الظروف الطارئة تعيد الميزانية للأحمر!

عودة للأرقام السوداء في ميزانية الحكومة الفدرالية Keystone

في خطابه أمام مجلس الشيوخ في بيرن بعد ظهر يوم الثلاثاء، أعرب وزير المالية السويسري كاسبار فيليغير عن المخاوف من أن العجز في الميزانية الفيديرالية للعام الجاري قد يبلغ ملياري فرنك سويسري.كما لاحظ وزير المالية في هذه المناسبة أنه لا يتوقع تحسنا ملموسا خلال السنوات القليلة القادمة.

في كلمة افتتاح المناقشات البرلمانية في بيرن حول ميزانية عام ألفين وواحد، أشار وزير المالية كاسبار فيليغير إلى أن ميزانية هذا العام قد تسجل عجزا يبلغ ملياري فرنك سويسري عوضا عن فائض كان متوقعا بحدود نصف مليار فرنك.

وعزى الوزير هذه الإنزلاقة للأحمر لعدد من الظروف الطارئة، كضروريات توفير القروض لإنقاذ الخطوط الجوية الوطنية السويسرية التي انهارت تماما بعد الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر، ولتدعيم المعرض الوطني السويسري لعام ألفين واثنين.

لكن الميزانية الفيدرالية عانت أكثر ما عانت هذا العام من تراجع عوائد الضرائب على القيمة المضافة، مما يعكس تراجع الاستهلاك في ركب التباطؤ الاقتصادي المتواصل. وعلى هذه الخلفية قال كاسبار فيليغر: إنه لا يتوقع تحسنا ملموسا في عامي ألفين وثلاثة وألفين وأربعة.

لعبة الأخذ والعطاء بين الحكومة والبرلمان !

وبعد مجلس الشيوخ سينظر مجلس النواب الفيدرالي الأسبوع القادم في تفاصيل هذه الميزانية الفيدرالية لعام ألفين وواحد، علما بأن مدى نفوذه على النفقات الفيدرالية يعتبر محدودا جدا ولا يمس أكثر من عشرين في المائة من هذه الحسابات، حسب أغلبية المراقبين للأحداث السياسية في سويسرا.

ولذا يتوقع المراقبون أن يستقبل مجلسا البرلمان بتعاطف، نداءات وزير المالية من أجل المصادقة النهائية على القروض الفيدرالية للخطوط الجوية الوطنية الجديدة، وللمعرض الوطني الذي أرجأ من عام ألفين وواحد إلى عام ألفين واثنين، بسبب الافتقار للتمويل الكافي، إثر تقاعس شركات عديدة عن المشاركة في المعرض.

إلا أن التعاطف يعني في هذه الحالة السعي لدخل إضافي لتحقيق التوازن المنشود في الحسابات الفيدرالية أو لخفض العجز على الأقل. وعلى هذا الصعيد لا يرى كاسبار فيليغير أن رفع الضرائب هو الحل الأفضل لما يتركه من انعكاسات سلبية على الاختيار لسويسرا كمقر للنشاطات الاقتصادية، وعلى الرخاء والرفاهية في هذا البلد.

وتنعكس هذه المخاوف جزئيا في التراجع الحاد في عوائد الضرائب الفيدرالية المسبّقة على فوائد رؤوس المال، نتيجة تقلص رؤوس المال بسبب الكساد في البورصات والأسواق المالية، ولكن أيضا بسبب الضغوط الداخلية والخارجية التي تطالب بتحصيل ضرائب أكبر من رؤوس المال، كما تدعو البادرة الشعبية المطروحة للتصويت في سويسرا في غرة الشهر القادم .

بكلمة أخرى، لا يبقى أمام وزير المالية الفيدرالي قبل التفكير في زيادات ضرائبية جديدة، غير إمعان النظر في إمكانية الادخار والتوفير في النفقات الفيدرالية، مما سيكون ولا شك على حساب فعالية الأجهزة الفيدرالية والعاملين فيها.

لكن البرلمان الفيدرالي قد يرضخ في نهاية الأمر لأحكام الضرورة ويوافق على بعض مطالب كاسبار فيليغير بإرجاء إجراءات التوفير والادخار لميزانية عام ألفين واثنين، وبالمصادقة على قروض جديدة بصفة تحدّ من العجز في ميزانية هذا العام.

جورج أنضوني