“آفات العراق السبع”.. “برميل البارود السوري”.. “الشقراء الفلسطينية”

اهتمت الصحف السويسرية الصادرة خلال الأسبوع الماضي بالعقبات التي تُواجه عملية إعادة الإعمار في العراق واحتمالات تطور المواجهات بين الأطراف الأجنبية المتنازعة على اقتسام الكعكة السورية، ووعود أردوغان بإعادة السوريين إلى بلادهم والمحاكمة العسكرية للفتاة الفلسطينية عهد التميمي. swissinfo.ch

في سياق تغطيتها لآخر التطورات في الشرق الأوسط والمنطقة العربية عموما، تناولت الصحف السويسرية الصادرة خلال الأسبوع الماضي العقبات التي تُواجه عملية إعادة الإعمار في العراق والمخاوف التي تثيرها احتمالات تطور المواجهات بين القوات الأجنبية المتواجدة فوق الأراضي السورية أو في دول الجوار، كما تناولت وعود أردوغان بإعادة السوريين إلى بلادهم والأجواء المحيطة بالمحاكمة العسكرية للفتاة الفلسطينية عهد التميمي.  

“برميل البارود السوري”

في عددها الصادر يوم 16 فبراير 2018، خصصت صحيفة “لوتون” (تصدر بالفرنسية في لوزان) صفحتها الثالثة للحديث عن “الحرب (شبه) العالمية في سوريا”، واعتبرت أن “الحرب السورية أظهرت في غضون أيام معدودة مخاطر تصعيد جدية”. وفي تقرير طويل بقلم لويس ليما، أعربت الصحيفة عن خشيتها من “احتمالات تجاوز النزاع للحدود الإقليمية” بعد بروز “توترات بين إسرائيل وإيران” وحدوث “مواجهة روسية أمريكية” و”انفراط التحالف بين تركيا والولايات المتحدة”.

في نفس الصفحة، أجرت “لوتون” حوارا مع جوزيف باهوت، الباحث في مؤسسة وقف كارنيغي للسلام الدولي اعتبر فيه أن “المعارك التي تظهر في الأفق كانت في حقيقة الأمر متوقعة تماما، حيث أن الإجماع الظاهري الذي كان يتلخص في اعتبار أن تنظيم “الدولة الإسلامية” هو الشر الوحيد في المنطقة لم يكن سوى ورقة توت ساترة للعورة”..

باهوت قال أيضا: “نحن اليوم في بداية المرحلة الثالثة من الحرب السورية التي كانت مراحلها السابقة الثورة والقتال ضد نظام دموي ثم الكفاح ضد تنظيم الدولة الإسلامية تحديدا”. ومع أن هذه القضايا الثلاث لم تُحسم بعدُ إلا أنها تكاد تتحول إلى مسائل هامشية في هذه المرحلة الثالثة التي “تتمثل في تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ مختلفة: تركيا في الشمال، روسيا في الشمال الغربي وفي الوسط، ثم لا زال هناك أراضي الجنوب التي تظل مُعرّضة جزئيا للإستيلاء، وهو (المكان) الذي قد توجد فيه اليوم المخاطر الأهم”.

نحن اليوم في بداية المرحلة الثالثة من الحرب السورية
جوزيف باهوت، الباحث في مؤسسة وقف كارنيغي للسلام الدولي

الباحث في مؤسسة كارنيغي أشار أيضا إلى أن “المسألة السورية، وخاصة تلك المتعلقة ببقاء بشار الأسد كرئيس طاغي الحضور أو على العكس كمجرد دمية لا زالت مطروحة، لكن سوريا تحولت قبل كل شيء الى ساحة تنعكس عليها حروب متعددة الأبعاد. إنها مجرد صندوق بريد، أو إذا أردتم، مثلما كان لبنان في فترة الحرب الأهلية (1976 – 1991) ولكن أيضا – وهو ما يُنسى في أغلب الأحيان – مثلما كانت سوريا خلال فترات الحرب الباردة”.

أخيرا، لفت جوزيف باهوت في إجابته على سؤال طرحه لويس ليما إلى أن “ما يُثير الإندهاش هو أن يستنتج المرء أن لغة القوة والعنف تظل موجودة في قلب العلاقات الدولية. وهنا يتعلق الأمر بعنصر لم نكن نريد أن نراه، وكنا نعتقد أنه تم تجاوزه.. إلا أن الروس أظهروا أن استخدام القوة لا زال مفيدا بما أنها سمجت لهم بتغيير المعطيات. وتركيا تقوم بنفس الشيء اليوم، كما أنه من المحتمل أن يُقرر الإسرائيليون اللجوء إلى استخدامها بدورهم أيضا”. واختتم باهوت بالقول: “هذا هو الدرس الكبير الذي يتعيّن استخلاصه من طرف الغربيين الذين انبطحوا، منذ عام 2013، مرة واحدة وإلى الأبد عندما بدأ بشار الأسد في اختبارهم عبر استخدام أسلحة كيماوية”.  

“الشقراء الفلسطينية بطلة الحرب الإعلامية بين إسرائيل والعالم”

في عددها الصادر بتاريخ 13 فبراير 2018، رأت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ أن محاكمة عهد التميمي هي انعكاس للصراعات السياسية في الداخل الإسرائيلي وأن تل أبيب خسرت الحرب الإعلامية في قضية الفلسطينية عهد التميمي، لأنها ببساطة لم تعد تكترث بصورتها أمام المجتمع الدولي، بقدر ما يهتم ساستها بالمعركة الإنتخابية.

قضية الفتاة القاصرة عهد التميمي تعود إلى 15 ديسمبر 2017، عنما صورتها والدتها وهي تضرب جنديين إسرائيليين وتدفعهما أمام منزل العائلة في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة ونشرت الأم ناريمان التميمي مقطع الفيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وانتشر بعد ذلك على نطاق واسع.ؤ وبعد أيام من انتشار مقطع الفيديو اعتقلت السلطات الإسرائيلية التميمي ووالدتها في مداهمة ليلية لمنزل العائلة. وكانت التميمي في الحادية عشر من العمر عندما استحوذت على الإهتمام الشعبي والإعلامي بعد أن ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم.

مراسل الصحيفة في تل أبيب أولريش شميت أوضح أن “مظهر التميمي بعيونها الشقراء وشعرها الأصفر وكأنها فتاة أوروبية أو أمريكية، جعل محاولات تجريدها من إنسانيتها وتحويلها إلى عدو شرير تبوء بالفشل. أصبحت عهد التميمي مثار جدل واسع في الأوساط الإسرائيلية ومحل سب ومحط ثناء. بعض الصحف الإسرائيلية أشادت على سبيل المثال بقدرة الجنود الإسرائيليين على ضبط النفس عندما تعرضوا للإعتداء من قبل الفتاة القاصر. لكن الصحف تجاهلت أيضا تفاصيل مهمة وهي إصابة ابن عم الفتاة الفلسطينية البالغ من قبل الجنود الإسرائيليين بالرصاص المطاطي، قبل وقت قصير من اعتدائها على الجنود الإسرائيلية، حيث كان اليأس والغضب هو الذي دفع التميمي إلى ما قامت به. ولكن ليس هذا كل شيء. فمن المعروف أيضا أن عائلة التميمي تناضل منذ سنوات ضد الإحتلال الإسرائيلي وهناك الكثير من الأسر الفلسطينية ذات العلاقات الجيدة مع الصحفيين الغربيين الذين يوثقون شهاداتهم في وسائل الإعلام وينقلونه للعالم الخارجي وهذا ما أثار سخط وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن منذ متى أصبحت العلاقات العامة جرما. ومن يستطيع اتهام الفلسطينيين باستخدام الموارد الضئيلة المتاحة لهم”.

إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا بعدم إطلاق سراح التميمي والبدء في محاكمة عسكرية
أولريش شميت، ​​​​​​​مراسل صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ في تل أبيب

وأضاف المراسل أن “إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا بعدم إطلاق سراح التميمي والبدء في محاكمة عسكرية، حيث أصبحت التميمي حديث العالم وصارت إسرائيل منبع الشر، حيث انتقد الإتحاد الأوروبي ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إسرائيل، فيما حظيت المحاكمة بتغطية إعلامية غير مسبوقة من وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم”.

أخيرا، تناول مراسل الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ خلفيات هذه المحاكمة موضحا أن “الطبقة الحاكمة في إسرائيل لا تكترث بصورة بلادها أمام العالم بقدر ما تهتم بكسب التأييد الشعبي والأصوات الإنتخابية في الداخل. ونتنياهو أدرك أن الإنتصار على أحزاب اليمين الراديكالي يتطلب تبني خطاب متشدد، حيث أصبحت السياسات الموجهة ضد الفلسطينيين والمهاجرين الأفارقة ووضع حقوق المواطنين اليهود في الصدارة منتهى الوطنية. نتنياهو أصبح يتصرف بشكل استباقي يؤمّن له التفوق الإنتخابي على أحزاب اليمين الراديكالي بقيادة أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت. وهذا هو منطق السياسة الديمقراطية، التي لا توجد بالمناسبة في أي مكان في العالم العربي”، كما جاء في الصحيفة.

“آفات العراق السبع”

في عددها الصادر يوم 15 فبراير 2018، تطرقت هالة قضماني، في مراسلة بعثت بها إلى صحيفة “لا ليبرتي” (تصدر بالفرنسية في فريبورغ) من بغداد إلى “الآفات السبع التي يتعيّن على العراق تجاوزها”، حيث لا زال البلد يواجه – رغم العودة الهشة للسلام في ربوعه – العديد من العقبات لتمويل عملية إعادة الإعمار الهائلة التي يحتاجها بشدة.

في سبع فقرات مطولة، تطرقت قضماني إلى أبرز هذه العقبات وهي  “الفساد الشامل” الذي ينخر مؤسسات البلد وأوردت أرقاما مُثيرة للفزع نشرتها في عام 2015 لجنة عراقية رسمية عن ظاهرة اختلاس الأموال العامة جاء فيها “ما بين عامي 2006 و2014، بلغت الإيرادات النفطية 822 مليار دولار، فيما وصلت الأموال المقدمة لفائدة إعمار البلد حوالي 250 مليار دولار، لكن نصف هذه المبالغ، أي 500 مليار دولار تبخرت تماما”.

تأتي إثر ذلك، معضلة ميليشيات الحشد الشعبي (التي سمحت بمقاومة تنظيم داعش بعد إخفاق الجيش النظامي) التي تحتفظ أبرز تشكيلاتها بـ “استقلالية القرار ولا تخضع لأوامر القيادة العراقية”، بل إن “النواة الصلبة لهذه المقاومة الإسلامية التي يقدر تعدادها بـ 30 ألف رجل ترتبط مباشرة بإيران. كما أن هذه الحركة السياسية – العسكرية تتحكم في المراكز الإقتصادية الحيوية كالنفط والجمارك”، على حد قول الخبير السياسي العراقي هشام الهاشمي.

هناك أيضا المسألة الطائفية التي “لا زال العراق بحاجة لتجاوزها”، كما تقول “لا ليبرتي”، ذلك أنه على الرغم من أن خطاب معظم الساسة والتشكيلات السياسية يُشدد اليوم على ضرورة التعايش وإقرار المساواة بين جميع المواطنين، وعلى الرغم من أن تمثيل كافة المكونات العرقية والدينية يخضع لمحاصصة دقيقة في الحكومة والبرلمان العراقيين، إلا أنه يظل واضحا أن “الطائفية متجذرة في الحياة اليومية للمجتمع” العراقي.

مراسلة الصحيفة أشارت أيضا إلى معضلة أسمتها “قبلية فوق القوانين”، وذكّـرت بأن القبائل العراقية السنية والشيعية والمختلطة على حد سواء، صاحبة النفوذ التاريخي وخاصة في الأقاليم الداخلية “راكمت سلطات مبالغا فيها في عراق ما بعد صدام”. وفي هذا الصدد، اعتبر منتظر ناصر، الناشط الحقوقي ومؤسس موقع “العالم الجديد” الإعلامي أن “فشل الدولة أدى إلى توسيع دور القبائل بوصفها أداة تعديلية وحامية لأرواح الناس”، إلا أن “هذا الدور التعديلي الإجتماعي مفيد عندما يأتي داعما للقانون عبر اقتراح وساطات، لكن المشكلة تتمثل في أنه يعرض نفسه بديلا للقانون ويُصبح بالتالي منافسا للدولة”.

“الجرح الخامس” يتمثل في اعتماد البلد شبه المطلق على الخارج، فعلى الرغم من أن المحلات التجارية في الأحياء الراقية تكتنز بالبضائع إلا أن العراق “لا يُنتج شيئا” اليوم. هالة قضماني لاحظت أن أكثر من نصف السيارات التي تجوب شوارع بغداد مصنوعة في إيران، وأن معظم الخضر والفواكه مستوردة من البلد المجاور، لذلك “فالسوق العراقية مكتسحة من طرف الجمهورية الإسلامية التي لا تتوفر على منافذ كثيرة أخرى لمنتجاتها بسبب العقوبات التي سُلّطت عليها على مدى عشرات السنين”. تبعا لذلك “يُكمل هذا الحضور التجاري التأثير الديني والسياسي والعسكري المهيمن لطهران على العراق. وهو أمر واقع لا تستطيع الولايات المتحدة (الفاعل الآخر المهم في العراق) احتواءه”.

هناك أيضا، موجات الهجرة المتتالية منذ بداية التسعينات – أي خلال سنوات الحصار الذي سُلّط على البلد في أعقاب غزو الكويت – وتسارعت وتيرتها بعد عام 2003 إلى فرار الطبقة الوسطى المتعلمة من البلاد وإلى تراجع كبير في المستوى العام لمجمل قطاعات التعليم ما أدى إلى “غياب الكفاءة والإفتقار إلى الأدمغة” في الإدارة وعلى مستوى العمالة الماهرة والمتخصصين في شتى المجالات. ولفتت مراسلة “لا ليبرتي” إلى أن “الأمية التي سبق أن اختفت عمليا، تمسّ اليوم أكثر من أربعة ملايين عراقي والعراقيات بوجه خاص”.

أخيرا، يبقى تهديد “عودة بروز الإرهاب” قائما، إذ بالرغم من أن الحرب الدولية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” قضت تماما على أراضي “الخلافة”، إلا أن الجهاديين لم يختفوا تماما، ونقلت هالة قضماني عن هشام الهاشمي، الخبير في شؤون هذه الحركة الجهادية قوله: “لقد قتل 34000 من أعضائها في عمليات القصف والمعارك من بينهم الكثير من القادة، لكن لا زال هناك 3000 أعضاء ناشطين في العراق و7000 من (الأفراد) النائمين”. وفي صورة عدم توفر الشروط الإجتماعية والسياسية والدينية للحيلولة دون بروز الخطر الإرهابي مجددا، لا يتردد الهاشمي في التكهن بأن “غولا جهاديا سيظهر للوجود في غضون خمسة أعوام”، وهو “جيل سيستند على الطائفية القبلية المتصاعدة”، على حد قوله. 

“أردوغان يريد التخلص من السوريين”

صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2017 ربطت بين عملية “غصن الزيتون” وحالة الإستياء في الداخل التركي من تواجد اللاجئين السوريين في بلادهم. ورأت انغا روغ، مراسلة الصحيفة في تركيا أن “الهجوم العسكري في منطقة عفرين من شأنه التعجيل بعملية إعادة توطين اللاجئين في الشمال السوري، كما وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ركب موجة معاداة الأجانب. وفي هذا الأسبوع، أكد أردوغان مجددا خطة إعادة توطين اللاجئين قائلا إنهم لا يستطيعون البقاء الى الأبد في تركيا وأن الحكومة ستقوم ببناء مستوطنات ومستشفيات ومدارس جديدة في عفرين”. 

مراسلة الصحيفة السويسرية أضافت أن “الرئيس رجب طيب أردوغان اتبع لفترة طويلة سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين. ووفقا للأرقام الرسمية، يعيش اليوم أكثر من 3.4 مليون لاجئ سوري في تركيا. ومعظم اللاجئين لا يعيشون في المخيمات، ولكنهم استأجروا شققا. ويعمل غالبية السوريين، ممن يجدون وظيفة، في قطاعات البناء والمطاعم أو الشركات الصغيرة مقابل القليل من المال دون تأمينات اجتماعية أو أي قوانين عمل تحميهم، لذا يزداد الشعور بين الأتراك بالإستياء من منافسة اللاجئين السوريين لهم في سوق العمل”. وأوضحت انغا روغ أنه وفقا لدراسة نشرت هذا الاسبوع من قبل جامعة بيلجي في اسطنبول، فإن أكثر من 82 % من الناخبين يؤيّدون عودة اللاجئين إلى بلادهم، فيما كان موقف الأتراك الأكراد غير مُعاد لبقاء السوريين.  

في السياق، نقلت المراسلة مشاهداتها من قرية كيليس، التي تعد معقل حزب العدالة والتنمية: “لا يكاد يوجد أي شخص لا يطالب بترحيل اللاجئين. ويقول إسماعيل أوزترك، صاحب شركة للستائر في قرية كيليس: “في البداية. كان للاجئين تأثير محفز على الإقتصاد التركي، حيث شهدت القرية طفرة في البناء وارتفعت ايجارات المباني السكنية، لكن هذه الطفرة انتهت. عملي لم يعد مُجديا بعد الآن. لولا زبائني الدائمين لما كنت قادرا على فتح محلي حتى اليوم”.

أخيرا، نوهت الصحيفة إلى أن تقييد دخول السوريين الأراضي التركية تزامن مع توقيع تركيا اتفاق اللاجئين مع الإتحاد الأوروبي قبل عامين تقريبا. من جهتها، اتهمت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش حرس الحدود التركي حتى بإطلاق النار على النازحين لمنعهم من عبور الحدود. وهو ما تنفيه الحكومة التركية.