تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

السلطات الليبية تُعيد المخطوفيْن إلى سفارة سويسرا في طرابلس

مقر السفارة السويسرية في العاصمة الليبية طرابلس (صورة التقطت يوم 29 أغسطس 2009)

(Reuters)

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان صدر بعد ظهر الإثنين في برن، أن رجلَـيْ الأعمال السويسريين المختطفين قد سُـلِّـما اليوم إلى سفارة سويسرا في طرابلس من طرف السلطات الليبية.

وأضاف البيان أن الرجليْـن "في صحة جيدة، بالنظر إلى الظروف"، كما أشار إلى أنه "لم يُـذكر أي سبب" وراء فترة الإعتقال التي خضعا لها منذ موفى شهر سبتمبر الماضي، كما أنه "ليس بالإمكان تقديم أي معطيات إضافية في الوقت الحاضر".

وفي أول رد فعل رسمي، أعرب الرئيس السويسري عن "ارتياحه" لقرار طرابلس، لكنه لم يرغب في التصريح بأكثر من ذلك، خصوصا وأن الملف يوجد بين أيدي وزارة الخارجية، مثلما أشار المتحدث باسمه إلى وكالة الأنباء السويسرية.

من جهتها، صرحت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي - ري التي تمكنت من التحادث معهما للصحافة أن الرجلين لم يتعرضا إلى سوء المعاملة وأنهما يشعران بالراحة وهما بصحة جيدة. وقالت الوزيرة التي علمت بالنبإ في منتصف النهار والربع (بتوقيت سويسرا) إنها "سعيدة جدا" بوصول الرهينتين السويسريتين إلى السفارة السويسرية في طرابلس، وأضافت: "الآن نعرف أين يُوجدان".

وقالت السيدة كالمي - ري: "إنه خبر جيد على المستوى الإنساني" إلا أنها رفضت الإدلاء بأي تعليق حول الوجهة التي ستسير فيها الأمور الآن. ويبدو من خلال تصريحات الوزيرة التي اجتمعت قبل ذلك بأعضاء لجنة السياسة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ أن الرهينتين عُوملتا معاملة جيدة لكن وضعيتهما كانت مع ذلك صعبة حيث تعرضا للعزل وسلب الحرية. في المقابل، لم تتمكن الوزيرة من تحديد المكان الذي اعتقل فيه المواطنان السويسريان طيلة الأسابيع الماضية.

وكان ماكس غولدي، وهو موظف لدى شركة إي بي بي ABB ورشيد حمداني، وهو رجل أعمال سويسري تونسي الأصل، قد غادرا في منتصف شهر سبتمبر الماضي، مقر السفارة السويسرية (التي أقاما فيها منذ منعهما من مغادرة الجماهيرية) لإجراء فحوصات طبية، لكنهما أودعا إثر ذلك في مكان وصفته طرابلس بـ "الآمن"، لكن وزارة الخارجية السويسرية التي وصفت العملية بـ "الاختطاف" اعتبرته قرارا "غير مقبول".

ويوم الأربعاء 4 نوفمبر، أعلنت الحكومة الفدرالية تعليق العمل بالاتفاق المُـبرم مع ليبيا يوم 20 أغسطس 2009، تبعا لرفض السلطات الليبية التعاون فيما يتعلق بمصير السويسريين المحتجزين كرهائن.

وقبل ساعات من الإعلان عن قرار الحكومة، أشار لوران موتينو، الوزير في الحكومة المحلية لكانتون جنيف، أنه "لن يعتذر عن إيقاف هنّـيبال القذافي"، وهي اعتذارات اعتبرها "غير مبرَّرة".

وكما هو معلوم، فإن رجُـلَـيْ الأعمال السويسريين محتجزان منذ منتصف يوليو 2008 في ليبيا، في أعقاب إيقاف هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته ألين في جنيف، بسبب اتهامات بسوء المعاملة بحق خادمين عربيين كانا يعملان لديه. وقد أسقط ممثل الإدعاء في جنيف القضية ضد هانيبال وزوجته العام الماضي بعدما سحب الشكوى إثر التوصل إلى تسوية لم يكشف النقاب بعد عن تفاصيلها.

swissinfo.ch مع الوكالات


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×