الساحة المالية لجنيف .. مكاسب جيدة ومشاكل محدودة

إيفان بيكتيت، رئيس مؤسسة "جنيف - الساحة المالية" أثناء الندوة الصحفية التي عقدها يوم 16 أكتوبر 2006 Keystone

يقول أخصائيو البنوك والمالية في جنيف إنهم يتوقعون ارتفاع نسبة الأرباح ب 15% في هذا العام، لكنهم يحذرون من أن نقطة الذروة في النمو الاقتصادي لم تعد بعيدة.

فقد أظهرت دراسة حديثة للساحة المالية لجنيف أن مؤشر البورصة السويسري بلغ أرقاما قياسية، وأن ذلك ساعد عل تعزيز قطاع إدارة الثروات، كما دعم مكانة المدينة كساحة دولية لتجارة السلع والمواد الخام.

وصفت مؤسسة “جنيف – الساحة المالية”، في ندوة صحفية يوم الاثنين 16 أكتوبر 2006 نشاطات القطاع البنكي وقطاع إدارة الثروات اللذان يشغلان حوالي 23 ألف موظف، بأنهما مزدهران.

فقد سجل عدد الموظفين العاملين في 138 مؤسسة بنكية في المدينة زيادة بنسبة 10% خلال الثمانية عشر شهرا الماضية حيث وصل الى حدود 18000 موظف.

ولكن إيفان بيكتيت، رئيس مؤسسة “جنيف – الساحة المالية” والشريك في بنك بيكتيت الخاص حذر من أن ضمان تحقيق مزيد من النمو قد يصبح متعذرا لفترة طويلة.

إذ قال “بالإمكان ان نتوقع تواصل النمو الاقتصادي ي سويسرا في عام 2007، ولكن بشكل أقل نظرا لأننا نقترب من نقطة الذروة في غضون العام 2008″، مضيفا بأن “هذا أمر طبيعي في نظام الدورة الاقتصادية”.

زيادة حجم الثروة

وقال إيفان بيكتيت “إن توالي ثلاث سنوات مربحة في ميدان البورصة كان في صالح مؤسسات إدارة الأموال في سويسرا.

فقد بلغ حجم الثروات التي تتم إدارتها في سويسرا، وفقا لإحصائيات البنك الوطني السويسري، ما مجموعه 4،5 تريليون فرنك سويسري أي 3،5 تريليون دولار أمريكي، بزيادة تقل بقليل عن 14% عن حجم العام الماضي. وتسهر المؤسسات العاملة في في جنيف على إدارة ثلث هذا المبلغ.

وقال ايفان بيكتيت “إن على الشركات ان تستمر في تحقيق مزيد من الدخل في الوقت الذي يجب أن تبقى فيه أسعار الفائدة منخفضة إذا ما أريد الاستمرار في تحقيق النمو”، لكنه حذر من أن “المنطق يفرض ان يكون لدينا بعض القلق بهذا الخصوص”.

ومن العوامل التي يجب أن نراعيها، على حد تعبير بيكتيت، انخفاض أسعار السلع والتشدد في السياسة النقدية وضرورة مزيد من الاستثمار في الموارد البشرية واللوجيستية.

“وفي حال توفر كل هذه العوامل مرة واحدة، فإن أكثر الحالات تفاؤلا قد تنبئ بتحقيق نمو بنسبة ما بين 5 و 7% في العام 2007″، حسب السيد إيفان بيكتيت.

المصارف الخاصة

تشكل المصارف الخاصة القوة الدافعة للقطاع البنكي في جنيف بحيث تحقق لوحدها ما بين 55 الى 60 % من مجموع العائدات. وقد عملت الاضطرابات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط وأحداث لبنان الى زيادة عدد الزبائن المتوافدين من المنطقة.

مع ذلك عرفت نشاطات المصارف الخاصة خمولا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع تجارة السلع والمواد الأولية نموا مطردا. إذ تدعي مؤسسة “جنيف – الساحة المالية” أن المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة ليمان أضحت اليوم المركز العالمي لتجارة النفط، وأنها تأوي أكثر من 300 شركة تجارية متخصصة في قطاع النفط، والمواد المعدنية غير الحديدية والحبوب، تشغل مجتمعة أكثر من 7000 شخص.

وتؤدي الصرامة المفروضة على شروط التوظيف والإنتداب، غلى زيادة مشاكل مدراء تلك المؤسسات في العثور على إطارات ذات الكفاءة المطلوبة لتوظيفها. وهناك العديد من البنوك الي أصبحت تلجأ للخارج للبحث عن تلك الكفاءات.

وفي هجوم مقنع ضد السلطات المحلية في كانتون جنيف، تساءل إيفان بيكتيت “لماذا استمرت ميزانية الدويلة في تسجيل عجز بحوالي 220 مليون فرنك في الوقت الذي نعرف فيه ظروفا اقتصادية ملائمة؟”.

تؤكد مؤسسة “جنيف – الساحة المالية” أن نشاطات القطاع المالي في المدينة تدر على الكانتون ثلث العائدات الضريبية في أغلب الأحيان، لذلك لم يتردد بيكتيت في القول “إنه ينتظر إشارة من حكومة الدويلة تبدي فيها استعدادها لتسوية ديون الدويلة بطريقة من الطرق”.

سويس انفو – آدم بومون – جنيف

(ترجمه وعالجه محمد شريف)

باختصار

مؤسسة “جنيف – الساحة المالية” أبصرت النور في عام 1991 إثر التحاق 80 بنكا من البنوك المنخرطة في بورصة جنيف.

من أهم اهداف المؤسسة تدعيم وتنمية دور جنيف كساحة مالية.

كما تعمل المؤسسة على تطوير وتعزيز التكوين والمعرفة لدى موظفي القطاع البنكي والمالي.

معطيات أساسية

2592 عدد الشركات المالية في جنيف
-183 مصارف
-1839 مؤسسات مالية
-615 مديري ثروات خواص

22752 عدد موظفي القطاع المالي
-18150 يعملون في البنوك
-2374 يشتغلون في المؤسسات المالية
-2228 موظفون لدى مديري الثروات الخواص