Navigation

القطاع المالي السويسري في حالة جيدة جدا!

وزير المالية ورئيس الكنفدرالية كاسبار فيليغر أعرب عن ارتياحه الكبير لتقرير لصندوق النقد الدولي Keystone Archive

في أول تقرير من نوعه، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بتطورات القطاع المالي السويسري، وبمجهودات مكافحة غسل الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة في سويسرا التي انضمت للصندوق قبل زهاء عشر سنوات.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو 2002 - 17:53 يوليو,

يشيد خبراء صندوق النقد الدولي في هذا التقرير باستقرار النظام المالي السويسري ولا يرون خطرا على هذا النظام سوى في إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي شديد.

ويرى التقرير أن سويسرا تراعي على وجه العموم المعايير الدولية الخاصة بمراقبة نشاطات البنوك والبورصة والأسواق المالية، ولا تتأخر في تطبيق تلك المعايير التي تتعلق بمكافحة غسيل ما يعرف بالأموال القذرة، أي تلك المكتسبة بصفة غير مشروعة.

وحسب تقييم الخبراء الدوليين، يتمتع نظام البنوك والمصارف بالاستقرار والتعدّدية، بفضل صلابة القواعد المالية التي ترتكز عليها البنوك التجارية الرئيسية والأرباح الملحوظة لتلك البنوك.

لكن الخبراء يشيرون لضروريات تدعيم البنوك الإقليمية التي تواجه منافسة هامة من جانب بنوك الكانتونات التي تقوم عادة بدور البنوك المركزية للكانتونات السويسرية والتي استقطبت بعض الانتقادات بسبب الامتيازات التي تحصل عليها في المقابل.

المسؤولون السويسريون مرتاحون للتقرير

لكن صندوق النقد الدولي غير راض عن عدم إخضاع إدارة الثروات "للرقابة الوقائية"، الأمر الذي قد ينعكس سلبيا على زبائن تلك المؤسسات الائتمانية، وعلى سمعة المركز المالي السويسري.

وفيما يتعلق بقطاع التأمينات، فإنه لم يسجل أية حالة من حالات الإفلاس بسبب أحداث الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر ومن المتوقع أن يعوض عن الخسائر التي تكبدها بسبب تغطية أضرار تلك الأحداث، عن طريق تحصيل نسب أعلى من رسوم التأمين. ويروّج خبراء صندوق النقد الدولي لوضع هذا القطاع تحت رقابة نفس الهيئة الفيدرالية التي تشرف على البنوك والمصارف.

وفي ردود الفعل الأولى على هذا التقرير الدولي، لاحظ وزير مالية سويسرا كاسبار فيليغير K.Villiger أثناء عرضه للتقرير في بيرن يوم الاثنين، أن النظام الضابط لتبادلات الأسواق المالية في سويسرا هو من أكثر الأنظمة المعروفة فعّالية ويستجيب لأعلى المقاييس والمعايير في العالم.

وأشار دانييل تسوبيربولير D. Zuberbueler مدير الأمانة العامة للجنة البنوك والمصارف السويسرية إشارة خاصة لثناء صندوق النقد الدولي على نظام الرقابة على التبادل في الأسواق المالية، باعتباره من الأنظمة الفعّالة والمتطورة.

وتلاحظ المصادر المطلعة أن سويسرا تنظر منذ مدة في إمكانية إخضاع قطاع التأمينات لنفس نظام الرقابة لنشاطات للبنوك والمصارف أو لنظام شبيه آخر.

سويس إنفو

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.