المغاربي للدراسات الأمنية

أعلن في الرباط عن تأسيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، يضم اساتذة باحثين في القانون والعلوم السياسية والاستراتيجية وكلف الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس اكدال بالرباط

وجاء في الورقة التقديمية، ان المركز مؤسسة بحثية، تجمع باحثين متخصصين في القضايا الأمنية والسياسات الإستراتيجية الترابية التي تهم المغرب في تطور سياساته الداخلية، وفي تفاعله داخل المنطقة المغاربية، بشكلها الجديد، وفي المحيط المتوسطي والإفريقي والعربي والعالمي.

وحدد المركز مجالات عمله الرئيسية في الدراسات والأبحاث في السياسة الداخلية والدولية المرتبطة بالتشخيص والتحليل والاستشعار والتوقع في المجال الأمني (التقليدي وغير التقليدي) والاستراتيجي، الذي له علاقة بالمغرب ومحيطه وخلق مجموعات للتفكير في القضايا الأمنية وتفاعلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المحيط الوطني والإقليمي والدولي والدراسات والأبحاث في السياسات الترابية المرتبطة بتطور الدولة وانتقالها من الوطني إلى التنظيم الجهوي و الترابي المحلي وفي تقدير الموقف.

ويشتغل المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات الترابية حسب مؤسسيه على قضايا خارجية حيث يدرس ويبحث ويحلل المغرب داخل مجال جغرافي يغطي المنطقة المغاربية بتفاعلاتها الجديدة المتمثلة في ظهور أنظمة لازالت غير مستقرة تتأثر بالتحولات الجارية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء ويعمل على رصد وتحديد وتحليل القضايا الأمنية الكلاسيكية المرتبطة بالمغرب في محيطه المغاربي والمبنية على المفهوم العسكري، والقضايا الأمنية غير الكلاسيكية كالإرهاب، والمخدرات وتجارة الأسلحة والهجرة السرية والقضايا المرتبطة بالأمن الإنساني، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي … الخ، إضافة إلى تتبع ورصد الاستراتيجيات داخل المحيط المغاربي والمتوسطي والعربي والإفريقي والعالمي ودرجة تأثيرها على المغرب من خلال تشخيص وتحليل المشاكل المرتبطة بالأمن والتطورات المرتبطة بحالات النزاع وحالات تطور الأشكال غير الرسمية للصراع والصراعات القادمة المرتبطة بالمشاكل الأمنية الإنسانية و تحليل السياسات و الاستراتيجيات الكبرى لقوى المنطقة، والتحولات الأمنية والإستراتيجية في المنطقة المغاربية والبحر الأبيض المتوسط ودراسة أزمات الدول الفاشلة في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

ويشتغل على قضايا داخلية، يرتبط فيها الأمني بالاستراتيجي الداخلي، من خلال تتبع وتحليل الاستراتيجيات الترابية المتبعة من طرف الدولة (جهوية ،حكم ذاتي…) وهي تتوجه من الوطني نحو الترابي المحلي عن طريق تقييم السياسات الوطنية والمحلية الترابية وتشخيص أثارها وتحليل الظواهر التي تنتجها وقياس أثرها على تطور الدولة وجماعاتها الترابية.

وحدد المركز لاشتغاله في مجال الدراسات الأمنية وتحليل السياسات بخمسة أقطاب وهي قطب الدراسات الأمنية وتحليل المخاطر وقطب الدراسات السياسية والتحليل الجيو استراتيجي وقطب الدراسات القانونية والحقوقية وقطب تقييم السياسات العمومية الترابية وقطب التكوين الإعلام وتقنيات القياس.