الرئيسة السويسرية تقترح إنشاء مجلس عالمي للتنمية المُستدامة

دعت رئيسة الكنفدرالية السويسرية ووزيرة خارجيتها ميشلين كالمي ري يوم الإثنين 4 يوليو الجاري في جنيف إلى إصلاح الحوكمة العالمية، وإنشاء مجلس للتنمية المُستدامة لمواجهة التحديات العالمية، بما فيها التغييرات المناخية.

وقالت الوزيرة أمام المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة الذي يعقد دورته الموضوعية في جنيف من 4 إلى 29 يوليو: “إن الناتج الفردي في سويسرا يفوق بـ 130 ضعفا ناتج الفرد في الموزمبيق. ويستهلك ربع سكان العالم ثلاثة أرباع موارده”.

وأكدت كالمي ري أن “الحوكمة الدولية لا تزال مجزأة وقليلة الفعالية” أمام المخاطر المتزايدة المرتبطة بالعولمة، مضيفة أن عمليات “تناسق وتنسيق السياسات الإقتصادية غير كافية”.

ولمعالجة أوجه القصور هذه، أعربت رئيسة الكنفدرالية للعام الجاري عن أملها في أن يتحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إلى مجلس للتنمية المستدامة يتوفر على لجنة تنفيذية مُصغرة تجتمع بشكل أكثر تواترا لتنسيق سياسات الدول. وأضافت ضمن هذا السياق: “نحن بحاجة إلى مؤسسة قادرة على إعطاء زخم جديد يتيح التغلب على العقبات الحالية الكثيرة”.

وتوضيحا لما ورد في خطابها، قالت ميشلين كالمي ري أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين: “لا يتعلق الأمر بإنشاء مؤسسة جديدة، بل بتعزيز فعالية مؤسسة قائمة بالفعل”، مؤكدة أنها ناقشت هذا المقترح مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي كانت قد عرضت في عام 2009 فكرة إنشاء مجلس للأمن الاقتصادي تابع للأمم المتحدة. واستطردت وزيرة الخارجية السويسرية قائلة: “إننا في مرحلة إطلاق فكرة جديدة”.

وفي رد فعله على مقترح كالمي ري،  قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لازاروس كابامبوي (من زمبيا) إن الفكرة “تأتي في الوقت المناسب”.

وقارنت الوزيرة السويسرية هذا المشروع بمجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عام 2006، استنادا إلى فكرة سويسرية كان قد اعتمدها كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك.