العلاقات المصرية الأمريكية بين تركة الماضي وآحتمالات المستقبل
اعتمدت الولايات المتحدة لعدة عقود في تحقيق مصالحها في الشرق الأوسط من خلال علاقات وثيقة بمصر على علاقة مباشرة بالرئيس حسني مبارك الذي انفرد بحكم مصر خلال الثلاثين عاما الماضية دون أن تحسب للرأي العام المصري أي حساب في إطار سياسة تفضيل الاستقرار في المنطقة على الديمقراطية..
ولكن مع قيام الثورة الشعبية في مصر تغير الوضع وتمت الإطاحة بالرئيس مبارك وأصبح للشعب المصري كلمته في توجيه دفة السياسة الخارجية المصرية، لذلك يرى خبراء شئون العلاقات المصرية الأمريكية أن الولايات المتحدة تجد نفسها الآن في وضع بالغ السوء.
فكما يقول شادي حامد مدير الأبحاث بفرع معهد بروكنجز في قطر إنه إذا كانت المشاعر المناهضة للولايات المتحدة تتنامى في مصر حاليا فإن ذلك سيلقي بظلاله وتأثيراته على من سيمسك بزمام السلطة في مصر بعد الفترة الانتقالية، وكذلك على قوى المعارضة وسيتنافس الطرفان في إظهار من هو الأكثر تمسكا بالوطنية المصرية والأكثر رفضا للنفوذ الأجنبي ويقول: “لو عدنا إلى الشعارات التي رفعها الثوار سنجد أنها لم تقتصر على العيش والحرية بل تركزت بشكل أكبر على الشعور بالكرامة الوطنية متمثلة في شعار: إرفع راسك إنت مصري وهو يعني الرغبة الشعبية في عودة مصر إلى دورها الإقليمي الرائد في المنطقة وتحرير مصر من النفوذ الأجنبي بما في ذلك النفوذ الأمريكي”
متطلبات جديدة
لهذه الأسباب، يرى شادي حامد أنه آن الأوان للولايات المتحدة أن تعيد تقييم الشكل الذي يجب أن تتجه إليه العلاقات الأمريكية ليس فقط مع الحكومة المصرية المنتخبة ولكن أيضا مع الشعب المصري ويتطلب ذلك حسب اعتقاده:
أولا: استعادة مصداقية الولايات المتحدة بعد عقود من مساندة نظام حكم استبدادي سلطوي وإظهار التزام واشنطن بمساندة التحول نحو الديمقراطية في مصر.
ثانيا: عدم تكرار أخطاء الماضي والمضي قدما في تعميق العلاقات الأمريكية مع الإخوان المسلمين والسلفيين وباقي القوى السياسية في المجتمع المصري.
ثالثا:إعادة النظر في نسب توزيع المساعدات الأمريكية بحيث تزداد نسبة المساعدات الاقتصادية ومخصصات دعم الديمقراطية ليدرك الشعب المصري تغير أولويات الولايات المتحدة في مصر.
رابعا: ضرورة واتباع سياسة واضحة تحدد موقف الولايات المتحدة من الثورة المصرية لأن انتهاكات المجلس العسكري لحقوق الإنسان في الفترة الانتقالية لم تسفر عن التلويح بقطع المساعدات وإنما جاء ذلك التهديد من إدارة أوباما ردا على احتجاز أمريكيين يعملون في منظمات المجتمع المدني.
خامسا: التوقف عن التناقض بين القول والفعل فالولايات المتحدة تعلن مساندتها للتحول الديمقراطي في مصر ولكنها لم تؤجل استئناف المساعدات لمصر لحين تولي حكومة منتخبة ويظهر ذلك استمرار سياسة الاعتماد على العسكر في توفير الاستقرار.
دور مصر الإقليمي
أما خالد الجندي الباحث الزائر بمعهد بروكنجز في واشنطن فيرى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى قراءة جديدة في الواقع المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ويقول: “لا يعني عدم إحراق العلم الأمريكي في ميدان التحرير عدم اهتمام المصريين بالسياسة الخارجية وخاصة العلاقات مع الولايات المتحدة كما أن تصويت غالبية المصريين لصالح الإسلاميين لا يعني بالضرورة رغبتهم في الابتعاد بمصر عن الولايات المتحدة.” ويرى الجندي أن دور مصر الإقليمي لم يتغير كثيرا بعد الثورة وأن أهم ما تتخوف منه الولايات المتحدة هو تغير موقف مصر من معاهدة السلام مع إسرائيل ولكن ذلك لا يدعو للتخوف للأسباب التالية:
أولا: أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية التزامه بالمعاهدة وتبعه في ذلك الإخوان المسلمون ثم السلفيون ولكن ظهر اتجاه عام يدعو لإعادة التفاوض حول بعض البنود لتحقيق المساواة وتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل والتي شابها الكثير من الفساد.
ثانيا: لا تزال مصر بعد الثورة تساند حل الدولتين والعودة للمفاوضات ربما وفق شروط معينة تتوافق مع مطالب الفلسطينيين لكن مصر هي التي توسطت في المصالحة الأخيرة بين السلطة الفلسطينية وحماس وجهود التهدئة بين حماس وإسرائيل.
ثالثا: لم تعد مصر إلى دورها كقائدة للمنطقة كما يطمح العديد من المصريين إلى ذلك الدور كما أن مصر بعد ثورة يناير لم تتحول لقوة ثورية كما حدث في ثورة يوليو 52 ولم يكن لها دور يذكر لا في الثورة الليبية ولا في الانتفاضة الشعبية السورية.
رابعا: يجب ألا تخشى الولايات المتحدة من الثورة وإنما من المجلس العسكري الذي اختلق أزمة منظمات المجتمع المدني واحتجاز الأمريكيين لحشد المشاعر القومية ضد الولايات المتحدة.
ووردا على سؤال طرحته swissinfo.ch عن الحقائق الجديدة التي يجب أن تراعيها الولايات المتحدة في علاقاتها مع مصر بعد الثورة قال خالد الجندي:” على الولايات المتحدة أن تدرك عددا من الحقائق الجديدة في علاقاتها مع مصر:
أولا: أن النفوذ الأمريكي لدى مصر أصبح أقل مما كانت تظن ويتضح ذلك من القدر المحدود جدا من التأثير الذي يمكن استخدامه بفرض شروط على المساعدات الأمريكية.
ثانيا: أنه أصبح يتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ في اعتبارها ثقل الرأي العام المصري كعامل مؤثر في جوانب العلاقات المصرية الأمريكية.
ثالثا: إعادة النظر في جوانب الشراكة الإستراتيجية مع مصر بحيث يتم التركيز على إظهار الندية والمصالح المشتركة من وراء تلك الشراكة”.
مستقبل التعاون الاستراتيجي
يرى الدكتور زبيغنيو بريجنسكي المستشار الأسبق للأمن القومي في عهد الرئيس كارتر أنه يتعين ألا تسارع الولايات المتحدة إلى مطالبة زعماء مصر الجدد باستئناف سريع لعلاقات الشراكة الإستراتيجية وأن تعطي الولايات المتحدة مصر مساحة من حرية الحركة وأن تتحلى بالصبر مع مصر ما بعد الثورة حتى تتمكن من رسم طريقها الجديد مع بذل قصارى الجهود الأمريكية للحفاظ على أهداف ذلك التعاون الاستراتيجي وتوفر رؤية واضحة للإستراتيجية الأمريكية في المنطقة في ضوء ثورات الربيع العربي لأن الولايات المتحدة “بدأت تختفي من الصورة”، على حد قوله.
في مقابل ذلك، يرى ستيف هادلي المستشار السابق للأمن القومي للرئيس بوش ثم أوباما أنه لكي يمكن مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع مصر بعد الثورة يتعين على الولايات المتحدة أن توضح بالفعل وليس بالقول أنها ستقف من الآن وصاعدا في صف الحرية والتحول نحو الديمقراطية بعد عقود فضلت فيها مساندة نظم حكم فردي استبدادية مقابل تحقيق الإستقرار في المنطقة.
ويعتقد السيد هادلي أن المحك الرئيسي في تغير نظرة المصريين إلى التعاون مع الولايات المتحدة سيكون من خلال التوازن بين اقترابها من العسكر الذين تحتاج إليهم للحفاظ على السلام بين مصر وإسرائيل ومواصلة التهدئة في قطاع غزة وبين التقارب مع الإسلاميين كقوة سياسية تحظى بالأغلبية البرلمانية وأن يكون التعاون المصري الأمريكي بناء على المصالح المشتركة وفي إطار من الندية والمعاملة بالمثل.
شراكة استراتيجية.. راسخة
أما الدكتورة تمارا كوفمان ويتيز نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقا ومديرة مركز صابان للسياسة في الشرق الأوسط فترى أن هناك عوامل ثابتة في علاقات مصر بالولايات المتحدة تجعل من المنطقي أن لا تتأثر الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بتغير نظام الحكم في مصر:
أولا: ثبات أهداف التعاون الاستراتيجي بين البلدين في الحفاظ على السلام بين مصر وإسرائيل، ودعم عملية السلام في المنطقة، ومساندة جهود مكافحة الإرهاب ، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، واحتواء إيران وبرنامجها النووي.
ثانيا: ستجد أي حكومة يتم انتخابها ديمقراطيا في مصر أن الاستقرار الإقليمي أمر بالغ الأهمية لقدرتها على الاستجابة لطموحات الشعب المصري ولذلك سيكون من مصلحتها التعاون مع الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار على الحدود الشرقية مع إسرائيل والغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان.
ثالثا: يدرك السياسيون المصريون بعد الثورة أنه لنجاحهم في الوفاء باحتياجات الشعب المصري يتعين عليهم التواصل مع العالم الخارجي والاقتصاد العالمي والسياحة والتجارة الدولية ويقتضي كل ذلك علاقات قوية مع الولايات المتحدة التي تمتلك أكبر اقتصاد في العالم.
رابعا: سيدرك الجانبان أن علاقة الشراكة الإستراتيجية يجب ألا تكون بمثابة أن ما يكسبه طرف منها هو ما يخسره الطرف الآخر وإنما هي علاقة يكسب منها الجانبان.
ومع ذلك تعتقد الدكتورة تمارا أن نقطة التحول الحقيقية التي تواجه العلاقات المصرية الأمريكية هي هل ستقرر الولايات المتحدة العودة إلى المسار القديم بالتركيز على التعامل والتفاوض مع النخبة الحاكمة في مصر سواء من سيفوز بانتخابات الرئاسة أو الأغلبية الإسلامية التي فازت بمجلسي الشعب والشورى؟
وتقول الدبلوماسية الأمريكية السابقة إن الثورة المصرية قدمت فرصة إستراتيجية سانحة للولايات المتحدة لبناء علاقة إستراتيجية على أساس بعيد المدى يعتمد بشكل أكبر على علاقة الشعبين ويتم من خلال نشاطات مؤسسات من البلدين تقيمان شراكة تستند إلى الندية والمصالح المشتركة وتحظى بموافقة شعبية عريضة وسألت swissinfo.ch الدكتورة تمارا ويتيز عن الشروط اللازمة لبناء شراكة مع مصر بعد الثورة وليس كصفقة بين واشنطن ورئيس استبدادي بحكم مطلق كما كان مبارك فقالت: “أولا: أن تشرع الولايات المتحدة في مد جسور للتعاون مع الشعب المصري في مجالات عديدة وسيتطلب ذلك جهدا ووقتا. ثانيا: أن تتم عملية نقل السلطة في مصر إلى حكومة ديمقراطية تستجيب لطموحات الشعب المصري ليمكن التعاون معها في بناء العلاقة الإستراتيجية الجديدة بمباركة شعبية. ثالثا: الحفاظ على تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بل وزيادتها مع الاستمرار في توجه التواصل الأمريكي مع الشعب المصري خارج العاصمة المصرية. رابعا: أن تتحلى الولايات المتحدة بقدر مما يمكن وصفه الصبر الاستراتيجي على ما تمر به مصر من مرحلة انتقالية وعرة لتبدأ بعد ذلك في توسيع نطاق العلاقات لتصل كذلك إلى القوى السياسية التي تنبثق عن النظام السياسي الجديد في مصر ومستويات جديدة من العلاقات بين المجتمع المصري والمجتمع الأمريكي.”
واشنطن (رويترز) – أفرجت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الجمعة 23 مارس 2012 رسميا عن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار على الرغم من عدم وفاء القاهرة بأهداف الديمقراطية قائلة ان أمن الولايات المتحدة القومي يستلزم مواصلة المساعدات العسكرية.
وتخلت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عن شروط فرضها الكونجرس في أواخر العام الماضي تربط المساعدات الامريكية باحراز تقدم في تحول مصر الى الديمقراطية بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند في بيان “تعكس هذه القرارات هدف أمريكا الاسمى وهو الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع مصر تصبح أكثر قوة واستقرارا من خلال التحول الناجح للديمقراطية.”
وأشار قرار كلينتون الذي أثار انتقادات من جانب بعض أعضاء الكونجرس الامريكي الى التقدم في مصر منذ الثورة في العام الماضي بما في ذلك اجراء انتخابات برلمانية والاعداد لاجراء انتخابات الرئاسة في مايو أيار.
الا أن حملة ضد القوى التي تنادي بالديمقراطية ومن بينها بعض الجماعات الامريكية على مدى بضعة شهور ماضية أثارت غضب أعضاء في الكونجرس الامريكي ودفعت ادارة أوباما لتحذير مصر من أن المساعدات قد تكون معرضة للخطر.
وقال محللون سياسيون ان هذه الخطوة الامريكية تظهر أن واشنطن ما زالت تأمل في الحفاظ على نفوذها مع القاهرة الا أنهم يضيفون أن هذه الامال قد تكون في غير محلها مع عملية التحول السياسي التي تحدث في البلاد.
وقالت ميشيل ديون مديرة مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط في مجلس الاطلسي “انهم يواصلون الاعتماد على الجيش كشريك لنا في مصر وهذا لا ينسجم مع الواقع في مصر الان.”
وأضافت “ما زال للجيش بعض التأثير ولكن المؤسسات المدنية مثل البرلمان والرئيس الجديد الذي سينتخب في مايو… ستصبح أكثر أهمية بكثير. وأعتقد أنهم يرتكبون خطأ حقيقيا هنا بالرهان على الجيش فحسب.”
وقال مسؤولون أمريكيون ان قرار الافراج عن المساعدات تجنب أيضا تعطيل عقود دفاع قائمة يتكلف انهاؤها مبالغ باهظة يمكن أن تتجاوز ملياري دولار.
ووافق الكونجرس على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار لمصر – وهو نفس مستواها في السنوات الماضية – وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من سبتمبر 2012. ووافق الكونجرس أيضا على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالاضافة الى “تمويل مشروعات” بما يصل الى 60 مليون دولار.
وشهدت كلينتون كذلك أن مصر تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع اسرائيل وهو مطلب اضافي لتدفق المساعدات الامريكية.
وينتقد بعض أعضاء الكونجرس الامريكي الخطوة قائلين انه من غير الملائم التخلي عن شروط المساعدات العسكرية في حين أن تحول الحكومة المصرية غير مؤكد الى حد كبير.
وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي كتب قانون شروط المساعدات انه ينبغي ألا تصرف الولايات المتحدة أموالا أكثر مما “تستدعيه الضرورة بشكل واضح”.
وقال ليهي يوم الخميس 22 مارس “يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الاساسية وسيادة القانون لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية.”
وقالت وزارة الخارجية انها ما زالت ملتزمة بمساعدة مصر في تعزيز مكاسبها الديمقراطية بما في ذلك توفير الحماية لجماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف البيان الامريكي “ما زلنا نشعر بقلق بالغ فيما يتعلق بمحاكمات نشطاء المجتمع المدني المصريين وغير المصريين على السواء وقد أثرنا هذه المخاوف على أعلى المستويات ودعونا لوضع حد للمضايقات.”
ومع ذلك يلزم القانون كلينتون باستشارة مشرعين قبل تحويل أي أموال فعليا الى مصر وقال مسؤولون أمريكيون انهم سيواصلون مراقبة التطورات السياسية في مصر عن كثب.
وقال مسؤول أمريكي بارز “لدينا المرونة لتعديل ما يدفع من هذه المساعدة وبوضوح… سنراقب الموقف على الارض لنقرر ما اذا كنا بحاجة لممارسة هذه المرونة في أي وقت.”
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 23 مارس 2012)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.