القضاء السويسري لم يتلق أي طلب بعد

على الرغم من الضجيج المثار، لا يبدو ان محاكمة الرئيس صدام حسين وكبار القادة العراقيين ستكون سهلة او قريبة Keystone

صرح النائب العام في دويلة جنيف بيرنار بيرتوسا صباح الخميس أنه لم يتوصل بأي طلب رسمي لفتح تحقيق ضد الرئيس العراقي صدام حسين، على خلاف ما رددته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

صرح النائب العام في دويلة جنيف السيد بيرنار بيرتوسا صباح الخميس بأنه “لم يتوصل بأي طلب رسمي” من المنظمة غير الحكومية “إيندايت” التي يوجد مقرها في بريطانيا والتي تقود حملة لتقديم القادة العراقيين وفي مقدمتهم الرئيس صدام حسين للمحاكمة بتهمة” ارتكاب حرب إبادة ضد قسم من شعبه “وبتهمة احتجاز الرهائن فيما يتعلق بالرعايا الأجانب الذين احتجزوا في العراق والكويت إبان الغزو العراقي للكويت.

النائب العام الذي كان يتحدث أمام الصحافة في شتى المواضيع وفي رده على أسئلة الصحفيين بهذا الخصوص أوضح بأنه في حال توصله بهذا الطلب “عليه تحديد ما إذا كان من صلاحيات القضاء في جنيف القيام بذلك”. لكنه أوضح في نفس الوقت بأنه يجب أن تكون للقضية صلة بجنيف. ولم يستبعد النائب العام، في حال توفر الشرطين، إمكانية فتح تحقيق ضد الرئيس العراقي .

الدلائل متوفرة حسب منظمة ” إيندايت “

وكان رئيس منظمة “إيندايت ” شارلز فوريست، قد اعتبر في تصريحات ادلى بها في الايام الاخيرة، أن سويسرا وجنيف بالخصوص، التي لها تقاليد في فتح محاكمات ضد قادة العالم الذين ارتكبوا جرائم مخالفة للقانون الدولي، تعد أرضية مناسبة لفتح محاكمة أمام القضاء المحلي في قضية ارتكبت خارج التراب السويسري.

فقد صادقت سويسرا على المعاهدة الدولية المتعلقة بالإبادة “genocide” وهي المعاهدة التي دخلت حيز التطبيق في بداية هذا العام، كما أن مائة واربعين من رعاياها احتجزوا كرهائن في العراق والكويت أثناء الغزو العراقي للكويت.

ويذكر رئيس منظمة “إيندايت” أن العديد من القادة العراقيين المتهمين بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، ترددوا على جنيف أو أقاموا فيها مثل الأخ غير الشقيق لصدام حسين برزان التكريتي الذي شغل منصب سفير العراق لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف لأكثر من عشر سنوات. وبذهب رئيس منظمة اندايت الى الاعراب عن احتمال وجود حسابات بنكية لعدد من المقربين من النظام العراقي في المصارف السويسرية.

سكوتلانديارد شرعت في التحقيق

ما يشجع منظمة “إيندايت” على المضي قدما في حملتها ان الشرطة البريطانية شرعت بعد في فتح تحقيق أولي ضد الزعيم العراقي على أساس القرائن التي قدمتها. ولكن المنظمة مطالبة بتقديم المزيد من الوثائق الإضافية، لان الشهادات التي جمعتها، تبدو في نظر الأوساط القضائية البريطانية غير كافية لرفع شكوى منطقية. وهذا ما سيحدد خلال الأسابيع القادمة.

وفي انتظار تقييم جدية الادلة،التي ستقدمها منظمة “إيندايت” ومعرفة التعليلات التي ستستند اليها في تقديم طلب المساعدة القضائية من سويسرا، لاشك أن السلطات القضائية في جنيف سوف لن تغفل في معالجتها لهذه الحالة، الانتقادات الموجهة لمنظمة “إيندايت” من أنها على صلة بالمخابرات الأمريكية او ما تردد من حصولها على ثلاثة ملايين دولار من الكونغرس الأمريكي ضمن الميزانية المرصودة لمساعدة المعارضة العراقية في الخارج والمقدرة بسبعة وتسعين مليون دولار لعام الفين وواحد.

محمد شريف – جنيف