الصادرات تضررت.. وسويسرا لم تُفلت من الركود الإقتصادي

Keystone

تراجع إجمالي الناتج الداخلي السويسري في الربع الأول من عام 2009 بنسبة 0,8% في الأشهر الثلاثة السابقة، ليسجل بذلك أسوأ أداء ربع سنوي منذ عام 1992.

وكانت الصادرات من أكثر القطاعات تضررا بالنمو السلبي، وفقا للأرقام التي كشفت عنها كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري في برن.

وبلغ التراجع السنوي نسبة 2,4%، وهو ما يمثل أكبر انكماش منذ عام 1976. وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في كتابة الدولة، أيمو برونيتي في تصريحات لـ swissinfo.ch: “إنه رقم سيء – وسويسرا تتواجد في وضعية سيئة – لكن أثر (الأزمة) أسوأ في بلدان أخرى”.

وأقر الخبير الاقتصادي بأن هذه النتائج تتماشى إلى حد ما مع ما كان متوقعا، مضيفا: “نحن نعلم جميعا بأن هذا هو أسوء ركود منذ الحرب العالمية الثانية، بالنسبة للأسواق العالمية على الأقل، وبالتالي فليس من المستغرب جدا أن تتأثر به سويسرا”.

هذا ما أكده أيضا المحلل ريتو هونيرفاديل، من اتحاد المصارف السويسرية “يو بي إس” بقوله: “إن تراجع إجمالي الناتج الداخلي السويسري بنسبة 2,4% لا يدعو لكثير من التفاؤل، إذ يؤكد بأن الاقتصاد السويسري لا يزال متأثرا بتباطؤ الاقتصاد العالمي. لكنه مازال قويا مقارنة مع اقتصادات أوروبية أخرى”.

وعلى سبيل المثال، فقد انخفض إجمال الناتج الداخلي الألماني بنسبة 3,8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009.

وأفادت كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بأن الصادرات تراجعت بنسبة 5,4% في الربع الأول، ما أكد التوجه السلبي المسجل في الربع الأخير من عام 2008 الذي تقلصت فيه الصادرات بنسبة 8،7%.

وتضررت الصادرات السويسرية من السلع – التي تقلصت بنسبة 6,6% – أكثر من صادرات الخدمات التي تراجعت بـ 2,3%. في المقابل، ظلت الواردات من السلع والخدمات في نفس مستوى الربع السابق (أي الأخير لعام 2008).

عوامل مخففة

كبير الخبراء الاقتصاديين في كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، أيمو برونيتي، قال في هذا الصدد: “بطبيعة الحال، تأثرنا بـكل وضوح على مستوى الصادرات، لكن مررنا بسنوات جيدة جدا في الأسواق الداخلية على الأقل، لذلك نعتقد أن السوق المحلية مرنـة تماما”.

كما سلط الضوء على بعض العوامل التي يعتقد أنها لعبت دورا في جعل أداء سويسرا أقل سوء من بلدان أخرى، قائلا: “ليس لدينا نوع المشاكل التي يعاني منها سوق العقار في العديد من البلدان الأخرى. كما توصلنا في نهاية العام الماضي إلى (اتفاقات أدت إلى) ترفيع معتبر في الأجور وهو ما قد يوفر عامل استقرار على مستوى الإستهلاك”.

ومع ذلك، لم تُفلت سويسرا من الإنجرار إلى الركود في الصيف الماضي. في السياق نفسه، يتوقع البنك الوطني السويسري احتمال وصول الإنكماش الإقتصادي إلى 3% في عام 2009، وقد يكون أسوأ تراجع يُسجل منذ أكثر من 30 عاما، بعد نمو إجمالي بلغ 1,6% في عام 2008.

وفيما لوحظ ارتفاع “جدير بالإشارة” في قطاعات الرعاية الصحية والإتصالات، حسب كتابة الدولية للشؤون الاقتصادية، تراجعت في المقابل، معدلات الإنفاق في قطاعات الملابس والأثاث والنقل والخدمات المالية والتأمينية. فيما استمر قطاع البناء في الإنخفاض إذ تراجع بنسبة 1%.

أجواء عدم اليقــين

أما بالنسبة للمستقبل، فيأمل السيد برونيتي “أن تكون السياسات التي اتخذت حتى الآن كافية، لكن إذا ما تواصل الركود الاقتصادي، فيجري نقاش في سويسرا حول ما إذا كانت هناك حاجة لمجموعة أخرى من التدابير”.

أما بالنسبة للمستقبل، فيأمل السيد برونيتي “أن تكون السياسات التي اتــُخذت حتى الآن كافية، لكن إذا ما تواصل الركود الاقتصادي، فيجري نقاش في سويسرا حول ما إذا كانت هناك حاجة لمجموعة أخرى من التدابير”.

وقد تأتي الإجراءات التحفيزية الاقتصادية بعد جولتين سابقتين من الإمدادات المالية للقطاع الاقتصادي في العام الماضي بلغت قيمتها مليار فرنك سويسري.

وقال السيد برونيتي في هذا الشأن: “لقد تم القيام بالكثير على مستوى السياسة النقدية، لكننا تعّمدنا انتهاج سياسة الخطوة – خطوة نظرا لأن عدم اليقيـن كبير جدا سلبا أو إيجابا”.

وأضاف: “سيكون مثيرا للإهتمام رؤية ما سيحدث في الربع القادم. لقد كان الربع الأول سيئا في العديد من البلدان لدرجة أن تقييـم الموقف توصل إلى أن تلك (المرحلة البالغة السوء) ينبغي أن تشكل انعطافة (أو منعرجا). ولكنني سألتزم الحذر الشديد في القيام بتوقعات حول تلك الإنعطافة، فكل شيء سيتوقف على انتعاش الأسواق المالية. وهذا هو أهم شيء بالنسبة لدورة الأعمال السويسرية في الوقت الحالي”.

توماس ستيفنس، swissinfo.ch

(ترجمته من الإنجليزية: إصلاح بخات)

تراجع إجمالي الناتج الداخلي

يتوقع خبراء الاقتصاد أوقاتا أشد صعوبة لهذا العام والعام القادم في سويسرا:

كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية: -2,2% (مارس 2009)

البنك الوطني السويسري: -2,5% إلى -3% (مارس 2009)

إدارة الثروات باتحاد المصارف السويسرية (يو بي إس): -8% (مارس 2009)

بنك الاستثمار باتحاد المصارف السويسرية (يو بي إس): – 2,4% (أبريل 2009)

كريدي سويس: -2,0% (مارس 2009)

معهد دراسات الأوضاع الاقتصادية KOF في زيورخ: -2,4% (مارس 2009)

معهد أبحاث النمو الاقتصادي BAK في بازل: -2,1% (مارس 2009)

معهد Créa للاقتصاد الكلي التطبيقي في لوزان: -3,2% (مايو 2009)

صندوق النقد الدولي: -3% (أبريل 2009)

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: -0,2% (نوفمبر 2008)