Navigation

Skiplink navigation

الطائرة السويسرية تعود من ليبيا بدون المواطنين المُحتجزين

طائرة الحكومة السويسرية التي حطت في ليبيا يوم الثلاثاء الماضي للعودة برجلي الأعمال السويسريين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام، عادت ليلة الخميس إلى الجمعة إلى البلاد وعلى متنها الوفد السويسري، لكن المُحتجزين ظلا في ليبيا. في المقابل، حملت الطائرة أغراضهما..

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس 2009 - 10:09 يوليو,

نقلت وكالة الأنباء السويسرية عن رئيس الكنفدرالية ووزير المالية السويسري هانس-رودولف ميرتس تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام سويسرية ناطقة بالألمانية صباح الجمعة 28 أغسطس بأن طائرة الحكومة الفدرالية لم تعد فارغة تماما بما أنها حملت على متنها أغراض السويسريين المحتجزين في طرابلس.

وأضاف السيد ميرتس في حديثه إلى كل من التلفزيون السويسري SF وقناة TeleZüri الخاصة أنه ينتظر بالتالي عودة المحتجزين من ليبيا في إطار الاتفاق المبرم مع طرابلس بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري.

وقد شددت طرابلس على أن يغادر السويسريان البلاد بصفتهما رجلي أعمال وأن يسافران على متن طائرة عادية.

وكانت وزارة المالية السويسرية التي يرأسها السيد ميرتس قد أكدت في بيان من أربعة أسطر نشرته صبيحة الجمعة في برن، أن طائرة القوات الجوية السويسرية من طراز فالكون عادت من ليبيا لأنها "ينبغي أن تشارك في مهام أخرى" وأن "الاستعدادات" لإعادة المواطنين السويسريين "متواصلة".

وقد ظلت الطائرة الحكومية جاثمة في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس بين الثلاثاء والخميس، لتكون على استعداد للعودة بالمحتجزيـْن. ورسميا، ينتظر المواطنان السويسريان الضوء الأخضر من العدالة الليبية للتمكن من مغادرة التراب الليبي. وحسب المواقع الإلكترونية للعديد من وسائل الإعلام السويسرية الناطقة بالألمانية، حطت الطائرة الحكومية في المطار العسكري لدوبندورف قرب زيورخ.

وكات الحكومة الليبية قد صادقت مساء الأربعاء 26 أغسطس، على التقرير الكتابي للاتفاق الذي وقعه رئيس الكنفدرالية السويسري مع رئيس الوزراء الليبي لوضع حد للأزمة التي اندلعت بين البلدين في صيف 2008 في أعقاب حادثة اعتقال شرطة جنيف لنجل الزعيم الليبي، هانيبال القذافي وزوجته آلين بسبب اتهمامهما بسوء معاملة اثنين من خدمهما العرب.

وحسب وكالة الجماهيرية الليبية للأنباء (الرسمية)، فإن الحكومة الليبية كلفت وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق الاتفاق المبرم مع سويسرا.

swissinfo.ch مع الوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة