القوات الموالية للحكومة اليمنية تسيطر على طريقين رئيسيين قرب الحديدة

رجال قبائل موالون لحركة أنصار الله الحوثية يهتفون تأييدا للحوثيين في صنعاء وضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في 10 أيلول/سبتمبر 2018 afp_tickers

سيطرت القوات الموالية للحكومة اليمنية الأربعاء على طريقين رئيسيين قرب مدينة الحديدة غرب اليمن، بينهما الكيلو 16 الذي يربط وسط المدينة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطا بارزا لإمداد المتمردين الحوثيين، بعد فشل مفاوضات السلام في جنيف الأسبوع الماضي.

وقال قائد ألوية العمالقة عبد الرحمن صالح أبو زرعة لوكالة فرانس برس “سيطرنا على الكيلو 16 بعد اسبوع من المواجهات مع الحوثيين”.

وكانت القوات الموالية للحكومة سيطرت في وقت سابق من صباح الأربعاء على طريق “الكيلو 10” وهو طريق رئيسي آخر يستخدمه المتمردون قرب الحديدة، بحسب مصادر عسكرية.

ويؤكد مسؤولون عسكريون أن طريق الكيلو 16 يشكل ممرّا رئيسيا لإمدادات الحوثيين العسكرية من صنعاء والمناطق المحيطة بها الى مدينة الحديدة، لكنه يعتبر أيضا الطريق الرئيسي لنقل البضائع من ميناء الحديدة الى المناطق الاخرى شرقا وبينها العاصمة.

وبعد السيطرة على هذا الطريق، سيتعين على الحوثيين استخدام طريق آخر أطول لنقل البضائع والامدادات، يقع في شمال مدينة الحديدة.

ومن جانبها، أوردت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين في تغريدة عن مقتل 4 أشخاص في غارات جوية على الكيلو 16.

واندلعت اشتباكات الأربعاء بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين عند الجهتين الشرقية والجنوبية من أطراف مدينة الحديدة، بحسب مصادر عسكرية وطبية.

وقتل 48 شخصا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في الساعات ال24 الماضية، في معارك عنيفة جرت في محيط مدينة الحديدة، وأصيب 65 شخصا بجراح.

وقالت مصادر طبية ومستشفيات ميدانية أن 9 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة قتلوا وأصيب 21 شخصا بجروح في هذه المعارك.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام على فشل محاثات السلام التي كانت ستعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة في ما كان يفترض أن يكون أول مشاورات سياسية بين طرفي النزاع الرئيسيين، الحكومة والمتمردين، منذ 2016.

لكن المفاوضات غير المباشرة انتهت السبت حتى قبل أن تبدأ بعدما رفض المتمردون في اللحظة الاخيرة التوجه الى جنيف من دون الحصول على ضمانات بالعودة سريعا الى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

– تغيير الحسابات-

والأربعاء، قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش في تغريدة باللغة الإنكليزية على حسابه على موقع تويتر إن “عدم حضور” الحوثيين إلى جنيف “دليل آخر على أن تحرير الحديدة هو ما يلزم ليعودوا إلى رشدهم ولينخرطوا بشكل بناء في العملية السياسية”.

وأضاف “التغيير في الحسابات أمر أساسي لحل سياسي ناجح في اليمن” مشيرا أن “الحديدة هي التغيير المطلوب وستضمن إنهاء عدوان الحوثيين عبر الوسائل السياسية”.

وكانت الامارات جمعت ثلاث قوى غير متجانسة ضمن قوة واحدة تحت مسمى “المقاومة اليمنية” من أجل شن العملية في الساحل الغربي في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.

وتضم هذه القوة “الوية العمالقة” التي ينخرط فيها الاف المقاتلين الجنوبيين الذين كانوا في السابق عناصر في قوة النخبة في الجيش اليمني، و”المقاومة التهامية” التي تضم عسكريين من ابناء الحديدة موالين لسلطة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وثالث هذه القوى هي “المقاومة الوطنية” التي يقودها طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل على ايدي الحوثيين، حلفائه السابقين، في كانون الاول/ديسمبر 2017. وطارق صالح لا يعترف بسلطة الرئيس هادي.

وبدأت الأمم المتحدة جهود استئناف محادثات السلام بعدما أطلق التحالف في 13 حزيران/يونيو هجوما باتجاه ميناء مدينة الحديدة، بقيادة الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف.

وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمارات تعليق الهجوم البري على مدينة الحديدة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبة بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء ومناطق أخرى منذ أيلول/سبتمبر 2014.

وتحاول القوات الحكومية استعادة الأراضي التي خسرتها بمساندة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد دعما لقوات الحكومة منذ آذار/مارس 2015.

ومنذ التدخل السعودي، قتل في اليمن نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين، وبينهم أكثر من ألفي طفل لقي 66 منهم مصرعهم في ضربات جوية في آب/أغسطس الماضي وحده.

وفي تطور آخر، أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الأربعاء أن الولايات المتحدة “أكدت” للكونغرس الأميركي أن السعودية والإمارات، حليفتي واشنطن، تتخذان “تدابير واضحة لتخفيض الخطر” على المدنيين أثناء عملياتهما العسكرية في اليمن.

ويفرض القانون الأميركي على إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديم مثل هذه الشهادة إذا كانت تنوي الإبقاء من دون تغيير على دعمها اللوجستي للسعودية والإمارات في قتالهما في اليمن ضد المتمردين الحوثيين حلفاء إيران.

وفي حال لم تعطِ الولايات المتحدة هذه الشهادة، لن يعود مسموحاً لها تزويد الطائرات السعودية بالوقود.

وصرّح بومبيو في بيان أن بموجب هذا القانون، “أكدتُ أمس للكونغرس أن حكومتَي السعودية والإمارات تتخذان تدابير واضحة لتخفيض الخطر على المدنيين والبنى التحتية المدنية في إطار عملياتهما العسكرية”.

وأشاد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بهذا القرار في بيان منفصل واعتبر أن هذه “الجهود لتخفيض الخطر على الضحايا المدنيين” تُترجم عبر دعم الرياض وأبو ظبي “للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة” من أجل “وضع حدّ للحرب الأهلية في اليمن”.