الكمامات الواقية تظل اختيارية بالنسبة للسويسريين

تقول الحكومة السويسرية إن الكمامات ليست مفيدة للأشخاص الذين هم في صحة جيدة، لكن النظافة هي التي تقي من انتقال العدوى. Keystone/Peter Klaunzer

قررت الحكومة السويسرية عدم إلزام عامة السكان بارتداء كمامات الوجه مع شروع البلاد في الخروج التدريجي من الإغلاق بداية من الأسبوع المقبل.

وقال وزير الداخلية آلان بيرسيه إن الحكومة متمسّكة بسياستها المتمثّلة في عدم مطالبة الاشخاص الذين لا ينتمون إلى الفئات المعرّضة للخطر بإرتداء كمامات واقية في الأماكن العامة.

وأضاف الوزير إن القرار اتخذ بالتشاور مع خبراء سويسريين ومع المركز الأوروبي لمكافحة الامراض والوقاية منها رابط خارجيومقرّه في السويد.

ونُقل عن بيرسيه قوله خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ببرن: “أفضل إجراءات الوقابة من العدوى لاتزال: تنظيف اليديْن باستمرار والمحافظة على مسافة الامان الإجتماعي”.

ومع ذلك، توصي الحكومة بأن يرتدي الركاب الذين يستخدمون وسائل النقل العامة في ساعات الذروة كمامات واقية. وقد يحتاج العملاء عند ذهابهم إلى المتاجر أيضا إلى كمامات إلى جانب لوائح الصحة والسلامة في متاجر معيّنة.

+هل يجب على جميع السويسريين ارتداء أقنعة واقية؟

وكلّف المكتب الفدرالي للصحة العامة بإجراء مسح حول موقف الجمهور من الكمامات الواقية وسيتم نشر نتائجه الأسبوع المقبل.

اقتناء الكمامات

يقوم الجيش السويسري حاليا بشراء ما يصل إلى 100 مليون كمامة سيتم بيعها لتجار التجزئة بسعر الشراء (الكمامة في أسواق البيع بالتجزئة حاليا بفرنك سويسري للكمامة الواحدة). وخصصت الحكومة السويسرية 400 مليون فرنك لاقتناء أنواع مختلفة من الأقنعة.

وقالت وزيرة الدفاع فيولا إمهيرد إن نحو 21 مليون كمامة وزّعت بالفعل على 26 كانتونا. ولكن على المستشفيات والشركات والأسر الخاصة ضمان مخزونها الخاص منها.

إمهيرد قالت أيضا إن انتاج سويسرا من هذه المعدات الواقية سوف يتعزّز مع وصول آلتيْن حصلت عليهما الحكومة الفدرالية وكانتون زيورخ بشكل مشترك.

ومن المقرّر أن تخفف سويسرا القيود في 27 أبريل مع السماح لمصففي الشعر وصالونات التجميل وكذلك مراكز معدات ومستلزمات الحدائق بالعودة إلى مزاولة عملهم.

مع ذلك تم تأجيل تخفيف القيود بالنسبة لسلسلة متاجر البيع بالتجزئة بالنسبة للمواد غير الأساسية إلى يوم 11 مايو بعد عاصفة احتجاجات من الشركات الصغرى، بدعوى مخالفة ذلك لقواعد المنافسة النزيهة.

ولايزال الحظر الصارم ساري المفعول في جنوب سويسرا، وهي المنطقة المحاذية لإيطاليا والتي تضررت بشدة من وباء كوفيد-19.

وعلى الرغم من الدعوات التي وجّهتها أحزاب سياسية يمينة ومن يسار الوسط بالإضافة إلى سلطات بعض الكانتونات، إلا أن الحكومة الفدرالية صمدت على خطّتها بشأن إعادة فتح تدريجي للشركات والمطاعم في محاولة منها لتجنّب ظهور موجة جديدة من العدوى.

الشركات الناشئة

كذلك اقترحت الحكومة يوم الأربعاء خطة لتقديم قروض إضافية تصل قيمتها الإجمالية إلى 154 مليون فرنك موجهة لدعم الشركات الناشئة التي تواجه مصاعب بسبب كوفيد – 19.

وقال وزير المالية أولي ماورر إن الشركات الناشئة يمكن أن تتقدم بطلب تنظر فيه لجنة من الخبراء متشكلة من السلطات الوطنية والكانتونية. 

وزير المالية أضاف بأن الدعم المالي للشركات الناشئة أمر حاسم نظرا لريادة سويسرا في هذا القطاع.

وتلقت الحكومة حوالي 109 آلاف طلب دعم مالي من قطاع العمال، بلغت قيمتها الإجمالية 17 مليار فرنك سويسري خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال ماورر إنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى القطاع الصناعي سيولة كافية ليكون قادرا على العمل بكامل طاقته مرة أخرى.

ثناء وتحذير

أشاد وزير المالية بحزمة الإعانات المقدمة للمؤسسات الاقتصادية باعتبارها قصة نجاح ونموذج يمكن أن تقتدي به البلدان الأخرى.

وقال ماورر: “أعتقد أننا الدولة الوحيدة في العالم القادرة ليس فقط على التعهّد بتقديم إئتمانات ولكن أيضا تقديم مساعدة عملية”. وأضاف أن وزارته تتلقى بانتظام اتصالات من قبل دول أخرى في أوروبا ومن الولايات المتحدة لطلب النصح والاستفادة من التجربة السويسرية. 

من ناحية أخرى، حذّر ماورر من أن حالة الإغلاق تكلف الاقتصاد السويسري خسائر تقدّر بخمسة مليارات في الأسبوع. وأن ميزانية الكنفدرالية يمكن أن تتكبّد عجزا يصل إلى 40 مليار فرنك هذا العام بسبب البطالة الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

الوزير أضاف محذّرا: “كلما طال انتظارنا لخروج الاقتصاد من الإغلاق، ارتفعت التكاليف”.

وفي العام الماضي، حققت ميزانية سويسرا فائضا بلغ 3.6 مليار فرنك.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)