اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى لدخول سجون سورية “وفقا لشروطها”

قال جاكوب كيللينبرغر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر إنها تضغط على السلطات السورية لفتح الباب بصورة أكبر أمام مقابلة آلاف المحتجزين المقبوض عليهم في الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وتصر على أن يتم ذلك "وفقا لشروطها".

وأضاف كلينبرجر في مقابلة أجريت مع وكالة رويترز يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2011 في جنيف إن الوكالة الانسانية المستقلة ستقيم دورها بعد زيارة مقبلة لمركز اعتقال في حلب.

وفتحت سوريا سجونها للمرة الاولى في سبتمبر الماضي وسمحت لمسؤولي الصليب الاحمر بزيارة السجن المركزي في العاصمة دمشق الذي يحتجز فيه ستة آلاف شخص لكنه كان السجن الوحيد الذي سمح لهم بزيارته. ويقول نشطاء ان 30 الف شخص اعتقلوا في الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ سبعة أشهر ضد الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال كيللينبرغر في المقابلة التي أجريت في مكتبه بجنيف “أوضحت دوما وكذلك حينما كنت (هناك) مرة أخرى في سبتمبر مع الرئيس الاسد أنه.. نعم تلك هي مرحلة الإختبار.. مرحلة أولى.. لكن بعد ذلك نريد المضي قدما”. وأضاف “أود أن أرى الآن كيف ستسير الأمور في الزيارة المقبلة .. ستكون لحلب كي نرى الى حد ما اذا كنا فهمنا بعضنا البعض بقدر جيد”. 

ورفض كلينبرجر الكشف عن تفصيلات متعلقة بالزيارة لكنه قال ان هناك قضايا لم تحل مع السلطات السورية بشأن الشروط التي يجب توافرها في الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وأضاف أن السلطات وافقت على مرحلة أولى من الزيارات تقتصر على دمشق وحلب. وتابع “سنقوم بالتأكيد باجراء فحص داخلي دقيق بعد هذه المرحلة الاولى لمعرفة فائدة زياراتنا.”

وقال كيللينبرغر، وهو دبلوماسي سويسري سابق: “يتعين أن أقول ان الزيارة الاولى بينت أننا لانزال نحتاج للحديث مع بعضنا البعض بشكل اكثر تفصيلا” فيما يتعلق بشروط الزيارات. وأضاف “لا تملك أي جهة مثل هذه المعايير (العالية) التي نملكها”.

ووفقا للشروط المعيارية الخاصة باللجنة الدولية للصليب الاحمر على مستوى العالم تطلب الوكالة السماح لها بالدخول بشكل مطلق لجميع مراكز الاحتجاز وحق اجراء مقابلات مع السجناء الذين تختارهم على انفراد وان تقوم بزيارات اخرى للمتابعة.

 وقالت جامعة الدول العربية في بيان لها يوم الاربعاء 2 نوفمبر ان سوريا وافقت على سحب قوات الجيش من المدن والمناطق السكنية وعلى اطلاق سراح السجناء في اطار مبادرة عربية لانهاء العنف. ولم يتضح على الفور عدد السجناء الذين قد يستفيدون من هذه الخطوة وكذلك لم يكشف عن جدول زمني لاطلاق سراحهم.

من جانبها، ذكرت الامم المتحدة أن ثلاثة الاف شخص قتلوا فيما وصفته باعمال “القمع العنيف” للمحتجين المناهضين للحكومة والتي قد تقود البلاد لحرب أهلية شاملة. وقال كلينبرجر “لدينا مخاوف كبيرة. لكني أدرك حقيقة أننا فقط الذين يمكننا القيام بهذا العمل.. واننا الذين حصلوا على موافقة للقيام بهذا العمل… التحدي الكبير هو محاولة رؤية هؤلاء الاشخاص”. وأضاف “أدرك أنه ستكون هناك أماكن الوضع فيها أكثر الحاحا لنذهب اليها من الاماكن التي نذهب لها الآن”. كما ذكر أن المصابين في أعمال العنف لا يتلقون فيما يبدو العلاج الطبي بشكل كامل وفقا لما ينص عليه القانون الانساني الدولي.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في السابق أنها تلقت تقارير عن منع أطباء ومسعفين وعاملين اخرين في مجال الصحة من القيام بعملهم باجلاء المصابين في الاحداث وتقديم الاسعافات الاولية والرعاية الطبية لهم.

 وقال كيللينبرغر: “أحد الاسباب الرئيسية لزيارتي في سبتمبر لمقابلة الرئيس الاسد كان توضيح أن من حق كل فرد الحصول على الرعاية الطبية. أن هذا الامر مثار قلق كبير .. في الحقيقة أنه أحد العناصر التي أدت الى الزيارة”. وتابع “تحدثنا عن اجراءات محددة يجب اتخاذها لتسهيل حصول (المصابين على العلاج).. لكن من خلال الاخبار التي أتلقاها لا يوجد لدي الانطباع بأن المشكلة قد حلت.. للأسف … كل شيء يشير الى أنها لا تزال مشكلة كبيرة.”