الفرنك السويسري يستعد لمواجهة اليورو…و لكن بتخوف شديد

تخوف سويسري من البدء بالتعامل رسميا باليورو، و مطالبة بالغاء الفرنك swissinfo.ch

على الرغم من التقدم الملموس في الاقتصاد السويسري الذي أظهرته الإحصائيات عن العام الماضي و الربع الأول من العام الحالي، إلا أن قطاعا كبيرا من رجال الاقتصاد يتخوفون من مواجهة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" التي سيبدأ العمل بها رسميا اعتبارا من مطلع العام القادم.

باستثناء قطاع المصارف، فإن مختلف القطاعات الصناعية و على رأسها صناعة الماكينات في سويسرا تحديدا بدأت تعد الشهور المتبقية على البدء في التعامل مع دول الجوار بالعملة الأوروبية الموحدة، سواء كان ذلك في مجال التصدير أو الاستيراد،.

سبب التخوف يرجع إلى عدم استقرار سعر صرف اليورو أمام الفرنك السويسري أو الدولار، و بالتالي لن تستطيع الشركات تعويض الخسائر الناجمة من ضعف عملة ما على حساب قوة عملة أخرى، كما كان يحدث على سبيل المثال في التعاملات بالليرة الإيطالية و المارك الألماني، أما بعد التعامل مع جميع دول الاتحاد الأوروبي باليورو، فان الأمر يصبح أشبه بمواجهة شاملة لا مجال فيها لحل وسط.

بعض كبريات الشركات التي تتعامل بشكل رئيسي مع الاتحاد الأوروبي بدأت منذ العام الماضي في التعامل باليورو لمعرفة آثار تغير سعر الصرف على التعاملات و هامش الأرباح، حيث وجدت ثمانية و تسعون في المائة من هذه الشركات أن هناك تراجعا في هامش الأرباح مقارنة مع التعامل بعملة الدولة الأوروبية الأصلية. في المقابل أعربت ثمانية و خمسون بالمائة من تلك الشركات أنها قد تفقد عملائها لعدم مقدرتها على تحمل الخسائر.

من الحلول التي اقترحها رجال الاقتصاد لتفادي الخسائر الناجمة عن التعامل باليورو تتمثل في إضافة هامش يمثل نسبة معينة يمكنها أن تعوض الخاسرة التي تنجم عن تغيير سعر صرف اليورو، بينما يقترح بعض الخبراء أن يتم التعامل بين الشركات السويسرية التي ترتبط بتعاملات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي باليورو، و بذلك يمكن توزيع الخسارة، إن وقعت، على الجميع.

على صعيد الواقع العملي ترى كثير من الشركات أن سعر صرف اليورو يجب ألا يتجاوز فرنكا واحدا و نصف الفرنك، و يعتبرون ذلك السعر هو الحد الأقصى الذي يغطي جميع المخاطر المحتملة.

لكن البروفيسور فالتر فيتمان، الخبير في الشؤون الاقتصادية كان أكثر وضوحا، و ربما أيضا أكثر واقعية من كل هذه الدراسات، عندما أعلن أن الطريق الوحيد أمام الاقتصاد السويسري هو الإنضمام إلى العملة الاوربية الموحدة، حتى و إن أعرضت الكونفدرالية عن الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.

و نفس الرأي يؤيده كذلك البروفيسور بيتر تشوب استاذ الاقتصاد في جامعة جينيف، حيث يؤكد على أن ارتفاع سعر صرف الفرنك مقابل الدولار لن يكون في صالح الاقتصاد السويسري بعد بدء التعامل باليورو، و يرى أن العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد السويسري ونظيره الألماني يفرض ضرورة الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة.
و يبقى القرار النهائي يتأرجح بين أروقة المصرف الوطني السويسري و الحكومة الكونفدرالية، و بالتأكيد أيضا، نتائج استفتاء شعبي حول هذا الامر.

تامر أبوالعينين