القائمة السوداء الأممية: البرلمان يمنح الأولوية لاحترام الحقوق الأساسية

اعتبارا من العام القادم، ستتوقف سويسرا عن تطبيق العقوبات التي يقررها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم بطريقة غير مبررة ضمن القائمة السوداء المرتبطة بالإرهاب. ورغم معارضتها للفكرة، سيتعين على الحكومة الفدرالية الانصياع لإرادة الأغلبية في غرفتي البرلمان الفدرالي.

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس 2010 - 16:21 يوليو,

وبعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا)، صادق مجلس النواب (الغرفة السفلى) يوم الخميس 4 مارس الجاري على مذكرة تقدم بها عضو مجلس الشيوخ، ديك مارتي (من الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين)، من كانتون تيتشينو) وتقترح أن تــُبلغ الحكومة الفدرالية مجلس الأمن الدولي أنها لن تطبق العقوبات عندما لا تُحترم الحقوق الأساسية.

وصادق النواب على المقترح بـ 79 صوتا مقابل 31 و53 امتناع عن التصويت، من صفوف حزب الشعب (يمين متشدد).

وحسب المذكرة، لا يجب أن تستمر سويسرا في تطبيق العقوبات، خاصة عندما يكون الأشخاص المعنيون مدرجين في القائمة السوداء لمدة ثلاث سنوات، ولم يكونوا قد مثلوا بعد أمام العـدالة، والشيء نفسه إذا لـم يكن الشخص قد تمكن من الإستئناف لدى هيئة مستقلة.

وكانت الحكومة الفدرالية قد اقترحت على لسان وزيرة الخارجية ميشلين كالمي-ري، رفض نص مذكرة ديك مارتي، لكن من دون جدوى. فبالنسبة للحكومة لا ينبغي بالتأكيد التضحية بحقوق الإنسان على مذبح الحرب ضد الارهاب؛ وهي تقر بأن إجراءات الإدراج والشطب من القائمة لا تخلو من الإنتقادات والمآخذ، لكن الوزيرة طلبت أن يأخذ النواب بعين الاعتبار، تحديدا، التحسينات التي تم تحقيقها بفضل المناقشات الدبلوماسية.

وقد سبق أن ضمـّنت الأمم المتحدة في قرار متصل استحداث منصب وسيط، وبالتالي سيحق لأي شخص مدرج في القائمة السوداء أن يطلع على مبررات تسجيله في اللائحة وتقديم طلب للوسيط بهدف شطب اسمه منها.

swissinfo.ch مع والوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة