السلطات الضريبية الإيطالية تداهم بنوكا سويسرية

الشرطة المالية الإيطالية قد تنفذ عمليات تفتيش جديدة قريبا wikipedia/Adrian Pingstone

نفذت السلطات الضريبية والشرطة المالية الإيطالية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري عملية تفتيش واسعة النطاق في 76 مؤسسة مصرفية مرتبطة بسويسرا أو واقعة بالقرب من جمهورية سان مارينو المجاورة لإيطاليا.

وجاء هذا التحرك بينما صرح رئيس الكنفدرالية ووزير المالية السويسري هانس-رودولف ميرتس في الصحافة الإيطالية يوم الثلاثاء أنه لن يتخذ تدابير انتقامية ضد العفو الضريبي في إيطاليا.

وفي بيان صدر عنها يوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الضريبية والشرطة المالية الإيطالية بأن موظفيهما “فتشوا هذا الصباح 76 وكالة مصرفية سويسرية ومؤسسات بنكية ذات صلة بوسطاء سويسريين أو واقعة بالقرب من سان مارينو”، وهي جمهورية صغيرة محاطة بالأراضي الإيطالية (شمال شرقي إيطاليا).

وكان الهدف من وراء هذه العملية، حسب ما ورد في البيان، التحقـّق مما إذا كانت تلك المؤسسات المالية تحترم “التزامات الإبلاغ” بالعمليات المصرفية التي يقوم بها عملاؤها من أجل التصدي للتهرب الضريبي، حسبما أوضحته السلطات الضريبية الإيطالية التي أعلنت عن تنفيذ عمليات تفتيش جديدا قريبا.

ويأتي تعزيز عمليات التفتيش ضد التهرب الضريبي في إيطاليا بينما دخل حيزَ التطبيق في منتصف شهر سبتمبر الماضي العفوُ الذي أقرته حكومة سيلفيو بيرلوسكوني على الأصول المخبأة في الخارج، والذي يتواصل إلى غاية منتصف ديسمبر القادم.

وكانت السلطات الضريبية الإيطالية قد أعلنت في سبتمبر أنها وضعت يدها منذ بداية عام 2009 على قرابة 4 مليار يورو كانت مخبأة في الخارج.

أمل في تجنب مواجهة مع إيطاليا

وفي حديث نشرته يوم الثلاثاء صحيفة “il Sole 24 Ore” الإقتصادية الإيطالية، صرح رئيس الكنفدرالية ووزير المالية السويسري هانس-رودولف ميرتس أنه لن يستجيب لمطالب سلطات كانتون تيتشينو السويسري (المتحدث بالإيطالية جنوب البلاد، وحيث يعيش حوالي 70000 مواطن إيطالي) والتي كانت قد دعت الكنفدرالية السويسرية إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد العفو الضريبي الإيطالي.

وأضاف السيد ميرتس أن الأجدر والأفضل إيجاد حلول “ترضي الجميع ولا تلحق الأذى بأحد”، معربا عن أمله في التمكن من تجنب مواجهة بين سويسرا وإيطاليا، ومُقـِرا بأن انعكاسات العفو الضريبي الإيطالي على الساحة المالية السويسرية ليست قابلة للقياس.

ويذكر أن العفو الضريبي الذي أقرته حكومة برلوسكوني يسمح للإيطاليين بإعادة أموالهم وممتلكاتهم المخبأة في الخارج أو الإعلان عنها (ومعظمها في سويسرا) من دون علم السلطات الضريبية مقابل غرامة تعادل 5% من قيمة إجمالي تلك الأصول.

ويتوقع أن يعيد هذا العفو 5 مليار يورو إلى خزائن الدولة الإيطالية التي تعد الأكثر مديونية في أوروبا.

swissinfo.ch مع الوكالات