السلطات السويسرية تستخدم برنامجا إلكترونيا للتجسس على المشتبه فيهم

تستخدم السلطات السويسرية برنامج إلكتروني للتجسس مماثل للبرنامج الذي تسبب في احداث فضيحة في ألمانيا. وتقول وزارة العدل والشرطة السويسرية التي أكدت صحة الخبر الذي أورده التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية SF، أنه لا يمكنها الكشف حاليا عن طبيعة هذا البرنامج المعتمد في عملية التجسس، حفاظا على سرية التحقيقات.

ووفقا لغيدو بالمر، الناطق الرسمي بإسم وزارة العدل والشرطة لجأ الإدعاء الفدرالي، وكانتون زيورخ في حالات قليلة ومحدودة إلى استخدام مثل هذا البرنامج للكشف عن جرائم خطيرة. وهذا الإستخدام لم يتم إلا بعد الحصول على ترخيص من النيابة المختصة، وبعد موافقة المحكمة التي يعود لها الأمر بالنظر.

ووفقا للسيد بالمر، دائما، يتعلّق الامر هنا ببرنامج لفك رموز المحتويات المشفّرة . وليس من المؤكد أن يكون هناك أساس قانوني لهذه الخطوة. لكن النيابات المطالبة باعتماد هذا التدبير ترتكز في ذلك على المادة 280 من القانون السويسري في مجال الإجراءات الجنائية.

ولأنه ليس من المؤكد أن هذه المادة القانونية غير كافية، فإن الحكومة السويسرية قد اقترحت، وفي إطار المراجعة الحالية للقانون المتعلّق بمراقبة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية، وضع قانون ملائم، لكن هذا الإقتراح جوبه بموجة حادة من الإنتقادات.

وقبل دخول قانون العقوبات الجديد حيّز النفاذ، ترى وزارة العدل والشرطة أنه كان هناك أساس قانوني لإستخدام تلك الوسائل التقنية في المراقبة والتجسس، بما في هذا البرنامج الإلكتروني الذي لم يكشف عن طبيعته بعد.

ويذكر أن برنامجا للتجسس من انتاج شركة Digitask، أثار استخدامه في ألمانيا فضيحة كبرى، فحماية البيانات الشخصية يُعدّ موضوعا حساسا لا سيما في هذا البلد. وقد استخدم برنامج من صنف حصان طروادة لمراقبة المشتبه فيهم هناك.