تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

القذافي يُطالب باعتذار جديد وميرتس يُـؤمِّـل إفراجا قريبا عن مُواطنيه

هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في صورة التقطت له يوم 16 فبراير 2005 في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن

(Keystone Archive)

عبّـر هانس – رودولف ميرتس، رئيس الكنفدرالية للعام الجاري، عن الأمل في أن يتِـم الإفراج قريبا عن المواطنين السويسريين المحتجزين في ليبيا. وفي حديث نشرته مجلة "L'Hebdo" الأسبوعية يوم الخميس 1 أكتوبر، أكّـد ميرتس أيضا أن هذه القضية أثارت توتُّـرات داخل الإدارة الفدرالية، كما دافع عن صحّـة قراره بالتحوّل إلى طرابلس في أغسطس الماضي.

وفي ردٍّ على سؤال يتعلّـق بالموعد المحتمل للإفراج عن السويسريين، أجاب هانس – رودولف ميرتس: "آمل أن يكون قريبا"، وأضاف "المهمّ اليوم، هو أن لدينا اتصالا مباشرا مع قائد الثورة الليبية".

من جهة أخرى، كشف وزير المالية السويسري أن العقيد القذافي طالب خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2009 في نيويورك، باعتذارات جديدة إثر نشر صُـور هوية قضائية لنجله هانيبال، ودعا بالخصوص إلى تسليط عقوبات على المسؤولين عن هذه التسريبات (وكانت الصور قد نُـشرت من طرف صحيفة لاتريبون دو جنيف). وقد أجاب الرئيس السويسري أنه "ستكون هناك عقوبات إذا ما تمكنت العدالة من تسليط الضوء على هذه القضية".

بالإضافة إلى ذلك، أوضح هانس – رودولف ميرتس أن معمر القذافي روى له أن ابنه "لا زال غاضبا جدا" وأنه لم يفهمْ بعدُ "لماذا عاملته شرطة جنيف بهذا الشكل". وبالنسبة للزعيم الليبي، فإن الهجوم على نجله، يُوازي الهجوم على الدولة الليبية.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بسفره يوم 20 أغسطس الماضي إلى ليبيا، أوضح رئيس الكنفدرالية أنه لم يُـبلّـغ من طرف رئيس الوزراء الليبي بأن الوقت مناسب للتوجّـه إلى طرابلس، إلا في مساء اليوم السابق. ورفض مجددا الإنتقادات الموجَّـهة إليه داخل سويسرا، والتي اعتبر أصحابها أنه قد يكون ذهب بعيدا جدا في الإتفاق المُـبرم مع ليبيا، وقال "بصراحة، الاعتذارات التي قدّمتها، لم تكن تُـكلِّـف شيئا. وبالنسبة لي، فقد كانت مقدِّمة لا غِـنىٍ عنها".

ونوّه ميرتس إلى أن مما يزيد في ارتياحه، هو أن سويسرا ليست البلد الأول أو الأخير، الذي يُـضطَـرّ للإعتذار في طرابلس، وشدد بالمناسبة على أنه رفض طلبات أخرى، تقدّم بها الليبيون، من بينها بالخصوص دفع تعويض بقيمة 35 مليون فرنك.

يُـشار أخيرا إلى أن وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري أعلنت في موفى الأسبوع الماضي أن وفدا سويسريا سيتوجّـه إلى ليبيا بهدف العمل على الحصول هناك على الإفراج عن رجليْ الأعمال المحتجزيْن حاليا "في مكان آمن" حسب تأكيد السلطات الليبية. ومنذ ذلك الحين، لم تُـقدِّم الوزارة أي معلومات عن هذه المهمّـة.

swissinfo.ch مع الوكالات


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×